نمو السياحة الخليجية

لا تزال عوائد السياحة في منطقة الشرق الأوسط ضئيلة مقارنة بالوجهات السياحية العالمية، إذ - بحسب إحصاءات منظمة السياحة العالمية - بلغت إسهامات السياحة في الدخل المحلي في منطقة الشرق الأوسط نحو 3.7 في المائة في 2022.
رغم أن الأرقام تتفاوت بين بلد وآخر، إلا أن المحصلة لا تنسجم مع الثراء والتنوع الطبيعي والحضاري الذي تتمتع به الدول الشرق أوسطية. ولا شك أن الواقع الجيوسياسي وتباين الرؤى والاستراتيجيات العشوائية في بعض الدول تجعل الاستثمار الأمثل في قطاعات السياحة مسألة بعيدة المنال. هذا المشهد يبدو مختلفا على الصعيد الخليجي، إذ إن هناك خمس دول خليجية تخوض منافسة إيجابية لاجتذاب مزيد من السياح، وهذه الدول هي المملكة والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر.
كل هذه الدول لديها خطط واستراتيجيات لجذب السائح الدولي. لا شك أن ثمة أمورا تعزز هذا النمو، منها التنوع والاستقرار والأمان وجودة الحياة وتميز منشآت الضيافة وثراء الطبيعة والمكون الحضاري والتراثي الذي تتمتع به دول الخليج العربي. كل تلك العوامل ساعدت على نمو السياحة الخليجية البينية، والسياحة الوافدة من خارج دول المجلس.
هذه المنافسة كانت ولا تزال عاملا محفزا لإثراء عوائد السياحة. لذلك أخذ قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي قرارا باعتماد التأشيرة الخليجية الموحدة، التي تتيح للسائح الدولي أن يرتب جولته حيث تشمل دولة أو أكثر من دول المجلس. وهذا الأمر يثري تجربة السائح، كما أنه يمثل قيمة مضافة للسياحة الخليجية.
المملكة رفعت أخيرا مستهدفاتها بحلول 2030 للوصول إلى 150 مليون سائح. وتكتسب هذه الأرقام واقعيتها من خلال مجموعة عوامل تشمل التوسع في إنشاء المشروعات السياحية العملاقة وزيادة مرافق الضيافة وإثراء فعاليات المؤتمرات والترفيه والرياضة، ويدخل ضمن ذلك استضافة البطولات الرياضية العالمية بما في ذلك كأس العالم في 2034. ولا ننسى كذلك استضافة العاصمة الرياض معرض إكسبو 2030.