«سايبور 6 أشهر» يسجل أدنى مستوى في 67 شهرا .. بلغ 0.846 % بنهاية فبراير

سجل السايبور لأجل ستة أشهر، الذي يستخدم في بعض خطوط التمويل الممنوحة للشركات والأفراد، أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام وسبعة أشهر "67 شهرا"، حيث أغلق بنهاية شباط (فبراير) الماضي عند 0.846 في المائة، وهي معدلات شوهدت ثلاث مرات خلال أكثر من 30 عاما.
وأظهر مسح أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة في استعراض بيانات الاقتصاد الكلي، أن البيانات التاريخية، التي تعود إلى 1988، تشير إلى أن معدل فائدة السايبور لأجل ستة أشهر تداول ثلاث مرات دون 0.846 في المائة خلال أوائل الربع الثالث من 2015 وتكرر الأمر في 2012 و2010.
وكشف المسح عن ظهور أثر "الموجة الأولى من تخفيضات فائدة 2019" في أكثر من 90 في المائة من الأقساط الشهرية للمقترضين بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور وذلك بنهاية آذار (مارس)، حيث تأخذ بعض القروض فاصلا زمنيا من أجل إعادة تسعير أقساط القرض وفقا لحركة السايبور.
أما بخصوص تبعات أثر خفض الفائدة مرتين في 2020 فإن أثر تقلص مدفوعات فوائد القروض، في المستدينين، ظهر على أكثر من 70 في المائة من القروض المسعرة بالفائدة المتغيرة بنهاية الشهر الجاري.
وكشفت بيانات حديثة تباطؤ وتيرة التراجعات الشهرية للفائدة "المعروضة بين البنوك السعودية"، للشهر السابع على التوالي في أنشط سوق للقروض السكنية في منطقة الشرق الأوسط خلال آذار (مارس) الجاري. وجاءت التراجعات ما بين نقطتين إلى نقطة أساس وما دونها بنهاية شهر شباط (فبراير).

الحقبة الثانية

أظهرت نتائج ورقة بحثية أن المقترضين من الأفراد والشركات يعيشون حاليا في الحقبة الثانية من أدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وبحسب حسابات وحدة التقارير الاقتصادية، استنادا إلى منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة في استعراض بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية قد بدأت في منتصف 2009 إلى 2016.
يذكر أن الحقبة الأولى قد استمرت لسبعة أعوام، أما الثانية فبدأت من 2020 ومرجح لها أن تستمر عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها وذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وسجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات عندما راوحت بين 10.18 و11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة "ماكرو بوند" السويدية.
وكان تقرير نشرته "الاقتصادية" في 28 شباط (فبراير) 2021، ذكر أن المعدل المتوسط لفائدة السايبور يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
يشار إلى أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية جاءت ما بين الفترة من 2016 إلى 2019. ويوفر القطاع المالي السعودي حلولا مريحة للعملاء الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابته أو العكس.
ومنذ بداية 2020 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر، وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.

الموجة الأولى من تخفيضات الفائدة

كشفت بيانات مالية أن أثر خفض الفائدة التي تمت ثلاث مرات في 2019 قد بدأ في الظهور وبشكل جلي على المستدينين، وذلك بعد أيام قليلة من نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب وحدة التقارير في "الاقتصادية"، يتوقع تأثر أكثر من 90 في المائة من القروض، التي يتم تسعيرها بالفائدة المتغيرة "وتتبع حركة السايبور" ويعاد تسعيرها كل عام، حيث بدأ المقترضون من الأفراد والشركات في تلمس أثر انخفاض مدفوعات الفوائد في القروض وخطوط التمويل وذلك بعد مرور عام وخمسة أشهر من آخر خفض لأسعار الفائدة خلال 2019.
في حين ينتظر أن تشعر الفئة الأخرى من المقترضين، الذين يعاد تسعير مديوناتهم كل عامين، بآثار "الموجة الأولى من تخفيضات فائدة 2019" وذلك خلال الأشهر المقبلة.
واستندت "الاقتصادية" في مسحها إلى بيانات متفرقة من إعداد بيوت أبحاث عالمية - كذراع الأبحاث الخاصة في "بلومبيرج" - على دراية بآلية إعادة التسعير والفترة الزمنية التي تستغرقها بعض الجهات المانحة للتمويل للسعودية.

الموجة الثانية من تخفيضات الفائدة

على الرغم من أن أسعار الفائدة في السعودية تم تخفيضها في آذار (مارس) 2020 بمقدار 125 نقطة أساس، إلا أن تقلص مدفوعات فوائد القروض، على المستدينين، من المتوقع أن يظهر على أكثر من 70 في المائة من القروض المسعرة بالفائدة المتغيرة بنهاية آذار (مارس).
يذكر أن المؤسسات المانحة لخطوط التمويل والائتمان تأخذ فاصلا زمنيا من أجل عملية إعادة التسعير للقروض القائمة على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن المستدينين، الذين لديهم قروض قائمة بآجال 12 شهرا، سيشعرون بالفرق الفعلي خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا لمنهجية التسعير الخاصة بجهة التمويل المانحة للقرض، حيث يتفاوت الفاصل الزمني لإعادة تسعير محفظة القروض بين مؤسسة وأخرى.

الفاصل الزمني

تعني منهجية إعادة التسعير، التي تأخذ فاصلا زمنيا من أجل عكس مستويات السايبور الحالية على القرض القائم، أن بعض المؤسسات العاملة في قطاع الائتمان لا تزال تتربح من محفظة قروضها وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، حيث إن "إعادة التسعير" المقبلة قد تأخذ فاصلا زمنيا من أجل حدوثها.
وترتكز سرعة أو تأخر إعادة تسعير القرض على بنود وشروط التمويل بين المؤسسة المالية والعميل، مع العلم أن عددا محدودا من قروض الأفراد يعاد تسعيره كل ثلاثة أعوام أو عامين.

إغلاقات شهر فبراير

سجلت الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، التي تُسعر معظم القروض استنادا إليها، أدنى مستوياتها وذلك بحسب إغلاق السايبور الشهري عند 0.80 في المائة بنهاية الشهر الماضي.
وبات السايور لثلاثة أشهر قريبا من كسر حاجز 0.80 في المائة.
وسجلت جميع المراجع الأربعة التسعيرية للسايبور مستويات متدنية وأصبحت جميعها تتداول ما بين 0.92 في المائة و0.64 في المائة.
في الإطار ذاته، أصبحت الفائدة الصفرية تبتعد عن "سايبور الشهر واحد" ما مقداره 64 نقطة أساس، حيث أغلق بنهاية الشهر الماضي عند 0.64 في المائة. وبخلاف فائدة "الشهر واحد" للسايبور التي كانت أول مراجع الفائدة كسرا لحاجز 1 في المائة - بنهاية أيار (مايو) 2020 - فإن هذا المرجع التسعيري يندر استخدامه بشكل كبير في القروض، ولذلك فتأثيره محدود في المستدينين. ولذلك كسر حاجز 0.90 في المائة لمؤشر فائدة ثلاثة أشهر - تُسعر عليه معظم القروض - التي تمت خلال آب (أغسطس) 2020، يعد نقطة تحول إيجابية لتكاليف التمويل الخاصة بالمستدينين من أفراد وشركات.
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" ضخ، مع بداية حزيران (يونيو) 2020، مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأدى ضخ السيولة الذي تم في حزيران (يونيو) إلى زيادة الطلب على القروض الجديدة، من قبل بعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك مع تزامن فتح الاقتصاد السعودي. وانعكست إجراءات البنك المركزي السعودي بشكل إيجابي على السايبور وذلك عبر استمرار هبوطه المتواصل منذ مطلع العام الماضي.
يذكر أن فائدة الإقراض القصيرة الأجل في السعودية تم خفضها ثلاث مرات في 2019، إضافة إلى خفضين آخرين في 2020، أي أن الذي كان سيدفع للمؤسسة المالية فائدة سايبور "الخاصة بـ12 شهرا" التي كانت مطلع 2019 عند 3.34 في المائة، أصبح يدفع عليها مع المستويات الحالية نحو 0.92 في المائة.
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 وحتى الآن الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد خلال الفترة الماضية.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول حركة السايبور إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.
أما بخصوص البيانات التاريخية لحركة آجال السايبور فاستندت التحليلات إلى منصة "ماكرو بوند" التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على إثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.

الفائدة الثابتة

يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية يعرف حجم الفوائد التي سيتسلمها خلال فترة معينة. وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب مؤشر القياس المستخدم. فعالميا يتم استخدام الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن "الليبور"- يعد "الليبور" نظير "السايبور" للفائدة المقومة بعملة الدولار، وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة في البورصة المحلية لدى "تداول".

برنامج دعم القطاع الخاص وتكلفة التمويل

تتزامن تلك المتغيرات في أسعار الفائدة المحلية مع الوقت الذي حصلت فيه معظم الشركات المستحقة "المؤهلة" على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا وفق المحفزات الاقتصادية التي أعلن عنها البنك المركزي السعودي في ظل جائحة كوفيد - 19 التي اجتاحت الأسواق العالمية.
وأعلن "ساما" في منتصف آذار (مارس) 2020 إعداد حزمة بقيمة 50 مليار ريال "13 مليار دولار" لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يرتبط اثنان من حزمة الإجراءات تلك بتكلفة التمويل.
وتلا ذلك اعتماد "ساما" حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيرها في الأسواق المالية والاقتصاد، التي كان من ضمنها التأكيد على البنوك بأهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائها في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمها القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا، نتيجة للأوضاع الاقتصادية.

خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في شهر آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان "إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 في المائة". وكان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل "الفيدرالي الأمريكي" خلال شهر آذار (مارس) عندما خفض "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة. ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية شهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
يذكر أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

3 مراجع لتسعير الائتمان

يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، وهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، وتتفاوت أسعار السايبور، وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل"، التي قد تراوح بين شهر وعام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة في السوق المحلية.
وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح، التي يدفعها المقترضون للبنوك، كما تتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين، ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، وحدهم العملاء، الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

وحدة التقارير الاقتصادية