المملكة تتصدر أسواق العالم في الأصول المالية الإسلامية بقيمة 299 مليار دولار
واصلت الصناعة المالية الإسلامية نموها في السعودية خلال 2019، مدعومة بتوجه العملاء "أفرادا وشركات" نحو منتجات التمويل التي تتسق مع متطلبات الشريعة.
وحلت المملكة في المرتبة الأولى عالميا كأكثر الأسواق التي تحتضن أصولا مالية إسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 299 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2019، بفارق كبير عن ماليزيا التي حلت ثانيا وفق أصولها التي بلغت قيمتها الإجمالية 134 مليار دولار، علما بأن أصول المصارف الإسلامية والصكوك تشغل 89 في المائة من إجمالي أصول المالية الإسلامية بنهاية 2018.
واستندت الدراسة التي أعدتها وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إلى الأنظمة المصرفية التي تعمل بها المصارف الإسلامية جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية، من أجل تحقيق مقارنة عادلة مع الأنظمة المصرفية التي لديها نظام مصرفي إسلامي فقط.
وبينت الدراسة البحثية أن المملكة لديها أكبر نسبة تغلغل للمالية الإسلامية، بعد أن استحوذت القروض، التي تمت هيكلتها بطريقة متوافقة مع الشريعة، على 77 في المائة من إجمالي القروض بالنظام المالي، متبوعة ثانيا من قبل البحرين بنسبة تلامس 70 في المائة.
ولم تكن تقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بعيدة عن نظيرتها الأمريكية الأخرى "موديز" عندما ذكرت في تقرير لها أوائل العام الماضي أن السعودية لديها أضخم قاعدة لعمليات التمويل الإسلامي بنسبة 78 في المائة وهي الأعلى مقارنة بأي دولة تسمح أنظمتها بعمل المصارف التقليدية بالعمل جنبا إلى جنب مع نظيرتها الإسلامية.
في حين ترى وكالة "ستاندرد آند بورز" أن صناعة المال الإسلامية ستستمر خلال العام الجاري في تحقيق نمو، إلا أن هذا النمو سيكون بطيئا هذا العام، حيث بلغت نسبة النمو 2 في المائة في 2018، وفقا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني.
تفوق على التقليدية
في الوقت الذي تتمركز فيه أصول صناعة المال الإسلامية في خمسة أصول رئيسة "الصيرفة الإسلامية والصكوك ومؤسسات مالية إسلامية أخرى والصناديق وشركات التأمين الإسلامي"، فإن نمو المالية الإسلامية في السعودية قد تفوق على نظيره من الصيرفة التقليدية خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وبلغ معدل النمو السنوي المركب CAGR لعمليات التمويل الإسلامية 4 في المائة مقارنة بانخفاض بمقدار 1 في المائة للقروض التقليدية عن الفترة نفسها، ومن المنتظر بحسب "موديز" أن تتواصل تلك الظاهرة خلال الـ12 شهرا المقبلة.
تمويل الأفراد
أسهم الارتباط الديني والثقافي في جعل معظم قروض الأفراد تتم وفق تعليمات الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم من أنها لا تشكل إلا 35 في المائة من إجمالي القروض في النظام المصرفي السعودي، إلا أن الطلب الكبير عليها دفع المصارف التقليدية إلى قصر منتجات الأفراد المصرفية على تلك التي تتوافق مع الشريعة فقط من أجل تلبية حاجة العملاء.
قروض الشركات
تشكل قروض الشركات نسبة 65 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وأسهم الطلب على المالية الإسلامية في جعل المصارف السعودية تستثمر الكثير من أجل تقديم الخدمات المالية التي تتوافق مع ما يتطلع إليه العملاء، حيث لدى البنوك المحلية نوافذ إسلامية في حال كانت مصارف تقليدية أو أنها مصارف إسلامية بالكامل.
أصول المالية الإسلامية
وفقا للنسخة السنوية السابعة من مؤشر تنمية التمويل الإسلامي IFDI، فإن أصول المالية الإسلامية بلغت 2.5 تريليون دولار في 2018، مقارنة بـ2.4 تريليون دولار في 2017، وجاءت المغرب وقبرص وإثيوبيا كأسرع الدول نموا في صناعة المال الإسلامية.
وأضحت العوامل المحركة للصناعة المصرفية الإسلامية آخذة في التغير على الرغم مما تشهده البيئة الاقتصادية العالمية من إجهاد وتباطؤ في النمو الذي يؤثر في هذه الصناعة، حيث أضحت الصكوك تتصدر نمو الصناعة المصرفية الإسلامية.
كما تجري أيضا إعادة تشكيل الصناعة المصرفية الإسلامية ومنظومة البيئة الداعمة لها باستمرار عن طريق الابتكار، وهو ما ينطبق بشكل خاص على مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة.
الصناديق الإسلامية
بنهاية 2018 بلغت قيمة اجمالي الأصول تحت الإدارة لمصلحة الصناديق الاستثمارية الإسلامية ما يصل إلى 108 مليارات دولار مقارنة بـ120 مليار دولار عن 2017.
ووفقا "لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي"، فإن أرقام 2018 تعني أن السعودية من بين أعلى ثلاث دول التي تشكل جميعها مجتمعة 77 في المائة من إجمالي الأصول تحت الإدارة وفقا لقواعد الاستثمار التي تتبع الشريعة الإسلامية.
المصرفية الإسلامية
استحوذت أصول الصيرفة الإسلامية على 70 في المائة من أصول صناعة المال الإسلامية في 2018 وهذا ما يعادل 1.76 ترليون دولار، وهناك 72 دولة حول العالم تحتضن بنوكا إسلامية، ويقوم 61 منها بذكر التفاصيل الخاصة بأصول المصارف الإسلامية، وتشكل النوافذ الإسلامية المنبثقة من البنوك التقليدية ما يصل إلى 219 نافذة من بين 520 بنكا إسلاميا في 2018.
وكانت الصحيفة نشرت تحليلا في 5 فبراير ذكرت فيه أن أداء مؤشر "بلومبيرج إنتليجنس" الخاص بالمصارف الإسلامية في الشرق الأوسط الذي يضم 13 مصرفا إسلاميا قد تفوق على مؤشر "إم. إس. سي. آي" للبنوك العاملة في الأسواق الناشئة خلال 2019، وجاء الأداء المتميز بفعل المصارف الإسلامية العاملة في الخليج، التي حققت أسهمها ارتفاعات ملحوظة بسبب عدة عوامل، منها الانضمام إلى عدة مؤشرات عالمية.
وعلى الرغم من أن أسهم المصارف الإسلامية سجلت تراجعا طفيفا منذ مايو 2019، بسبب انخفاض أسعار النفط حينها، إلا أنها أنهت العام الماضي بمكاسب لمصلحة مؤشرها بلغت 9.85 في المائة مقارنة بـ7.14 في المائة لمؤشر مصارف الأسواق الناشئة الذي تأثر بالحرب التجارية العالمية.
التكنولوجيا المالية
تقرير تنمية التمويل الإسلامي سلط الضوء على التكنولوجيا المالية بصفتها محركا رئيسا لقطاع التمويل الإسلامي، إذ أشار إلى أن أصول العملات المشفرة تخضع للفحص والمناقشة حاليا من قبل علماء الشريعة والجهات التنظيمية في أسواق التمويل الإسلامي المتطورة مثل البحرين وماليزيا.
ويعد مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزءا من تقرير تنمية التمويل الإسلامي السنوي الذي تصدره المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع شركة "ريفينتيف"، المزود العالمي لبيانات الأسواق المالية.
ويمنح مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفا سنويا لكل اقتصاد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث يتم احتساب النتائج في 131 دولة تنشط في مجال التمويل الإسلامي، بناء على خمسة عناصر رئيسة هي التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والوعي.
* وحدة التقارير الاقتصادية
