السعودية تحقق أعلى درجات الامتثال في الرقابة على القطاع المالي بين دول العشرين

حققت السعودية أعلى درجات الامتثال الفني والفعالية على مستوى دول مجموعة العشرين فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على القطاع المالي، وهو مؤشر يعكس التزام مختلف الجهات الرقابية والمؤسسات المالية المحلية بالمتطلبات الدولية لمكافحة الجرائم المالية، بحسب ما أكده أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي.

وقال خلال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، إن السعودية اتخذت خطوات فعّالة في مكافحة الجرائم المالية والفساد وتطبيق تدابير وقائية لمواجهة هذه الجرائم والأنشطة الإجرامية المتصلة بها.

وأكد، التزام السعودية بما ورد في الاتفاقيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة؛ حيث أسهم في تعزيز حماية النظام المالي داخلها ورفع مستوى الثقة به.

وأوضح أن البنك المركزي السعودي يعتمد على منهجية شاملة توازن بين النمو ومستوى المخاطر المقبول، للمحافظة على استقرار ونزاهة القطاع المالي.

وأضاف أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي "تحمّل الجرائم المالية الدول تكاليف اقتصادية باهظة تؤثر سلبا في الاستقرار المالي، ومعدلات الاستثمار".

وقال إن البنك المركزي السعودي يولي اهتماما كبيرا بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة في مختلف المجالات خاصة مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد.

وأشار إلى أن الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي وفرت التدريب المتخصص للعاملين في المؤسسات الخاضعة لإشرافها ورقابتها على استخدام الحلول التقنية في عمليات الكشف عن الجريمة.

وأكد سعي البنك المركزي السعودي الدائم في دعم التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم المالية والفساد بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.