«صندوق الاستثمارات» يرفع أصوله إلى 224 مليار دولار ويقترب من الـ 10 الكبار
إكرامي عبدالله من الرياض
قفز صندوق الاستثمارات العامة للمرتبة الـ11 بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن رفع أصوله إلى نحو 224 مليار دولار (840 مليار ريال).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 47 في المائة خلال أقل من عامين، حيث كانت 570 مليار ريال (152 مليار دولار) في نهاية 2015، بينما ارتفعت إلى 840 مليار ريال (224 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 270 مليار ريال (72 مليار دولار).
وحدثت الطفرة الكبيرة في أصول الصندوق بعد أن تمت إعادة هيكلته بربطه مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وترؤس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مجلس إدارته في 23 آذار (مارس) من عام 2015.
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات صندوق الاستثمارات العامة، فقد بلغت حصة السعودية من ثروات العالم السيادية (صندوق الاستثمارات العامة و"ساما")، بنهاية الربع الثالث 9.8 في المائة، بقيمة 738 مليار دولار "2.77 تريليون ريال"، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 7.52 تريليون دولار.
ووفقا للتحليل، فقد استقرت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عند 514 مليار دولار "1.93 تريليون ريال"، بما تشكل 6.8 في المائة من الثروات السيادية العالمية، تحتل بها المرتبة الخامسة عالميا بين الصناديق السيادية.
فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 224 مليار دولار "840 مليار ريال"، تشكل 3 في المائة من الثروات السيادية العالمية، يحتل بها المرتبة الـ 11 عالميا بين الصناديق السيادية، بدلا من الـ 13 سابقا.
وأعلن الصندوق في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، عن إطلاق برنامجه حتى 2020، الذي يستهدف رفع أصوله إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار).
ويعني ذلك بحسب التحليل، أن الصندوق يستهدف رفع أصوله بنسبة 79 في المائة عن مستوياته الحالية، ليرفع الأصول بقيمة 660 مليار ريال (176 مليار دولار).
يذكر أن ترتيب الصناديق السيادية يستند إلى بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقا سياديا.
ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7.52 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 998.9 مليار دولار، تشكل 13.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 828 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ثالثا صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 813.8 مليار دولار، تشكل 10.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 524 مليار دولار، تشكل 7 في من المائة إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي خامسا بقيمة 514 مليار دولار، تشكل 6.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ويأتي سادسا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 456.6 مليار دولار، تشكل 6.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
سابعا صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 441 مليار دولار، تشكل 5.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 359 مليار دولار، تشكل 4.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية في المركز التاسع، بقيمة أصول 320 مليار دولار، تشكل 4.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 295 مليار دولار، تشكل 3.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الـ 11 صندوق الاستثمارات العامة بـ 224 مليار دولار، تشكل 3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم مؤسسة دبي للاستثمار بقيمة 209.5 مليار دولار، تشكل 2.8 من الإجمالي في المرتبة الـ 12، بينما يأتي صندوق تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 197 مليار دولار، في المرتبة الـ 13، بنسبة 2.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
وبحسب برنامجه، يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة، والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
ويهدف الصندوق لتنويع الأصول العالمية والاستثمار في الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وأعلنت السعودية في 25 نيسان (أبريل) الماضي عن "رؤية 2030،" التي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، المصدر الرئيس للدخل، من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار إلى تريليوني دولار ليصبح بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2016، على تخصيص 100 مليار ريال "26.7 مليار دولار" من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح الصندوق، حينها، أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية، خصوصا بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي.
وأكد أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
* وحدة التقارير الاقتصادية
