توسع الاقتصاد السعودي يدفع السيولة إلى مستويات قياسية منذ إطلاق الرؤية
تواصل السيولة في الاقتصاد السعودي تسجيل مستوياتها القياسية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، مدفوعة بالتوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية.
السيولة في الاقتصاد ،والتى تشير إلى النقد المتاح للتداول، قفزت 62% منذ 2016 لتصل إلى أعلى مستوياتها السنوية عند 2.92 تريليون ريال بنهاية 2024.
وتواصل السيولة (عرض النقود ن3) تسجيل المستويات القياسية خلال العام الجاري متجاوزة الـ3 تريليونات ريال.
تشير السيولة في الاقتصاد إلى النقد المتداول خارج المصارف والودائع في البنوك سواء "تحت الطلب" أو "الزمنية والإدخارية" التى يحصل المودع على فوائد مقابلها.
كما تشمل السيولة، الودائع الأخرى شبه النقدية التى تشمل من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
"CICC" الصينية تستهدف التوسع في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا
أكبر الحصص
تمثل "الودائع تحت الطلب" بنهاية 2024 الحصة الأكبر من عرض النقود ن3 في السعودية بنحو 1.44 تريليون ريال، فيما "الودائع الزمنية والإدخارية" 33% بـنحو 950 مليار ريال، و"الودائع الآخرى شبه النقدية" و"النقد المتداول خارج المصارف" 10% و8% على التوالي.
مصدر الزيادة
رغم أن "الودائع الزمنية والإدخارية" قفزت 91% منذ إطلاق رؤية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، إلا صعود "الودائع تحت الطلب" 48% كان له الأثر الأكبر في قفزة السيولة نتيجة الحصة الأكبر للودائع الجارية (تحت الطلب).
في ظل هذه الحصة الكبيرة زادت "الودائع تحت الطلب" 465 مليار ريال منذ 2016، بينما زادت "الودائع الزمنية والإدخارية" 454 مليار ريال.
مؤشر إيجابي
يعد ارتفاع السيولة وتسجيلها مستويات قياسية مؤشرا إيجابيا كونه يعكس النشاط والنمو الاقتصادي وقوة القطاع المالي السعودي، ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات التوظيف وانخفاض البطالة وزيادة الدخل أو الرواتب.
توسع اقتصادي
نما الاقتصاد السعودي رغم جائحة كورونا وخفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، بـ32% منذ 2016 حتى نهاية 2024 ليصل إلى 3.51 تريليون ريال.
فيما يخص النمو بلغ نمو سنوي مركب خلال الفترة 1.79% ما عدا 2020 تزامنا مع جائحة كورونا، فيما نما الناتج الإجمالي الحقيقي 1.3% في 2024 بدعم نمو القطاع غير النفطي 4.3%.
انخفاض البطالة
هذا التوسع الاقتصادي أسهم بدوره في خلق آلاف الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص بلغت نحو 733 ألف وظيفة جديدة منذ إطلاق الرؤية، ليصل عدد السعوديين في القطاع إلى أعلى مستوياته تاريخيا عند 2.41 مليون مقابل 1.68 مليون في 2016.
انعكس ذلك بدوره على انخفاض بطالة السعوديين إلى أدنى مستوياتها تاريخيا لتبلغ 7% محققة مستهدف الرؤية قبل موعده بـ6 أعوام، ومتجاوزة مستهدف العام الماضي البالغ 7.8%.
تطور تاريخي
منذ 1993 لم يتجاوز "عرض النقود" تريليون ريال، إلا في عام 2009 ثم سجل تريليوني ريال لأول مرة خلال عام 2020، بينما تجاوز 3 تريليونات ريال للمرة الأولى خلال العام الجاري.
