وزير الاتصالات : الرقمنة أكبر معادل اجتماعي ومضاعف اقتصادي
كاﻧﺖ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﻮة راﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﻓﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة وﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ (MSMEs).
قام عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس فريق عمل الاقتصاد الرقمى لمجموعة العشرين بتسليط الضوء في مقابلته على الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وعملها الحيوي من خلال الانتقال إلى بيئات افتراضية آمنة مما سمح باتخاذ إجراء سريع وغير مسبوق مكن مجموعة العشرين على الاتفاق لمعالجة جائحة فيروس كورونا المستجد مثل ضخ 21 مليار دولار للأنظمة الصحية كما تم ضخ أكثر من 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي و 14 مليار دولار للبلدان النامية في العالم في وقت كانت فيه بأمس الحاجة إليها.
وأدلى عبدالله السواحة بهذه التصريحات خدل مقابلة مع قناة CGTN مضيفا "بعد أن باغتنا فيروس كورونا وجدنا أن هناك حقيقة واحدة فقط في الحياة الآن وهي أن الرقمنة هي أكبر معادل اجتماعي ومضاعف اقتصادي بلاشك كما أنها الوقود الذي من شأنه أن يساعدنا في الاجماع على المزيد من القرارات".
كما أوضح قدره أعضاء مجموعة العشرين على تطوير إطار عمل مشترك لقياس وتقييم الاقتصاد الرقمي في ظل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين. وسلط الضوء على هذا الإنجاز وقال "تمثلت أروع انجازاتنا في قدرتنا على تصور الاقتصاد الرقمي وأين يمكننا ان نركز عملنا على تحقيق أعلى ناتج محلي والوظائف وتأثير المحتوى المحلي بهدف التأكد من عدم تخلف أحد عن الركب نحن فخورون جدا بأننا توصلن أخيرا إلى الإجماع كدول مجموعة العشرين".
كما عقد الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي إحاطة إعلامية حول تشكيل آفاق جديدة في المركز الإعلامي الدولي بالرياض حيث قال "تمكنا من خلال استضافة 170 اجتماعا افتراضيا لمجموعة العشرين على مدار الأشهر الماضية من ابراز طرق الاستفادة من التقنيات للتغلب على أكثر الحواجز تحديا والحفاظ على زخم التعاون العالمي بشأن القضايا الأكثر إلحاحا في العالم".
كما تحدث عن الجهود السعودية على مستوى مجموعة العشرين لتعزيز الوصول إلى الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة للجميع قائلا "أطلقنا هذا العام استراتيجية وطنية طموحة للبيانات والذكاء الاصطناعي تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية بهدف واضح لتحويل القوى العاملة في السعودية بإمداد محلي ثابت من البيانات والمواهب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسن التشريعات الأكثر ترحيبا بالبيانات. ومواهب الذكاء الاصطناعي".
وتستهدف الحكومة السعودية بحلول 2030تدريب 40 % من القوى العاملة ذات العلاقة على البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك ليكون لديها أكثر من 20 ألف متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي حتى تخلق ما يصل إلى 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
