71 مليار دولار إصدارات الدين للجهات الخليجية دون المتوسطة في النصف الأول .. زادت 20.3 %

تصاعدت وتيرة توجه جهات الإصدار الخليجية والسعودية، المصنفة ائتمانيا "دون الدرجة الاستثمارية"، لأسواق الدين العالمية خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة لافته مقارنة بالأعوام الماضية.
تاريخيا، تهيمن جهات الإصدار، الحائزة التصنيف الائتماني من "الدرجة الاستثمارية"، على إصدارات الدين، غير أن مستويات الفائدة المتدنية وبحث المستثمرين الدوليين عن العائد المرتفع والانتشار التدريجي لثقافة تنويع مصادر التمويل عجلت من نمو إصدارات الشركات ذات التصنيف الائتماني الأدنى مستوى "BBB"، في المنطقة الخليجية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، زيادة لافته 20.3 في المائة على أساس سنوي في معروض الأوراق المالية الخليجية الحاصلة على تصنيفات ائتمانية "دون المتوسطة إلى المتواضعة" بعد بلوغها 71 مليار دولار في النصف الأول 2021، مقارنة بما كانت عليه عن الفترة نفسها من العام الماضي "59 مليار دولار".
في حين تصل نسبة جهات الإصدار الخليجية التي تفضل طرح "إصدارات خاصة" من دون الحصول على تصنيف ائتماني، إلى 3 في المائة من إجمالي الإصدارات القائمة بنهاية النصف الأول.
لكن إجمالي معروض تلك الفئة من الأصول سجل زيادة 23 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 16 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) 2021 مقارنة بـ13 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأسهم تزايد إصدارات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية في انخفاض طفيف 1 في المائة على أساس سنوي لمعروض أداوت الدين السعودية ذات الجدارة الائتمانية العالية التي باتت تشكل 96 في المائة بنهاية النصف الأول من 2021.

أهمية التصنيف

تلعب درجة التصنيف الاستثماري دورا رئيسا في مكونات تحديد القيمة العادلة لتسعير أدوات الدين للمستثمرين، حيث تزداد قابلية تسويق أدوات الدخل الثابت الصادرة من المنطقة الخليجية في حالة حصولها على تصنيف ائتماني من إحدى شركات التصنيف الثلاث العالمية الكبرى، "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية وموديز وفيتش".
وتتكون التصنيفات الائتمانية ذات "الدرجة الاستثمارية" من عشر فئات، في حين إن نظيرتها من التصنيفات "دون الدرجة الاستثمارية" تنقسم إلى ست درجات. وتعد درجة التصنيفات الائتمانية لجهات الإصدار بمنزلة الأمر الجوهري لشركات الأصول العالمية من أجل الشروع في الاستثمار من عدمه. وتعرف درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، التي تكون "AAA إلى BBB-" في حين تعد الجهات الحاصلة على تصنيفات ما بين "BB+ إلى B-" حاصلة على تصنيفات دون الدرجة الاستثمارية.

الشركات السعودية والخليجية

أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن 4 في المائة من إجمالي الإصدارات الدولية من الشركات السعودية تصنف تصنيفاتها الائتمانية "دون الدرجة الاستثمارية" في النصف الأول.
في حين إن توزيعاتها الدورية للمستثمرين الدوليين تتميز بكونها مرتفعة حيث تراوح ما بين 5.6 إلى 6.8 في المائة.
وتعني تلك البيانات أن المجال لا يزال مفتوحا أمام عدد كبير من الشركات السعودية ذات التصنيفات المتوسطة إلى المتدنية نحو طرق باب أسواق الدين الدولية.
وأظهر الرصد، الذي استند إلى بيانات "سي بوندز" للبيانات المالية، أن الجهات السعودية الحاصلة على تصنيفات "استثمارية" عالية الجودة تدفع ما بين 1.6 إلى 4.7 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث يتفاوت العائد وفقا لطول أجل الاستحقاق وظروف السوق وقت الإصدار.
وتتوافق تلك المعطيات مع التحليلات الدورية لصحيفة "الاقتصادية" عن فترة الرصد نفسها، التي ذكرت فيها أن هناك تغيرا واضحا في معنويات المستثمرين التي أصبحت تدعم الإقبال نحو جهات الإصدارات التي لديها تصنيفات ائتمانية ضعيفة من فئة "B".
ووفقا لهذه التطورات في سلوكيات المستثمرين، فإن هذا الأمر، من وجهة نظر وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، يشجع جهات الإصدار الخليجية ذات التصنيف الائتماني "BB إلى B" للنظر بجدية في القدوم للسوق مقارنة بظروف العام الماضي التي كانت مستويات التمويل مرتفعة على هذا النوع من الشركات التي كان المستثمرون يحجبون عنها في تلك الفترة.
وفي الإطار ذاته، أظهر الرصد كذلك انخفاضا طفيفا في نسبة معروض المنطقة الخليجية من أدوات الدخل الثابت بالعملات الصعبة والحاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية لتصل إلى 83 في المائة "بقيمة 449 مليار دولار" بنهاية تموز (يوليو) 2021.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية، إلى البيانات النوعية التي أعدتها إدارة الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول وكذلك "بلومبيرج" ومنصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.

تقييم الأداء

حقق أكثر من نصف سندات وصكوك جهات الإصدار السعودية "الحائزة التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية" مكاسب تسعيرية بنهاية شهر آب (أغسطس).
وأظهرت بيانات "بوند إي فاليو" أن المكاسب السعرية لأدوات الدين السعودية "من الدرجة الاستثمارية" قد بلغت 53 في المائة بنهاية الشهر الماضي.
وحدث الأمر نفسه، لكن بنسبة أكبر، مع أدوات الدين الخليجية المتداولة في البورصات العالمية التي حقق 80 في المائة منها مكاسب سعرية مع تزايد إقبال المستثمرين الدوليين على جهات الإصدار المصنفين بدراجات تصنيف ائتماني قوية.
وتعد تلك الإصدارات - هذه الدرجة الاستثمارية - من بين الأكثر جذبا للمستثمرين بالتزامن مع إعادة تشغيل الاقتصادات الخليجية.
وعلى الجانب الآخر، كان الأداء السعري للصكوك والسندات السعودية والخليجية، من الدرجة غير الاستثمارية "الخردة"، متوازنا خلال شهر أغسطس الماضي وذلك وسط بحث المستثمرين عن عوائد أعلى بالتزامن مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لخفض معدلات الفائدة.
عادت ما بين 50 في المائة إلى 49 في المائة من أدوات الدخل الثابت - ذات التصنيف الائتماني الأدنى مستوى "BBB" - بمكاسب سعرية في حين أغلق ما بين 50 في المائة إلى 51 في المائة من أدوات الدين تلك باللون الأحمر.
ويتعطش المستثمرون للعائد المرتفع الذي تمنحه سندات الخردة عقب سياسات تيسير كمي واسعة النطاق من جانب عدد من البنوك المركزية العالمية.
وعلى أثر ذلك، لا يأبه كثيرون منهم لمخاطر الاستثمار في سندات "خردة" مع الأخذ في الحسبان استمرار أزمة "كورونا" وتضرر الاقتصاد العالمي بها.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية، إلى بيانات "بوند إي فاليو" التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي بمحافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.

تقديم التصنيفات محليا

أما على صعيد سوق التصنيفات الائتمانية في السعودية، الذي تعمل فيه أربع شركات مرخصة، دشنت العام الماضي شركة "فيتش أستراليا بيه تي واي تي دي" منتجا تصنيفيا جديدا يتيح للشركات والجهات الحكومية الباحثة عن التمويل أن تحصل على تصنيفات ائتمانية، وفقا لمعيار النطاق المحلي في المملكة.
وبذلك تلحق وكالة فيتش الدولية بنظيرتها "موديز"، التي دشنت الخدمة نفسها في 2019، الأمر الذي يعزز القيمة التنافسية على جذب العملاء بالقطاع المالي، حيث تتقاسم سوق "التصنيفات الائتمانية المحلية" ثلاث شركات أجنبية وشركة محلية وحيدة "شركة وكالة سمة للتصنيف".
وفي مارس من 2021 أعلنت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تدشين نطاق تصنيفي محلي خاص بمنطقة الخليج، الأمر الذي يسهل من عملية تقييم الجدارة الائتمانية بين الشركات المحلية الخليجية ونظيرتها السعودية التي تستعين بالتمويل المقوم بالعملات المحلية.
معلوم أن درجات التصنيف الائتمانية "الدولية" معاييرها متشددة ورسومها السنوية باهظة وتناسب الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية، التي تبحث عن الإصدارات الدولية وجذب سيولة المستثمرين الأجانب.
في حين إن تصنيفات "النطاق المحلي" تناسب شريحة الشركات "المتوسطة والصغيرة"، التي تبحث عن تقييم عادل مستقل لجدارتها الائتمانية يساعدها على الحصول على خيارات تمويل تنافسية من جهات الإقراض السعودية وأسواق الدين.
يذكر أن تصنيفات "النطاق المحلي" رسومها السنوية متدنية ودرجاتها التصنيفية مرتفعة، مقارنة بالمعايير الدولية، وكانت هيئة السوق المالية بدأت في تموز (يوليو) 2015 استقبال طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة.
وتعد التصنيفات على مستوى المقياس المحلي مهمة للمصدرين في السوق السعودية، كما يعد نشر توزيعات تصنيفات المقياس المحلي الجديدة للسعودية جزءا من استراتيجية شركات التصنيف على المدى البعيد.
وتوفر مقياسا للجدارة الائتمانية النسبية لإصدارات التزامات الدين. وترى وكالات التصنيف أن "تصنيفات المقياس المحلي" ستسهم في تعزيز الشفافية والتمييز بين التصنيفات الائتمانية داخل المملكة بشكل أكبر.
وستكون تصنيفات المقياس المحلي مفيدة بشكل خاص نظرا إلى تركز تصنيفات المقياس العالمي لمعظم المصدرين المحليين حول نطاق تصنيف أكثر ضيقا، وستقسم تصنيفات المقياس المحلي للسعودية التصنيفات على نحو أكثر دقة ضمن هذه النطاقات.

التصنيف المحلي للسعودية

كانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أعلنت أواخر 2020 تعيين تصنيف برنامج إصدار صكوك المملكة المحلية في الفئة "(P)A1/Aaa.sa".
يعد التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية مرجعا استرشاديا للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، ويسهم التصنيف على المقياس المحلي في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق وتطوير أسواق الدين المحلية.
ومن المتوقع أن يدعم التصنيف الائتماني على المقياس المحلي إقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.
يذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل دولة ما. ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل دولة ما - نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية - فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.
وأعلنت وكالة "موديز" في أبريل 2019 عزمها تقديم تصنيفات على النطاق المحلي في السعودية، وتعد تصنيفات "موديز" المحلية تصنيفات ترتيبية للجدارة الائتمانية بالنسبة إلى تصنيفات الائتمان الأخرى في دولة معينة، التي تقدم إمكانية المفاضلة بين تصنيفات المصدرين.
ويتم إنشاء تصنيفات وكالة "موديز" المحلية من التصنيفات العالمية، وذلك من خلال التناظر أو المناقلة في التصنيفات لدولة معينة. ومع ذلك، وبخلاف التصنيفات العالمية، لا تهدف تصنيفات وكالة "موديز" المحلية إلى تصنيف الائتمانات في دول متعددة.
وبدلا من ذلك، فهي توفر مقياسا للجدارة الائتمانية النسبية في دولة واحدة، وتسمح عادة باستخدام النطاق الكامل لفئات تصنيف وكالة "موديز" المكون من 21 فئة.
وقالت وكالة التصنيف الدولية في بيان لها حينها "تهدف التصنيفات المحلية إلى توفير إمكانية أكبر للمفاضلة بين الائتمانات المحلية في السعودية مما هو متاح على النطاق العالمي. وكما هي الحال في تصنيفاتنا العالمية، تستند التصنيفات المحلية إلى منهجياتنا التي تتسم بالاستقلالية والشفافية والنظرة المستقبلية، التي تكملها مواردنا التحليلية".
ويتم منح تصنيف وكالة "موديز" على الصعيد المحلي على شكل رمز مكون من حرفين لتمييزها عن تصنيفات الوكالة على النطاق العالمي.
وتتمثل تصنيفات وكالة "موديز" المحلية في السعودية بالرمز "sa" وهو اختصار لاسم الدولة. وفي السعودية، المصنفة حاليا في الفئة A1 على النطاق العالمي، يمكن للمصدرين المحليين، الذين لديهم تصنيفات على النطاق العالمي في هذه الفئة نفسها أو أعلى منها أن يحققوا تصنيفات على الصعيد المحليِ في الفئة Aaa.sa.
وسيتم تعيين تصنيفات السعودية بناء على المبادئ التوجيهية الواردة في منهجية تصنيف "موديز" الشاملة لعدة قطاعات، "تعيين التصنيفات المحلية من خلال التصنيفات العالمية"، التي نشرت في 9 مايو 2016.
ولا يوجد للتصنيفات المحلية معنى مطلق فيما يتعلق بمخاطر التعثر أو الخسارة المتوقعة، ويمكن استنتاج احتمالية التعثر و/أو الخسارة المتوقعة المتوافقة مع تصنيف محلي معين من التصنيفات العالمية التي تعود إلى نقطة معينة من الزمن.
وعلى الرغم من أن التصنيفات المحلية أعلى بشكل عام من التصنيفات العالمية المقابلة لها - في بعض الحالات أعلى بدرجات تصنيف عديدة - إلا أنها تعكس درجة المخاطر الائتمانية نفسها.
وعلى سبيل المثال، سيعكس التصنيف المحلي في الفئة Aaa.sa مستوى مخاطر مشابها إلى حد كبير لمستوى التصنيف العالمي المقابل له في الفئة A1.
في المقابل، ستختلف درجة المخاطرة المشار إليها من خلال التصنيفات العالمية والتصنيفات المحلية المماثلة "أي A1 وA1.sa" وبالتالي، لا تنطبق المصطلحات "تصنيف الاستثمار" و"تصنيف المضاربة" على التصنيفات المحلية.
ويمكن مراجعة تعيين التصنيفات المحلية من وقت لآخر لضمان استمراريتها في تقديم مفاضلة كافية، ومن المحتمل أن تكون التغييرات في التصنيف السيادي هي المحرك الرئيس لإعادة تعيين التصنيفات.
وفي الواقع، يتمثل الهدف الرئيس لإعادة التعيين بعد تغيير التصنيف السيادي في تقليل التأثير في التصنيفات المحلية، التي ترتبط بالتصنيفات العالمية المقابلة لها، التي بدورها تأثرت بإعادة تعيين التصنيفات.
كما يمكن رفع التصنيفات المحلية أو تخفيضها حتى إذا لم تتغير التصنيفات العالمية المقابلة لها. ومن ناحية أخرى، إذا تم رفع أو خفض التصنيفات العالمية، فمن الوارد أن يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير في التصنيفات المحلية المقابلة لها، بأكثر من درجة واحدة.

التصنيف الائتماني لمشغلي خدمات المدن

في سبتمبر 2021، وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية مع شركة فيتش العالمية لتقديم خدمات التقييم الائتماني للمنشآت المتقدمة بطلب الحصول على شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن.
تأتي هذه الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وشركة فيتش في سبيل تقييم قدرات المنشآت بناء على العوامل المالية والإدارية حيث توفر خيارا غير إلزامي من خلال إجراء تحليل مالي لتقديم خدمات التقييم الائتماني كخدمة سريعة تساعد على تقييم قدرة المنشأة المالية للمشاريع وتستخدم كأحد متطلبات شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن لتقليل نسبة المشاريع المتعثرة وتحسين جودة المشاريع.
وتتضمن قائمة مشغلي خدمات المدن، الشركات العاملة في ستة قطاعات هي: المكاتب الاستشارية الهندسية، التشييد والبناء، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المؤتمرات والمعارض، والصيانة والتشغيل والخدمات.
ويجب على جميع الشركات والمؤسسات في القطاعات الستة المستهدفة التي تخضع مجالاتها وأنشطتها لآليات ومعايير التصنيف الحصول على التصنيف بشكل إلزامي للتقديم على المشاريع الحكومية. وإذا تضامنت منشأتان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن تكون كل منهما مصنفة في مجال تنفيذ المشروع وإحداهما على الأقل مصنفة في المجال والدرجة المطلوبة أو أعلى لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بالدرجة نفسها المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع.
وأثرت جائحة كورونا في التقييم الائتماني لعديد من الشركات من خلال تعثر القروض وإعادة جدولتها، وطرح ذلك تساؤلات حول كيفية مراعاة نظام التصنيف الجديد للمنشآت المتأثرة بهدف الوصول إلى درجة تصنيف متوافقة مع الظروف الاقتصادية. فمعايير التقييم الائتماني مبنية على أفضل الممارسات العالمية التي تأخذ في الحسبان الدورات الاقتصادية، حيث يتم تحديد درجة المخاطر لمجال عمل المنشأة ووزن بقية المعايير الائتمانية بناء على درجة المخاطر المحددة.
ومدة سريان صلاحية شهادة التصنيف هي عامان ميلاديان من إصدار الشهادة للمنشآت الاستشارية الهندسية "المكاتب والشركات" وأربعة أعوام ميلادية من إصدار الشهادة لمنشآت المقاولات "المؤسسات والشركات". ويبدأ التصنيف من الدرجة الخامسة وصولا إلى الدرجة الأولى وهي الأعلى.

التصنيفات الائتمانية عالميا

نشرت الصحيفة تحليلا في 7 نيسان (أبريل) 2020 أشارت فيه إلى أن أسواق الدين الدولارية الخاصة بالطروحات العامة أصبحت مفتوحة للمصدرين الخليجيين أصحاب التصنيفات الائتمانية المرتفعة فقط، أي الحاصلين على تصنيفات الدرجة الاستثمارية، وذلك في ظل جائحة كورونا، التي أثرت في معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر وتخفيضات التصنيفات الائتمانية، التي تتم بشكل شبه أسبوعي حول العالم من قبل شركات التصنيف.
ويكثر الطلب حاليا على أدوات الدين الصادرة من السعودية وأبوظبي والكويت، التي تمتاز جميعها بارتفاع تصنيفها الائتماني، الذي يجعلها أقرب إلى الملاذات الآمنة في عالم الأسواق الناشئة، إضافة إلى العائد المتميز، في وقت وجد فيه مستثمرو الدخل المتخصصون في الأسواق الناشئة والمتقدمة أنفسهم بين خيارات عدة كالاستثمار في السندات السالبة أو المغامرة مع سندات الدول والشركات، التي تعرف بسندات الخردة، التي تمتاز بالعائد المرتفع ومخاطر عدم السداد المحتملة، بسبب انخفاض درجة التصنيف الائتماني لجهة الإصدار لما دون الدرجة الاستثماريةsub-investment grade.
وشرعت وكالات التصنيف الائتماني منذ العام الماضي في عكس تبعات جائحة كوفيد - 19 على منهجيات التصنيف، التي نتج على أثرها ظهور الموجتين الأولى والثانية من تخفيضات التصنيف الائتماني التي لامست الدول والشركات، الأمر الذي سبب ضغوطا على تلك الدول والشركات التي ترغب في إعادة تمويل ديونها.
وشهد آذار (مارس) 2020 أسرع وتيرة لتخفيض التصنيفات الائتمانية، مقارنة بالأعوام السابقة ـ إلى 2002 على الأقل، وفقا لتقرير صدر عن "بنك أوف أمريكا"، الذي أوضح أن مزيدا من جهات الإصدار يمكن أن يتوقع انخفاض تصنيفاتها الائتمانية خلال العام الماضي.
واتخذت "فيتش" قرارات بخفض التصنيف الائتماني أثرت في 26 دولة خلال أزمة كورونا في 2020. وتوقعت "فيتش" أن العدد القياسي من تخفيضات التصنيف الائتماني السيادي بسبب وباء "كورونا"، سيجعل عدد الدول ذات التصنيف "الخردة" أو عالي المخاطر يتجاوز العدد في الفئة الجديرة بالاستثمار للمرة الأولى.
ويتسبب تراجع تصنيف الدول من الدرجة الجديرة بالاستثمار إلى الفئة عالية المخاطر في مجموعة من المشكلات، إذ تستبعد سندات تلك الدول تلقائيا من مؤشرات استثمارية رفيعة المستوى، ما يعني أن الصناديق المتحفظة لم تعد قادرة على شرائها وبيعها.

وحدة التقارير الاقتصادية