162.6 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنهاية يناير

 162.6 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنهاية يناير

تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 162.6 مليار دولار (609.8 مليار ريال) نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 171.6 مليار دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018، مسجلة انخفاضا بنسبة 5.2 في المائة، بما يعادل تسعة مليارات دولار خلال شهر.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي ارتفع نهاية كانون الثاني (يناير) 2019، بنسبة 13.2 في المائة بما يعادل 19 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية كانون الثاني (يناير) 2018، البالغ 143.6 مليار دولار.
وجاء تراجع استثمارات السعودية في السندات الخزانة الأمريكية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بالتزامن مع انخفاض العائد عليها، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، ما انعكس إيجابيا على أسواق الأسهم.
وفي نهاية كانون الثاني (يناير) 2019، احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، المملكة المتحدة، إيرلندا، سويسرا، لوكسمبورج، جزر الكايمان، وهونج كونج، بلجيكا، وتايوان.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.
وشكلت مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار نهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار نهاية عام 2017.
وجاء ذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ عدة سنوات.
وشهد العام الماضي 2018 صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أربع مرات.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 نهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير) 2017.
كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس) 2017، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
جاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار دولار نهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار نهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار نهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.
ثم تراجع في شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير) 2018، وإلى 151.2 مليار دولار في آذار (مارس) 2018، وإلى 159.9 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي، وإلى 162.1 مليار دولار في أيار (مايو) الماضي، ثم إلى 166.8 مليار دولار نهاية تموز (يوليو) الماضي، و169.5 مليار دولار نهاية آب (أغسطس) الماضي، و176.1 مليار دولار نهاية أيلول (سبتمبر) 2018، و171.3 مليار دولار نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 169.9 مليار دولار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بينما ارتفع إلى 171.6 مليار دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018.

* وحدة التقارير الاقتصادية

الأكثر قراءة