الأجانب يستثمرون تراجعات الأسهم السعودية برفع صافي مشترياتهم 69 % في أسبوع
اقتنص المستثمرون الأجانب فرص تراجعات الأسهم في السوق السعودية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ليواصلوا عمليات الشراء.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفع صافي مشتريات الأجانب 69 في المائة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له رغم تراجع السوق 2.2 في المائة، لتسجل صافي مشترياتهم نحو 782.3 مليون ريال مقارنة بنحو 462.03 صافي مشتريات للأسبوع السابق له بزيادة 320.2 مليون ريال.
وبذلك سجل المستثمرون الأجانب بجميع فئاتهم صافي المشتريات خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 1.49 مليار ريال، عبر مشتريات بلغت 7.01 مليار ريال ومبيعات بلغت 5.52 مليار ريال، لتعكس مشترياتهم رؤيتهم للفرص الاستثمارية واستغلال التراجع السعري في حركة الأسهم.
وكانت سوق الأسهم واصلت تراجعها للأسبوع الرابع فاقدة نحو 6.9 في المائة، متأثرة بشكل واضح بأحداث فيروس "كورونا" الذي أصاب أكثر من 70 ألف شخص وتسبب في وفاة 1770 شخصا معظمهم في الصين.
وأثر فيروس "كورونا" في أسعار النفط خلال الفترة الماضية وبشكل واضح، خاصة مع عدم اليقين في حجم الطلب من الصين، حيث تتداول أسعار النفط عند 52.3 دولار بعدما كانت عند مستوى 65 دولارا قبل أربعة أسابيع.
وتأتي تراجعات في سوق الأسهم السعودية في وقت شهدت فيه مكررات مرتفعة لبعض أسهمه القيادية الذي بلغت في المتوسط نحو 18.2 مرة، حيث إن عشر شركات قيادية تراوح مكرراتها ما بين 12.8 مرة كأقل مكرر لبنك الرياض، و32 مرة كأعلى مكرر لشركة البحري، إضافة إلى أن مكرر السوق عند 19.2 مرة ذلك كما بنهاية شهر يناير الماضي.
وبلغ إجمالي صافي مشتريات الأجانب بجميع فئاتهم في السوق منذ بداية العام الجاري نحو 3.24 مليار ريال، عبر مشتريات بلغت 11.48 مليار ريال ومبيعات بلغت 8.24 مليار ريال.
وبشأن نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في السوق السعودية وقيمتها، فبلغت 2.17 في المائة، وقيمتها السوقية تعادل نحو 183.45 مليار ريال، فيما تشكل ملكيتهم من الأسهم الحرة نحو 12.4 في المائة.
وكان العام الماضي 2019 استثنائيا من ناحية تدفقات الأموال الأجنبية، إذ جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج عملاق النفط "أرامكو السعودية"، صافي تدفقات أجنبية قياسية لسوق الأسهم المحلية، هي الأعلى منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق في عام 2015.
* وحدة التقارير الاقتصادية
