بعد استقرار أسعار الفائدة شهرين .. آجال «السايبور» تنهي 2019 بتراجعات بين 24.9 و30.9 %

أنهى أهم مؤشرات الفائدة التي تستخدم في أسواق النقد ومعظم العقود المصرفية "السايبور"، عام 2019 بتسجيل أطول استقرار له منذ الربع الثاني، بعد أن حافظ "السايبور لثلاثة أشهر" على مستويات 2.23 في المائة لفترة زادت بقليل على الشهرين.
ووصف العام الماضي من قبل القطاع المالي بالاستثنائي، نظير التقلبات الائتمانية النادرة، التي ظهر بعضها لأول مرة خلال تسعة أعوام على أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية.
وخلال العام نفسه، حصل الاقتصاد السعودي والمقترضون من الأفراد والشركات على أخبار إيجابية بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات، الأمر الذي أسهم في خفض تكاليف التمويل عليهم.
وأظهر رصد صحيفة "الاقتصادية"، أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية وهي أربعة آجال، تراجعت بمستويات كبيرة منذ بداية العام حتى آخر يوم للعام الماضي، إذ بلغ نطاق التراجع مع إغلاقات الثلاثاء الماضي ما بين 24.9 في المائة إلى 30.9 في المائة، وبذلك فإن السوق المالية تستقبل الأسبوع الجاري وآجال السايبور مسجلة تراجعات بين 71 نقطة أساس إلى 104 نقاط أساس عن الفترة نفسها.

استحقاقات متباينة بعائد مماثل

وقبيل حالات الخفض لأسعار الفائدة المحلية، شهد العام الماضي وفقا لرصد الصحيفة، ظواهر ائتمانية تجلت للمرة الأولى خلال الأعوام التسعة الماضية "ذلك بحسب بيانات "بلومبيرج" التي يصل أقصى نطاق تغطيتها التاريخية لحركة السايبور إلى 2011".
وعلى سبيل المثال، حصل السايبور لأجل ستة أشهر على عائد مماثل لسايبور ثلاثة أشهر، وتكرر ذلك ست مرات بين شهري يوليو وأغسطس. الأمر نفسه حدث لكن بوتيرة أقل من السايبور لأجل 12 شهرا الذي سجل عائدا مماثلا لسايبور ثلاثة أشهر خلال أكتوبر الماضي، حيث من المتعارف عليه أنه كلما طال أجل الاستحقاق، ازداد العائد، في حين ينخفض العائد مع آجال الاستحقاق القصيرة.

المنحنى المستوي

واستمرارا للأحداث الائتمانية النادرة، رصدت الصحيفة كذلك ظهور ما يمسمى بالمنحنى "المستوي" لآجال السايبور القصيرة الأجل ما بين أواخر الربع الثالث إلى أوائل الربع الرابع.
ويعني المنحنى "المسطح" أن تغلق العائدات "لآجال السايبور المتباينة" عند مستويات متساوية تقريبيا لجميع فترات الاستحقاق، وقد يكون لبعض نقاط فترات الاستحقاق عائد أعلى قليلا من غيرها، ما يسبب ظهور بعض الحدبات في المنحنى.
ويتضح من رصد الصحيفة أن تلك الظاهرة التي تم تصحيحها حاليا، حدثت جراء فترة الغموض قبيل خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ويظهر المنحنى المستوي بشكل بارز مع الآجال المتوسطة والطويلة "لأسواق الدين" ويندر ظهوره مع أسواق النقد القصيرة الأجل.

تقييم الأداء

أظهر رصد لآجال السايبور، أن "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد" سجلت تراجعات بنسبة 25.3 في المائة "أي مايعادل 71 نقطة أساس" منذ بداية العام حتى نهايته، حيث يتداول سايبور الشهر الواحد - الذي يعد أقل المتأثرين من بين تراجعات آجال السايبور الأربعة - عند 2.09 في المائة.
في حين كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر التي تستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 2.30 في المائة لتغلق مع تداولات الثلاثاء الماضي عند 2.23 في المائة، ليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية العام حتى الآن إلى 74 نقطة أساس أي ما يعادل 24.9 في المائة.
وشهدت تعاملات آخر يوم في العام الماضي انخفاض أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر عند 2.25 في المائة، ليصل بذلك انخفاض هذه الفائدة منذ بداية العام حتى نهايته إلى 86 نقطة أساس أي ما يعادل 27.5 في المائة.
وتعد "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لعام واحد" من أكثر المتأثرين من تراجعات آجال السايبور الأربعة، ذلك مع إغلاق يوم الثلاثاء الماضي عند 2.30 في المائة، إذ سجلت تراجعات بنسبة 30.9 في المائة أي ما يعادل 104 نقاط أساس، ذلك منذ بداية العام حتى نهايته.

ظواهر ائتمانية

كما سجلت أسواق النقد في السعودية خلال 2019 ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في أغسطس، "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بثلاثة الأشهر، للمرة الأولى منذ 11 عاما وللمرة السابعة خلال 17 عاما.
وتأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى في الأسواق التي تعنى بالاستحقاقات القصيرة الأجل في شهر يوليو، لكن مع السايبور لأجل ستة أشهر للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما.

3 مراجع لتسعير الائتمان

يعتمد القطاع المالي في السعودية على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور".
ذلك إضافة إلى "عقود المبادلة المقومة بالريال" التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي.
فيما تعد "عوائد الصكوك الحكومية آجال الاستحقاق كافة" آخر مراجع التسعير للائتمان التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

الليبور

تاريخيا دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار ذلك بحكم ربط العملة، ويظهر ذلك جليا في السايبور الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور وكذلك عوائد أدوات الدين الحكومية "للسعودية" مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية، لذلك من الطبيعي أن يسهم اقتداء أثر مؤشرات الائتمان الدولارية في حدوث بعض الظواهر الائتمانية في السوق المحلية.

الخفض الثالث

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أواخر أكتوبر بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، علما بأن معظم البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.

دفعة تحفيزية للنمو

بذلك يتلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على ثالث خفض لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2019، وجاء الخفض الثالث للفائدة في وقت أكثر من مثالي للقطاع الخاص في السعودية.
بل إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في توفير فرص عمل للمواطنين.
هذا بخلاف الأفراد الذين سيستطيع المؤهلون منهم الاستدانة بتكلفة يسيرة من أجل مشاريع الإسكان، حيث يشكل عامل تحفيز نمو القطاع الخاص الممزوج مع النمو المتوقع للائتمان، عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، وهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، وتتفاوت أسعارها وفقا لآجال الاقتراض |قصيرة الأجل" التي تراوح ما بين شهر إلى عام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العامود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية.
وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك، وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، ووحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

* وحدة التقارير الاقتصادية