كابوس التصفية يواجه شركة الكابلات السعودية مع استمرار تدهور أدائها المالي

تواجه شركة الكابلات السعودية المتخصصة في تصنيع كابلات الطاقة وكابلات الاتصالات والألياف البصرية، كابوس التصفية مع استمرار تدهورها المالي، إذ أعلنت الشركة أخيرا عن عدول المحكمة التجارية عن قرارها بإعادة التنظيم المالي.
جاء ذلك بعد اعتراض الشركة على مقترح إعادة التنظيم لوجود مخالفات شكلية إجرائية ومعلومات مالية غير صحيحة، على أن تقدم الشركة مقترحا بديلا خلال 22 يوما.
وحققت الشركة صافي خسارة لسبع سنوات متتالية (2016-2022) بقيمة 1.27 مليار ريال تقريبا، إلا أنها مسحت جزءا من الخسائر ليبلغ إجماليها 511.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تمثل 767% من رأس مال الشركة.
لجأت الشركة أخيرا إلى تعديلات هيكلية في رأس المال، من خلال زيادة رأس المال عبر حقوق أولوية أو كذلك تخفيض رأس المال، من أجل توفير رأسمال عامل يمكن الشركة من تحقيق مستهدفاتها، من خلال زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي، وهو جزء من خطة التنظيم المالي المقترحة.

خلال العام الماضي، حققت الشركة إيرادات سنوية هي الأدنى منذ إدراجها في السوق عند 31 مليون ريال وسط تدهور في المبيعات المسجله منذ عام 2015 التي كانت عند 1.9 مليار ريال، في حين بررت الشركة تراجع مبيعات عام 2023 إلى تجميد الحسابات البنكية نتيجة لتعثر السيولة، الذي أسهم في إيقاف الإنتاج لنحو 8 أشهر.
الشركة تنوي رفع رأسمالها بقيمة 400 مليون ريال عبر حقوق أولوية، وهو ما يمثل نحو 78% من الخسائر المتراكمة للشركة، إضافة إلى تحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية، وذلك بعد محاولات في تعديل مسار الشركة من خلال خفض رأس المال مرتين من أجل إطفاء الخسائر خلال عامي 2022 و2021.
هذه الزيادة في رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية، لم تكن الأولى للشركة، حيث قامت بإصدار أسهم حقوق أولوية خلال عام 2019 وبقيمة 250 مليون ريال حينها، إلا أن الشركة لم تخرج من طريقها المظلم إلا فترة وجيزة وعادت لتكرار الخسائر المالية المتراكمة.
في سياق متصل، قال المحامي ماجد قاروب المختص في شؤون الشركات العائلية وحكومة الشركات، إن بالمجمل وفق نظام الشركات يحق لكل مساهم من خلال الجمعية العمومية محاسبة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على كل ما يقوم به من أعمال وإجراءات إذا كان فيها أي إخلال بالنزاهة والمصداقية، أو استغلال للنفوذ والسلطة والمصلحة الشخصية.
وأضاف، بالنسبة للشركات المساهمة العامة الملزمة بالإفصاح والإعلان والإعلام عن أي قضايا كبيرة رئيسة مهمة تؤثر في حقوق المساهمين أو الدائنين فهي ملزمة بالإفصاح والشفافية عنها، لكن كما هو في كل الشركات الأخرى أي مخالفة أو تجاوز أو استغلال للسلطة أو النفوذ وعدم احترام تعارض المصالح من قبل مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، يعرضهم للعقوبات مباشرة.
وأشار قاروب إلى أن على كل عضو أو مجلس إدارة اتخاذ ما يجب عليه لإبقاء ذمته الشخصية من أي قرارات، ويجب أن يتاكد أنها صحيحه وسليمة، وأن يضع في محاضر الاجتماعات رأيه وتحفظه بوضوح وصراحة، حتى لا يكون مشاركا في ارتكاب أي مخالفة حتى لو كانت تحت بند المجاملة أو غض النظر، مؤكدا أحقية أي مساهم وصاحب مصلحة في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر.
بدوره أكد المحامي إبراهيم العلي، أن من حق المساهمين مطالبة مجالس الإدارات بتوضيح تفاصيل العقود ذات العلاقة المرتبطة بمصالح الرؤساء والأعضاء.
وأبان أن الوجود في مجالس الإدارات أو اللجان المنبثقة لم يعد ترفا، بل مسؤولية كبيره تترتب على مخالفتها عقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال غرامة، وخمس سنوات سجن.            

وحدة التحليل المالي