دور توازن القطاع العقاري في تحفيز الاقتصاد الوطني 2-2

حملت النتائج الأولية جداً حتى تاريخه للإجراءات السامية التي وجّه بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- فيما يتعلق بالقطاع العقاري في مدينة الرياض، وفقاً لعديد من الأخبار والتطورات على أرض الواقع، وحظيت بتغطيةٍ واسعةٍ من قبل وسائل الإعلام المحلية، كان في مقدمتها صحيفة الاقتصادية، أؤكد أنّها حملت مؤشراتٍ إيجابية ومبشّرة للاقتصاد الوطني والمجتمع وحتى للقطاع العقاري نفسه، وبما يؤكّد الأهمية التنموية الكبيرة لمضمون تلك الإجراءات المباركة المقررة من المهندس الأول لرؤية السعودي2030.

وأنّه يحمل في طيّاته كثيرا من المحفزات المهمة على كافة المستويات التنموية والاقتصادية والمالية والإنتاجية والاستهلاكية على حدٍّ سواء، وتتكامل خلال الفترة الراهنة بالغة الأهمية مع الممكنات التي سخرتها رؤية السعودية 2030 عبر مختلف برامجها ومبادراتها الرائدة، للوصول بالاقتصاد السعودي إلى أعلى مستوياته الإنتاجية بحلول 2030، والتركيز في هذا المسار على تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى تعزيز قدرته على توليد أغلب الوظائف وفرص العمل في الاقتصاد، التي ستؤدي في مجموعها إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا العزيزة.

رغم أن انطلاق تلك الإجراءات من العاصمة الرياض، فإنّ وزنها الاقتصادي الكبير سيشكل دافعاً محورياً لبقية مناطق ومدن السعودية، ويعزز عبر التطور والمرحلة المتقدمة التي وصلت إليه ممكنات الاتصالات والنقل في السعودية إلى سرعة الاستفادة، وتحقق المستهدفات المقررة من كل تلك الإجراءات، عدا أنّه لا بد من الإشارة إلى التعديلات المرتقبة على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، كلا الأمرين يشملان كافة مناطق ومدن المملكة دون استثناء.

كل ذلك يشير إلى توجّه الدولة -أيدها الله- إلى خطواتٍ متقدمة وسريعة نحو مواجهة أية تحدياتٍ تنموية مهما كان وزنها، ومن ذلك ما شكّله استمرار "المضاربات" بالأموال في عديدٍ من الأصول أو السلع، وهو ما يطلق عليه (الجزء من الاقتصاد غير المنتج)، يأتي على رأسها وأكبرها المضاربات على الأراضي، التي أدّى وجودها إلى اجتذاب مزيد من الأموال والثروات الطائلة من سيولة الاقتصاد، وجاء ذلك على حساب فرصٍ استثمارية واعدة للاقتصاد كانت أولى بكل تأكيدٍ بتلك الأموال والثروات.

ولم يقف أثرها العكسي عند هذا الحد فحسب، بل امتد إلى زيادة تضخم أسعار الأراضي ورفع تكلفتها على الاستثمارات (الاقتصاد المنتج)، ووصل في عديدٍ من الحالات إلى التسبب في توقف تلك الاستثمارات وعدم اكتمالها، ما حرم بدوره الاقتصاد الكلي من تدفقاتها وتحولها إلى داعمٍ ومساهمٍ فاعل في النمو وفي التنوع الإنتاجي وعلى مستوى زيادة فرص العمل، هذا عدا آثارها العكسية على الاستثمارات القائمة، وما تسببت فيه برفع تكلفة توسّع نشاطاتها، أو حتى من خلال الآثار غير المباشرة التي ترتبت عليها الارتفاعات القياسية لأسعار الأراضي في مراحل تالية، ظهرت من خلال ارتفاع تكلفة الإيجارات على مختلف المنشآت الاستثمارية في القطاع الخاص، وامتدت قبل ذلك إلى مختلف شرائح المستهلكين في المدن الرئيسة على وجه الخصوص.

وتدخل حلول مواجهة تلك التحديات ضمن مهام ومسؤوليات البرامج والمبادرات الرامية إلى حمايةً مقدرات الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار المحلية، التي لا بد من أخذها في الحسبان من قبل القائمين على تلك المبادرات الطموحة، والتأكيد على أنّ معالجتها يعد من أهم الركائز المؤدية إلى نجاح تحققها على أرض الواقع بمشيئة الله تعالى.