وزير المالية: عجز الميزانية السعودية "مقصود" ولأهداف تنموية..وسنواصل الإنفاق الإستراتيجي

قلل محمد الجدعان وزير المالية السعودي من المخاوف المتعلقة بعجز الميزانية السعودية وتأثيره المحتمل في الاقتصاد، وقال في حوار خاص لـ "الاقتصادية" إن الحكومة تعد إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولوياتها، وأنها تنفذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإدارة الدين المستدام.

وأضاف "نتعامل مع عجز مقصود وبنسب مستدامة لأهداف تنمية اقتصادية وليس عجزا سلبيا إجباريا كما هي الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة".

وأعلنت وزارة المالية الأحد الماضي الميزانية السعودية للربع الأول، حيث سجلت عجزا بنحو 12.4 مليار ريال وهو سادس عجز فصلي على التوالي، في حين بلغت الإيرادات 293.4 مليار ريال وبإنفاق قياسي بلغ 305.8 مليار ريال.

وأشار الوزير الجدعان في رد على أسئلة "الاقتصادية" إلى أن الدولة ستواصل الإنفاق الإستراتيجي لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وستعزز الصرف على برامج رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام.

على الجانب الآخر وبعد أن كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في الـ13 من ديسمبر الماضي، اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية: إن رئاسة السعودية للجنة يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التوازن في توجيهات السياسات الاقتصادية العالمية، وتوقع أن تسهم السعودية في توجيه اللجنة نحو اتخاذ القرارات المبتكرة والنوعية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم الأهداف الإنمائية للصندوق، وإلى نص الحوار..

معالي الوزير يشهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تذبذبات متعددة .. كيف أثر تطوير السياسات المالية في السعودية في دعم التنمية وتعزيز مرونة التعامل مع تلك التغيرات؟

أؤكد في البداية أن وزارة المالية، بناء على التوجيهات الكريمة، تولي أهمية كبيرة لتطوير السياسات المالية لتسهم في دعم التنمية وتعزيز مرونة التعامل مع التذبذبات الاقتصادية العالمية، من خلال تخصيص وإدارة الموارد بكفاءة وفاعلية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتضح ذلك جليا في دعم مبادرات التنمية، مثل: مشاريع البنية التحتية، التعليم، الصحة، والابتكار، وتوجيهها بطريقة تسهم في إيجاد قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما يمكن للسياسات المالية أن تساعد على استقرار الاقتصاد وتخفيف الآثار السلبية لتذبذبات الاقتصاد العالمي من خلال تنفيذ تدابير لتنظيم الإنفاق، وإدارة الدين العام. ويمكن أن تساعد هذه السياسات على تخفيف الصدمات الخارجية على الاقتصاد وضمان النمو الاقتصادي المستدام.

• هل يمكن أن تعطينا مثالا على السياسات المالية المستدامة التي تنفذها الحكومة؟

يعد تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنمية الإيرادات غير النفطية مثال لهذه السياسات المالية المستدامة، بحيث يكون لدينا مصدر دخل مستدام لتمويل المشاريع والبرامج ضمن الميزانية العامة للدولة، وقد نعود بالمشهد لما قبل عام 2015، على جانب المالية العامة نرى اعتمادية شبه كلية على الإيرادات النفطية، نفقات مرتبطة ومسايرة للإيرادات النفطية، عجوزات وصلت لمستوياتها الأعلى في 2015، بنحو 389 مليار ريال، وفي السابق أي فوائض أو عجوزات تحققت كانت مدفوعة بشكل رئيس بأسعار النفط. في حين إن المشهد الحالي ونتيجة للإصلاحات الهيكلية بدأت الاعتمادية على الإيرادات النفطية كموجه لمسار النفقات تقل، نتيجة توجهات الحكومة بتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث تمت تنمية الإيرادات غير النفطية التي بدأ مسارها يتضح جليا من 2018، وبلغت نسبة الإيرادات غير النفطية 38% من إجمالي الإيرادات في 2023، أيضاً ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي من 9% في 2015 إلى 18% في 2023. كما بلغت نسبة إسهام الإيرادات غير النفطية في تغطية أسقف النفقات نحو 17% في 2015 وقد وصلت إلى 35% في 2023.

وفي هذا الإطار عملت الحكومة على مراجعة شاملة لتطوير استراتيجياتها من خلال السعي لتنويع وتحسين النشاط الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص. كما يمكن للسياسات المالية أن تعزز من الشمول المالي والوصول إلى التمويل، وهما مهمان لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي نجحت برامجها في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة؛ ما ضاعف القوة الاستثمارية للسعودية، وأسس قاعدة صلبة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

• لا يزال عجز الميزانية يشغل بال كثير من المواطنين خوفاً من تأثيره في الاقتصاد الوطني. معالي الوزير، كيف لك أن تطمئن المواطنين بخصوص تلك المخاوف؟

تتفهم الحكومة المخاوف المتعلقة بعجز الميزانية وتأثيره المحتمل في الاقتصاد، وتعد إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولوياتنا. نحن ننفذ استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإدارة الدين المستدام. ولله الحمد نحن نتعامل مع عجز مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية وليس عجزا سلبيا إجباريا كما هي الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة تلبية لنفقات أساسية قد لا تكون منتجة.

• ولكن ما مستهدفات الحكومة من وراء الإنفاق القياسي رغم أنه يمكن أن يرفع العجز؟

الحكومة اختارت أن تنفق بشكل أكبر لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، وبالتالي فلا مشكلة لديها مع نسبة عجز محدودة غير مقلقة، طالما أن العجز يذهب إلى مصاريف إنتاجية، فالحكومة ترى أنها لا تمانع من وجود عجز ممول من خلال الدين على أن توجه هذه المبالغ إلى أنشطة اقتصادية من شأنها أن توجد عائدا اقتصاديا يفوق تكلفة الدين.

ومما لا شك فيه أننا في السعودية لدينا احتياطيات حكومية ونستهدف الاستمرار في المحافظة على الحيز المالي بما يمكنها مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية من خلال المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيـات الحكوميـة، ومسـتويات مسـتدامة للديـن العـام.

• وماذا عن الإنفاق الحكومي وكفاءاته ودوره في التنمية ومتانة الاقتصاد؟

نحن ملتزمون بتحسين استغلال النفقات الحكومية من خلال توجيهها إلى عديد من الاستراتيجيات الواعدة الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية حيث بلغ إجمالي الإنفاق بنهاية عام 2023 نحو 1,293 مليار ريال مرتفعا عن 2022 بنسبة 11%، وهو ما يبرز استمرار التقدم فــي عمليــة تنفيــذ المبادرات والإصلاحات الهيكليــة، وتنفيذ الاستراتيجيات المناطقيــة والقطاعيــة الداعـمة للتغيـر الهيكلـي ذي الطبيعـة التنمويـة بهـدف تحقيـق تنميـة شـاملة للقطاعـات وتنويـع القاعـدة الاقتصادية.

علاوة على ذلك، نعمل بنشاط على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، التي يمكن أن تحفّز النمو الاقتصادي وتسهم في تقليص عجز الميزانية. من خلال تعزيز بيئة الأعمال المواتية وتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، ونهدف إلى خلق فرص لإيجاد الوظائف، وريادة الأعمال، والابتكار.

كثيراً ما نسمع عن الإنفاق الاستراتيجي، لكن لا نعلم أثره في دعم الاقتصاد حتى الآن؟

الإنفاق الاستراتيجي يشير إلى توجيه وتخصيص مدروس للموارد المالية نحو أهداف وأولويات محددة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية طويلة المدى. من خلال توجيه الأموال استراتيجيا، حيث إنه من خلال الإنفاق الاستراتيجي يمكن للحكومات والمؤسسات تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، وزيادة الإنتاجية. وقد تتضمن مبادرات الإنفاق الاستراتيجي الاستثمار في تطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير، والتعليم وتدريب المهارات، والتكنولوجيا، ودعم الصناعات والقطاعات الواعدة.

وانعكاسا لتوجه الحكومة إلى مواصلة الإنفاق الاستراتيجي بلغت النفقات الرأسمالية بنهاية 2023 نحو 186 مليار ريال، نتيجة للجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة من خلال استمرار الصرف على برامج رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافةً إلى ذلك، تعزيز الصرف على البنى التحتية والخدمات العامة في شتى مناطق السعودية لتوفير أسس الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

• لنتوسع أكثر في تأثير الانفاق الاستراتيجي وأثر تلك المبادرات في الاقتصاد الوطني؟

بالتأكيد لها تأثيرات إيجابية عديدة في الاقتصاد، فهي قادرة على إيجاد فرص عمل، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز روح ريادة الأعمال. كما يمكن أيضًا أن يؤدي الإنفاق الاستراتيجي إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز التنافسية، وتحسين الأداء الاقتصادي العام.

فعلى سبيل المثال، بسبب تطوير مناطق صناعية إضافية وتوسيع قدرات الموانئ والاستثمار في الطرق، وتقديم الممكنات والمحفزات، نشهد نموا كبيرا في الاستثمار في القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية، ما أوجد فرص أعمال لعديد من المواطنين، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وبالتالي تزيد الإيرادات غير النفطية ونغطي تكاليف الدين الإضافية.  

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للإنفاق الاستراتيجي أن يحدث آثارا مضاعفة في الاقتصاد.

على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الاستثمارات في البنية التحتية إلى إنشاء فرص عمل فورية، وتسهيل التجارة، وزيادة كفاءة عمليات الأعمال، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

من المهم أن نلاحظ أن فاعلية الإنفاق الاستراتيجي تعتمد على التخطيط والمراقبة والتقييم السليم. في الختام، يمكن للإنفاق الاستراتيجي أن يؤدي دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو والابتكار والإنتاجية. عند تنفيذه بفاعلية، ويحقق نتائج إيجابية ويسهم في التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

وتبرز جهود الحكومة في توجيه الإنفاق الاستراتيجي التزامها بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.

سجلت السعودية حضوراً دولياً لافتاً خلال السنوات السبع الماضية. حدثنا عن ذلك ومكاسبها من ذلك؟

عموما، كان تركيز السعودية على الجوانب الاقتصادية والمالية على مدى السنوات السبع الماضية فاعلاً في تعزيز حضورها الدولي وتعزيز مكانتها كاقتصاد ديناميكي ومرن على الساحة العالمية. وأسهمت رؤية السعودية 2030 بتهيئة السعودية لتكون وجهة مفضلة ورائدة على مستوى العالم.

حيث نفذت السعودية سياسات وإصلاحات تهدف إلى تطوير القطاع المالي وجذب الاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى تدفق كبير للاستثمار الأجنبي إلى القطاعات الرئيسة كالطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا؛ ووصلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%. الأمر الذي حفز نمو الاقتصاد وعزز القدرة التنافسية للسعودية في السوق العالمية، ما جعلها تتقدم 7 مراكز لتصبح من الدول الـ 20 الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2023.

كما شاركت السعودية في مبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي، وعززت العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الدول المجاورة والاستفادة من الأسواق الإقليمية لتحقيق المنفعة، كما تولي أهمية كبيرة لشراكتها الفعّالة مع منظمات دولية مختلفة بهدف تحقيق الأهداف المشتركة والتعاون في عدة مجالات، ومن هذا المنطلق أخذت وزارة المالية على عاتقها العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال السياسات المالية من خلال عقد الشراكات الاقتصادية والتجارية الدولية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

• وماذا عن دور السعودية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي المنشود، لكونها من الاقتصاديات المؤثرة دوليا؟

السعودية ملتزمة بتعزيز الحوار الدولي وتحقيق الاستقرار العالمي وهي تتعاون في هذا السياق مع منظمات مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد والبنك الدوليين والمنظمات الإقليمية الأخرى، ونحن نفخر بعلاقاتنا المتينة مع المنظمات الدولية، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية وتعزيز السلام والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة التغير المناخي، وتحقيق التعاون الاقتصادي.

نتيجة لذلك ترأست السعودية اجتماعات مجموعة العشرين، وهو أهم تجمع اقتصادي عالمي، في 2020 واستطاعت بجدارة إدارة توافق عالمي على مجابهة جائحة كورونا وقدمت مبادرات لا يزال العالم يعمل بها ومنها مبادرة تخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة، ما عزز مكانتها الدولية.

كما فازت السعودية بأغلبية ساحقة في المنافسة على استضافة معرض إكسبو الدولي ٢٠٣٠ وفاز مرشحوها في عدد من المنظمات الدولية.

تمارس السعودية أدوارا عالمية وإقليمية فيما يتعلق بصياغة السياسات المالية الدولية وقد اختيرت أخيرا لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.. هل لك أن تضعنا في إطار هذا الدور؟

في جانب السياسات المالية والنقدية، وتتويجا لنجاحات السعودية وفعالياتها المحلية والإقليمية والدولية، اختار صندوق النقد الدولي السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهو ما يظهر العلاقة الوثيقة والارتباط الطويل الأمد بين الجانبين، ويؤكد التزامها بالمشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ السياسات الدولية المالية والاقتصادية.

وتمثل رئاسة السعودية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التوازن في توجيهات السياسات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تسهم السعودية في توجيه اللجنة نحو اتخاذ القرارات المبتكرة والنوعية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم الأهداف الإنمائية للصندوق. كذلك تمثل رئاسة السعودية للجنة فرصة لتحقيق التوازن الإقليمي والدولي في اتخاذ القرارات ووضع السياسات المالية والاقتصادية العامة.

في هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي مكتبا إقليميا له في العاصمة الرياض أخيرا، ماذا يمثل ذلك للسعودية وعلاقتها الدولية؟

بالتأكيد افتتاح صندوق النقد الدولي مكتبا إقليميا له في العاصمة الرياض يعد خطوة استراتيجية تبرز التزام السعودية بتعزيز التعاون الدولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الإقليمي. وكان من ضمن فعاليات الافتتاح إقامة منتدى السياسات الصناعية والتنويع الاقتصادي، الذي جذب عديدا من صناع القرار والمتحدثين والأكاديميين.

أما بشأن علاقاتها مع المنظمات الدولية والإقليمية، فالسعودية تجمعها علاقة وثيقة مثمرة مع البنك الإسلامي للتنمية، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أنحاء العالم الإسلامي، من خلال تقديم الدعم المالي والفني لمشاريع حيوية في قطاعات متنوعة، ما يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به السعودية لدعم الدول الإسلامية والصديقة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتويجا للعلاقة الإيجابية والفعالة بينها والمنظمات الدولية، استضافت السعودية أخيرا الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامية للتنمية وكذلك احتفال البنك بيوبيله الذهبي. وامتدادا لذلك أيضا استضافت السعودية الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل ٢٠٢٤.

وتظهر استضافة السعودية لهذه الفعاليات الدولية المهمة التزامها بالتعاون الدولي وتعزيز الحوار بين القادة وصانعي القرار على الصعيد العالمي. وهي تجسد جهود السعودية لتعزيز دورها الريادي على الساحة العالمية وتعزيز التواصل مع شركائها في العالم.