ضوابط التأمين .. وتغير سلوك قائدي المركبات

تشرف مؤسسة النقد العربي السعودي على قطاع التأمين، الذي يعاني عدة معوقات بعضها مالي يؤثر في التزام الشركات نحو العملاء، وقد أدى هذا إلى رفع الأسعار من وقت إلى آخر حتى تضاعفت تقريبا أكثر من مرة؛ ولذا توجهت مؤسسة النقد إلى إلزام شركات التأمين بتقديم أسعار أقل لقائدي المركبات مع وضع ضوابط التأمين الجديدة للمركبات التي سوف تحقق العدالة في السوق.
وفق ما أعلنته مؤسسة النقد فإن الهدف من الضوابط الجديدة التفرقة بين قائدي المركبات من حيث درجة المخاطرة لكل منهم، لأن لذلك أثرا إيجابيا في المواطنين والمقيمين ذوي القيادة السليمة، من حيث الحصول على أسعار تأمين تفضيلية وعادلة، وعلى قطاع التأمين من خلال الدقة في احتساب المخاطر المحتملة لوثائق التأمين المصدرة.
ووفق الضوابط الجديدة يجب على شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي الجديد وستصل الخصومات إلى 30 في المائة خلال ثلاث سنوات.
لقد طالب مجلس الشورى بوضع حد للارتفاع في أسعار التأمين على المركبات، كما سبق للمجلس أن تناول في جلسة ساخنة حوارا مثيرا حول ملاءمة والتزام شركات التأمين. وطرح بعض الأعضاء حقيقة أن هناك شركات تأمين "ورقية"، وأن الرقابة عليها بدائية، ورغم هذا الوصف الذي يجدد ويكرر الملاحظات حول مدى الالتزام ومستوى الخدمة ومنفعة العملاء من تلك الوثائق، فإن الإعادة قد تتضمن الإفادة للجهات المشرفة والمراقبة على الأداء، في حين أن ما أورده بعض الأعضاء في مجلس الشورى معبر عن معاناة كثير من العملاء.
إن الواقع يؤكد صحة هذه الملاحظة، فالرقابة الأخيرة يجب أن تكون للقضاء، ومع ذلك فإن قضاء التأمين غير واضح بالشكل الكافي للعملاء وغير فاعل، وطريقه صعب وشاق ومكلف، في حين أن أكثر المطالبات بمبالغ زهيدة تشجع بعض الشركات على المماطلة، وتدفع العملاء لليأس من الحصول على التعويض أو التفاوض بشأنه، وهذا يشجع على الاستمرار في مسلسل لا ينتهي أبدا بين طرفين، أولهما العملاء الملزمون بالتأمين، والآخر الشركات غير الملزمة قانونا بالتعويض، متى أرادت أن تتهرب منه وتجعله في حكم الميؤوس منه.
لقد عانت شركات التأمين في المملكة زيادة ملحوظة في حوادث السيارات وترتب على ذلك زيادة في تحمل تبعات تلك الحوادث المرورية، حيث تضاعفت تكاليف وثائق التأمين وأدى ذلك إلى تذمر العملاء، وفي الوقت نفسه تعرضت شركات التأمين لخطر الإفلاس، وقد حذر المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لشركات التأمين من ارتفاع أرقام الحوادث بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى خسائر مادية واجتماعية مهولة، حيث يجب الالتفات سريعا لهذه المشكلة من الجهات المعنية حتى لا تتفاقم أكثر، إضافة إلى أنه وفقا لإحصائيات شركة نجم لخدمات التأمين فقد ارتفع عدد الحوادث خلال السنوات الماضية.
لقد قرر الفقهاء أن يتحمل المباشر لقيادة السيارة المسؤولية الجنائية عمدا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة وبحسب الظروف والملابسات، ولولي الأمر والقضاء إيقاع عقوبة التعزير المناسبة. ومن المفترض أن تؤدي العقوبات بحسب مآلها المعتاد إلى تقويم سلوكيات الفرد وتغييرها نحو الأفضل، ثم الحرص على تنمية وعي الفرد تجاه المجتمع لضمان تحقيق الهدف الذي هو في النهاية ناتج جماعي يكتسبه الكل وليس على مستوى فردي. والحقيقة أن نتائج تطبيق نظام "ساهر" أسهمت في تغيير سلوك سائقي المركبات، وهو ما يمكن معرفته من خلال إحصائية دقيقة توضح كيفية تغير سلوك قائدي المركبات.