الاقتصادات المتقدمة تتعافى لكن ماذا عن الـ 66 % الأخرى؟

إنه لأمر مذهل أن تأتي هذه الزيادة في المشاعر القومية في مختلف أنحاء العالم المتقدم في الأعوام الأخيرة، في وقت بات من الواضح فيه بشدة أن عديدا من تحديات اليوم الأكثر إلحاحا، بما في ذلك تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا 2019 هي في الأساس مشكلات عالمية، تتطلب حلولا عالمية. الواقع أن حالة الغضب التي تختمر بين مواطني الدول التي تفتقر إلى اللقاحات ــ ثلثي البشر الذين يعيشون خارج الاقتصادات المتقدمة والصين في الأساس ــ قد تعود لتطارد العالم الغني في وقت قريب للغاية.
يجب أن تكون خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن الطموحة - بحسب ما يطرحه كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد وحاصل على جائزة دويتشه بنك لعام 2011 في الاقتصاد ومؤلف كتاب The Curse of Cash - لمعالجة فجوات التفاوت في أمريكا موضع ترحيب، شريطة أن تنجح الإدارة في تغطية التكاليف البعيدة الأمد من خلال فرض ضرائب أعلى أو تحقيق نمو أقوى، وهذان احتمالان غير مؤكدين على الإطلاق باعتراف الجميع، وهذه أيضا حال مخطط الاتحاد الأوروبي الأصغر حجما، لكنه يظل كبيرا، "جيل الاتحاد الأوروبي التالي"، لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وإسبانيا، التي تضررت بشكل غير متناسب بالجائحة.
صحيح أن 16 في المائة من سكان العالم، الذين يعيشون في اقتصادات متقدمة، ضربتهم الجائحة بقسوة، لكنهم الآن يتطلعون إلى التعافي، وكانت الصين، التي تمثل 18 في المائة أخرى من سكان العالم، أول اقتصاد رئيس يرتد إلى التعافي، ويرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى استعدادها الأفضل في التصدي للجائحة وقدرة الدولة الأكبر على احتواء فيروس كورونا.
لكن ماذا عن الآخرين؟ كما يوضح صندوق النقد الدولي في تقريره لنيسان (أبريل) بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، لا يخلو الأمر من تباعد عالمي بالغ الخطورة، فمن المحتمل أن تكون موجة كوفيد - 19 المروعة التي تجتاح الهند مجرد عينة توضيحية للأهوال التي من المنتظر أن تجتاح قسما كبيرا من العالم النامي، حيث تفشى الفقر، ومن غير المرجح أن تعود معظم الدول إلى مستويات الإنتاج التي سبقت الجائحة حتى نهاية عام 2022 على الأقل.
حتى الآن، كان القرن الـ21 يحكي قصة محاولات اللحاق التي يبذلها العالم النامي، وبصورة أعظم كثيرا مما بدا محتملا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الـ20. لكن أزمة كوفيد - 19 ضربت الدول الفقيرة في وقت حيث بدأ العالم الغني يتنبه إلى حقيقة مفادها أن احتواء الجائحة والكارثة المناخية التي تلوح في الأفق يتوقف بشكل كبير على الجهود المبذولة في الاقتصادات النامية، هذا فضلا عن التعاون الذي من المرجح أن يشكل ضرورة أساسية لاحتواء الجماعات الإرهابية والقوى الفاعلة في الدول المارقة في عالم ساخط إزاء فجوات التفاوت العالمية التي كشفت عنها الجائحة بوضوح.
ما يزيد الطين بلة أن قسما كبيرا من العالم النامي، بما في ذلك الأسواق الناشئة، دخل الجائحة وهو مثقل بديون خارجية مرتفعة بشكل حاد، قد تكون أسعار الفائدة لليلة واحدة، التي تحددها السياسة النقدية، عند مستوى الصفر أو سلبية في الاقتصادات المتقدمة، لكنها تتجاوز 4 في المائة في المتوسط في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث الاقتراض الأطول أمدا ــ ذلك النوع المطلوب للتنمية ــ أكثر تكلفة بكثير. وقد تخلفت عن سداد ديونها بالفعل عدة دول، بما في ذلك الأرجنتين، وزامبيا، ولبنان، وقد يلحق بها عدد أكبر من الدول عندما يدفع التعافي غير المتكافئ أسعار الفائدة العالمية إلى الارتفاع.
كيف إذن قد تتمكن الدول الأكثر فقرا من تغطية تكاليف لقاحات كوفيد - 19 وتدابير الإغاثة من آثاره، علاوة على الانتقال إلى اقتصاد أخضر؟ يخضع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لضغوط هائلة لإيجاد حلول، وكان كل منهما يؤدي وظيفته بنجاح، في شرح وتفسير المشكلة على الأقل، لكن مثل هذه المنظمات تفتقر إلى البنية المالية اللازمة للتعامل مع تحديات بهذا الحجم. في الأمد القريب، من الممكن أن يساعد تخصيص حقوق السحب الخاصة "الأصل الاحتياطي الذي يصدره صندوق النقد الدولي"، لكن هذه الأداة بدائية للغاية وغير مصممة للاستخدام على أساس روتيني.
كانت مؤسسات بريتون وودز التي تأسست في نهاية الحرب العالمية الثانية مصممة للعمل بشكل أساسي كمرافق إقراض، لكن مثلما أعطت الدول الغنية مواطنيها تحويلات صريحة أثناء الجائحة، يجب أن يحدث الشيء ذاته في الاقتصادات النامية، ذلك أن الديون المرتفعة لن تؤدي إلا إلى تفاقم حالات العجز عن السداد المحتملة في أعقاب الجائحة، خاصة في ضوء الصعوبات التي تنطوي عليها عملية تحديد الأقدمية بين مختلف المقرضين من القطاعين العام والخاص. لفترة طويلة، كان الكاتب وجيريمي بولو من جامعة ستانفورد يزعمان أن المنح المباشرة أنظف من أدوات الإقراض، وهي بالتالي مفضلة عليها.
ما العمل إذن؟ بادئ ذي بدء، يحتاج العالم الغني إلى إزالة تكلفة اللقاحات من على طاولة التفاوض مع الاقتصادات النامية، جزئيا من خلال تمويل المرفق المتعدد الأطراف للوصول العالمي إلى لقاح كوفيد - 19 بشكل كامل. الواقع أن تكلفة القيام بذلك، التي تبلغ مليارات الدولارات، لا تقارن بتريليونات الدولارات التي تنفقها الدول الأكثر ثراء لتخفيف تأثير الجائحة في اقتصاداتها.
لا يجوز للاقتصادات المتقدمة أن تكتفي بتغطية تكلفة اللقاحات، بل يتعين عليها أن تقدم أيضا إعانات دعم ومساعدات فنية واسعة النطاق في تسليمها، لأسباب عديدة، منها بشكل خاص أن جائحة أخرى تنتظرنا في المستقبل، يعد هذا حلا أكثر فاعلية من مصادرة الملكية الفكرية من مطوري اللقاحات.
في الوقت ذاته، يجب أن تكون الاقتصادات المتقدمة، التي لا تمانع في إنفاق تريليونات الدولارات على تطوير طاقة خضراء محلية، قادرة على إيجاد بضع مئات من المليارات سنويا لدعم التحول ذاته في الأسواق الناشئة، يمكن تمويل هذه المساعدة بالاستعانة بضرائب الكربون، التي قد تفرض في ظروف مثالية بوساطة من بنك كربون دولي يمثل مؤسسة عالمية جديدة تركز على مساعدة الدول النامية على إزالة الكربون.
من الأهمية بمكان أيضا أن تظل الاقتصادات المتقدمة منفتحة على التجارة العالمية، العامل الرئيس وراء تراجع حدة التفاوت بين الدول، وينبغي للحكومات أن تعكف على التصدي لفجوات التفاوت في الداخل من خلال توسيع نطاق التحويلات وشبكات الأمان الاجتماعي، وليس من خلال إقامة الحواجز التجارية التي تلحق الضرر بمليارات البشر في إفريقيا وآسيا. وسيستفيد هؤلاء الأشخاص أيضا من التوسع الكبير الذي طرأ على ذراع المساعدات في البنك الدولي "مؤسسة التنمية الدولية".
قد يكون التصدي لفجوات التفاوت داخل الدول الضرورة السياسية الحتمية في اللحظة الحالية، لكن معالجة فجوات التفاوت الأضخم كثيرا بين الدول هي المفتاح الحقيقي لصيانة الاستقرار الجيوسياسي في القرن الـ21.