الاقتصادات النامية تراهن على قطاع الخدمات «2 من 2»

إن تزايد تلاشي الحدود الفاصلة بين الصناعات التحويلية والخدمات يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة لعديد من الدول. وتتجلى “عملية التحول إلى الخدمات” هذه في النجاح الملحوظ الذي حققته أمازون إكو Amazon Echo، وهي مشغل موسيقى يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه أيضا أداء مجموعة متنوعة من الوظائف الأخرى، مثل السماح للمستخدمين بطلب مستلزمات البقالة بأمر صوتي، والعمل كمساعد شخصي من خلال تتبع الجدول الزمني للمالك، وحساب طول الانتقال. وتعد الأجهزة المصنعة أكثر قيمة عندما يتم الجمع بينها وبين الخدمة.
وبالنسبة لواضعي السياسات، فإن الأمر لم يعد يتعلق بدعم الصناعات التحويلية أو الخدمات، بل بالأحرى كيف ينبغي لهم التحرك للاستفادة من الإمكانات المتنامية للخدمات للإسهام في تعزيز الإنتاجية والوظائف. وبالتالي، ما الذي تستطيع الحكومات عمله لتدعيم هذه القوة من أجل إيجاد الوظائف وتعزيز التعافي الاقتصادي؟ والإجابة المنتظرة تأتي من النتائج التي تحققها هذه الحكومات.
توصي دراستنا بالاعتماد على التوسع في تجارة الخدمات، وتشجيع اعتماد التكنولوجيا، وتدريب العاملين للارتقاء بمستواهم المهاري، وتوجيه الخدمات التي توفر المنافع إلى الاقتصاد الأوسع نطاقا لبناء الدعم الجماهيري.
أولا، يجب علينا أن نعكس التقدم المحرز في تجارة السلع للقيام بالمزيد في تجارة الخدمات، ولا سيما من خلال توسيع نطاق التجارة الرقمية.
ثانيا، يجب أن تركز سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بدرجة أكبر على الخدمات. وتتوسع التكنولوجيات الرقمية في إمكانية تقديم الخدمات بدرجة أكبر مما هي عليه بالنسبة لقطاعي الصناعات التحويلية والزراعة. ولننظر، على سبيل المثال، إلى أي مدى أدت الجائحة إلى تسريع وتيرة الانتقال إلى العمل من بعد وتقديم عديد من الخدمات عبر الإنترنت.
ثالثا، يشكل تدعيم مهارات العاملين عاملا أساسيا لتمكين الناس من الحصول على وظائف أكثر إنتاجية بأجور أفضل. وفي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، يتركز إيجاد الوظائف في العادة في الأعمال ذات المهارات المحدودة، على الرغم من نمو الإنتاجية في المهن ذات المهارات العالية.
رابعا، سيكون نهج السياسات الذي يعالج القيود التي تواجهها جميع الأنشطة ذات الصلة في سلسلة قيمة صناعية بعينها أكثر نفعا من مجرد اختيار الصناعات التحويلية للاهتمام بها. وفي الواقع، يمكن أن تسفر الخدمات الداعمة التي توفر مدخلات لصناعات متعددة عن منافع واسعة النطاق.
وأخيرا، يجب على الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية ومنظمات القطاع الخاص إعطاء الأولوية لجمع بيانات أفضل للخدمات للتمكن من إجراء تحليل دقيق. وبالنظر إلى إسهام الخدمات في تحقيق التنمية، فإن إغفال هذه الأجندة لم يعد خيارا مطروحا.