اليابان ثالث شريك تجاري للسعودية و1.34 تريليون ريال حجم التجارة في 10 أعوام

وصلت التجارة البينية بين السعودية واليابان صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.34 تريليون ريال (358 مليار دولار) في 10 أعوام، وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية.
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي والهيئة العامة للإحصاء السعودية، تعد اليابان ثالث شريك تجاري للسعودية للأعوام الثلاثة الماضية على التوالي بعد أن كانت رابعا في عام 2020، على الرغم من تراجع التجارة بينهما 14 % في العام الماضي إلى 153 مليار ريال (41 مليار دولار).
وتوزعت تجارة البلدين في 2023 بين صادرات سعودية بنحو 122 مليار ريال (32 مليار دولار) متراجعة 20 % نتيجة انخفاض أسعار النفط بأسرع وتيرة منذ عام جائحة كورونا، إلى جانب خفض الإنتاج السعودي إلتزاما باتفاق أوبك+. ما يجعل اليابان ثاني أكبر مستورد سلع من السعودية.
ويمثل النفط 98 % من صادرات السعودية لليابان في 2023 بقيمة 120 مليار ريال.

على الجانب الآخر، ارتفعت واردات السعودية من اليابان 22 % إلى نحو 31 مليار ريال (8 مليارات دولار)، يتصدرها المركبات بنحو 21 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، تمثل 67 % من الإجمالي، وهو ما يضع اليابان كسادس أكبر مورد سلع للسعودية.
وشكلت اليابان 7.7 % من تجارة السعودية الخارجية العام الماضي البالغة 1.98 تريليون ريال.
نتيجة تراجع الصادرات السعودية، انخفض فائض ميزانها التجاري مع اليابان 29 % إلى 91 مليار ريال (24 مليار دولار)، فيما كان 128 مليار ريال في 2022 مع ارتفاع أسعار النفط.
ومن المعلوم، أنه في عام 2017 أخذت العلاقات بين السعودية واليابان، منحنى آخر مع توقيع اتفاقية لرؤية مشتركة تحت مسمى الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وشملت الرؤية المشتركة عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون بين الدولتين في قطاعات البنية التحتية، الصناعات المنافسة، الطاقة والاستثمار، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الطبية والإعلام والترفيه.
وحدة التحليل المالي