بنك عالمي لإزالة الكربون «2 من 2»

الفجوة بين قدرة العالم النامي على التعامل مع تغير المناخ والخطط الطموحة التي تتم مناقشتها في الاقتصادات المتقدمة هي مجرد مثال آخر على التفاوت الهائل في الثروة والموارد بين الشمال والجنوب العالمي. واستجابة لأزمة كورونا، على سبيل المثال، حشدت الاقتصادات المتقدمة الدعم المالي والائتماني عام 2020 بمتوسط يزيد على 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6 في المائة في الأسواق الناشئة و2 في المائة في الاقتصادات النامية، وفقا لصندوق النقد الدولي. ولا تأخذ هذه الفجوة الواسعة في الحسبان إمكانية تحول الديون المتراكمة المرتبطة بالوباء إلى أزمة ديون كاملة للدول النامية على مدى العامين المقبلين، ما يجعل إزالة الكربون أكثر صعوبة.
ويعد تسعير الكربون العالمي جزءا أساسيا من أي حل طويل الأمد لأزمة المناخ، لكن الاقتصادات المتقدمة بحاجة إلى تزويد العالم النامي بالجزرة وليس العصا فقط. يجب أن يأتي ذلك في شكل تمويل بشروط ميسرة للغاية، مصحوبا بالخبرة الفنية وتبادل أفضل الممارسات، كل ذلك بتوجيه من بنك الكربون العالمي.
ويلعب صندوق النقد والبنك الدوليان وبنوك التنمية الإقليمية دورا مهما، لكن صلاحياتها متفرقة للغاية، حيث لا يمكنها التعامل بفاعلية مع تحديات المناخ بمفردها. وفي الوقت نفسه، أولئك الذين يعتقدون أن المساعدة الحكومية لا ينبغي أن تلعب أي دور في الحلول المناخية، عليهم أن يضعوا في حسبانهم أن الشركات المملوكة للدولة، ولا تستجيب بشكل رهيب للحوافز الاقتصادية، تهيمن بشكل متزايد على صناعة الفحم العالمية.
هل من المبالغة في التفاؤل أن الاقتصادات المتقدمة التي تركز على الداخل ستكون مستعدة في أي وقت لتخصيص كميات كبيرة من المساعدات - على الأقل 100-200 مليار دولار سنويا - لمساعدة العالم النامي على تحقيق أهداف المناخ؟ الاستجابة لأزمة كورونا لا تقدم حتى الآن سوى قليل من التشجيع، لقد قدمت مبادرة تعليق خدمة الديون الخاصة بمجموعة العشرين مليارات الدولارات من الإعانات إلى 40 دولة شديدة الفقر من أجل الوقوف على قدميها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وأيضا عودة مؤشرات اقتصاداتها إلى وضعها الطبيعي وكانت من أهم المبادرات التي طرحت خلال هذه الأزمة. ويمكن أن يكون نظام ضريبة الكربون المعزز أو نظام التسعير أحد مصادر التمويل المستدام على المدى الطويل، لكن المشكلة ملحة للغاية لانتظار حدوث ذلك.
إن الهدف المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات صافية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، الذي تبناه الاتحاد الأوروبي ومن المرجح أن تفعله الولايات المتحدة قريبا، جدير بالثناء. لكن حركة "ليس في حدبي الخلفي أوفي حديقتي" لحماية البيئة، ليست طريقة لحل مشكلة عالمية ضخمة.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2021.