عائدات الطبيعة ذات القيمة الاقتصادية العالية «2 من 2»

في الوقت الحالي، تنفق الحكومات 800 مليار دولار على الأقل سنويا على إعانات الدعم "للوقود، والزراعة، وما إلى ذلك"، التي قد تكون ضارة بالطبيعة. الأسوأ من ذلك أن السياسة البيئية كانت معزولة عن سياسات التنمية واستراتيجياتها، مع اقتصار تنفيذها في الأغلب على وزارة واحدة، على الرغم من المخاطر الجاهزية التي تفرضها خسارة الطبيعة.
في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ستسعى الدول للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار التنوع البيولوجي العالمي بعد 2020، وهذا من شأنه أن يحفز التحول الشامل المطلوب. يتألف إطار العمل من مجموعة واسعة من الأهداف الطموحة، وهو كفيل بمعالجة الأزمة البيئية الثلاثية المتمثلة في خسارة الطبيعة، وتغير المناخ، والتلوث، في حين يساعد أيضا على التخفيف من حدة الفقر. لكن ضمان فاعليته يستلزم سد الفجوات المعرفية والمنهجية القائمة، وجمع مزيد من البيانات، وابتكار أدوات ومقاييس جديدة لدمج القطاعات المتنوعة وتحديد فوائد العمل كميا.
يتعين علينا أيضا أن نبذل مزيدا من الجهد لسد فجوة تمويل التنويع البيولوجي، التي تقدر بنحو 700 مليار دولار سنويا على مدار العقد المقبل. ويشكل جلب مزيد من التمويل الخاص الأفضل أهمية خاصة. نحن في احتياج إلى سلوك نهج شامل يتضمن تخضير التمويل "توجيه التدفقات المالية من المشاريع الضارة إلى المشاريع الداعمة إيجابيا للطبيعة"، والتمويل الأخضر "حشد قدر أكبر من الاستثمار في الحفاظ على الطبيعة، واستعادتها، واستخدام الموارد بطريقة مستدامة".
لتحقيق هذه الغاية، تدعم مجموعة البنك الدولي الدول النامية في جهودها الرامية إلى دمج قضايا الطبيعة والمناخ والتنمية في تصميم السياسات وعمليات اتخاذ القرار. ونحن نعمل على تنفيذ المشاريع التي تستثمر بشكل مباشر في الحفاظ على الأنواع والموائل الطبيعية ودعم سبل العيش التي تعتمد على رأس المال الطبيعي مثل الغابات، ومصايد الأسماك، والزراعة.
بصفته الممول الأكبر للتنوع البيولوجي، يقدم البنك الدولي مجموعة من الخدمات والأدوات المالية لتعزيز الاستثمارات الخضراء. على سبيل المثال، أطلقت سيشل أول سند سيادي أزرق "الذي يدعم المشاريع البحرية ومصايد الأسماك المستدامة" بدعم من البنك. كما قدم البنك "سند وحيد القرن" بقيمة 150 مليون دولار، الأداة المالية الأولى من نوعها التي ترتبط بأهداف واضحة في مجال الحفاظ على الطبيعة، التي توجه استثمارات القطاع الخاص لحماية وحيد القرن الأسود في جنوب إفريقيا.
قدم صندوق PROBLUE، وهو صندوق ائتماني تدعمه 14 جهة مانحة، ما يقرب من 100 مليون دولار في هيئة منح تمويل منذ 2018، ما ساعد على تمويل إطلاق تمويل من البنك بقيمة أربعة مليارات دولار لمشاريع من غرب إفريقيا إلى شرق آسيا. يعمل البنك أيضا مع الدول لجعل التمويل العالمي أكثر استدامة، بما في ذلك من خلال دعم فريق العمل المعني بالإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة، الذي يسعى إلى زيادة الشفافية ودمج الاعتبارات القائمة على الطبيعة في عملية صنع القرار المالي.
نظرا إلى الروابط القوية بين الفقر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، فإن منع مزيد من خسائر الطبيعة ليس التصرف الصواب الذي ينبغي القيام به فحسب، بل إنه يشكل أيضا منطقا اقتصاديا وتنمويا جيدا. يتعين علينا أن نستمر في توسيع الاستثمارات في حماية الطبيعة والإنتاج بشكل أكثر استدامة. إن مستقبل التنمية يعتمد على هذا.
خاص بـ"الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2023.