8 مليارات دولار الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط في 5 أعوام .. 23 % للسعودية
بلغ إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2635 صفقة خلال خمسة أعوام، تقدر حصة المملكة 19 في المائة بما يعادل 513 صفقة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تجاوزت قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة خلال الفترة نفسها ثمانية مليارات دولار، إذ استحوذت السعودية على 22.7 في المائة منها بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتشهد منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إقبالا واسعا من قبل المستثمرين الجريئين، رغم التباطؤ في النشاط أخيرا على خلفية بعض التوترات الجيوسياسة ومعدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار اقتصاد بعض الدول.
ويعد الاستثمار الجريء أحد أشكال التمويل الذي يقدمه المستثمرون للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو طويل الأجل، ويأتي مصدره عموما من قبل المستثمرين والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى.
وسجلت الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة خلال العام الماضي مستويات قياسية، سواء في السعودية أو حتى في المنطقة، إلا أن معدلات النمو تباطأت بعدما سجلت نموا بنحو 26 في المائة فقط، مقارنة بنحو 142 في المائة خلال عام 2021.
الاستثمار الجريء في السعودية ينمو 72 % خلال 2022 .. 3.7 مليار ريال
السعودية والإمارات
وخلال العام الماضي، بلغت حصة الإمارات من المنطقة نحو 38 في المائة، جاءت بعدها السعودية بنحو 31 في المائة ثم مصر 16.4 في المائة، لتبلغ حصة الثلاث مجتمعين 85 في المائة (ملياري دولار) من استثمارات المنطقة البالغة ثلاثة مليارات دولار، فيما استحوذت الدول الثلاث على معظم الصفقات بنحو 73 في المائة.
وأخيرا قلصت السعودية الفجوة في حصتها التي ارتفعت من 15.6 في المائة بنهاية عام 2019 إلى 31.3 في المائة، فيما تراجعت حصة الإمارات من 61 في المائة إلى 38 في المائة للفترة ذاتها.
وفي مصر نما حجم الاستثمار الجريء 3 في المائة خلال العام الماضي، لكنه أدنى نمو في السنوات الأربع الماضية على الأقل، لينتج عنه تراجع حصتها في المنطقة إلى 16.4 في المائة مقارنة بـ 20 في المائة قبل عام.
التقنية المالية تتصدر
لأول مرة، تراجعت التجارة الإلكترونية 30 في المائة من 170 مليون دولار خلال 2021 إلى 119 مليون دولار خلال العام الماضي، وذلك بعد تسجيلها معدلات نمو مرتفعة لثلاث سنوات متتابعة، فيما حلت في الصدارة "التقنية المالية" متجاوزة كل القطاعات بعد استحواذها على 239 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات المقدمة خلال العام الماضي.
وعلى مستوى النمو، يعد قطاع "الأغذية والمشروبات" الأكثر نموا بين القطاعات الرئيسة بنحو 405 في المائة، لتصل الاستثمارات إلى 187 مليون دولار مقارنة بنحو 37 مليون دولار قبل عام، ليأتي بعد ذلك قطاع التقنية المالية الذي نما بأكثر من 160 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
