مسح جغرافي يؤسس لـ «بنك معلومات» سعودي في الطاقة المتجددة أمام المستثمرين

تمضي السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بعد إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، وإسناد عقود تنفيذه إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق السعودية. ويعد مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة بمنزلة "بنك معلومات " يضم رصيدا وافرا من المعلومات والبيانات عن المواقع المختارة بعناية لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة في السعودية، حسب ما ذكره مختصون لـ"الاقتصادية".
الدكتور بندر الفيفي مختص في قطاع الطاقة المتجددة قال: إن مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة سيوفر المعلومات الشاملة للمواقع المختارة والمميزة، ما يوفر الوقت والجهد على الشركات لاكتشافها، كما سيتيح المشروع للمستثمرين فرصة الوقوف على المخزون المحتمل للطاقة المتجددة في السعودية. وأضاف: إن نجاح مشروعات الطاقة المتجددة يعتمد على اختيار المواقع ذات جدوى اقتصادية واستثمارية؛ لذا يتم إجراء مسوح شاملة للموقع المختار وإجراء اختبارات وبيانات القياس المتعددة له سواء كان مشروعا للطاقة الشمسية أو الرياح. وسيعزز المسح الجغرافي الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع المناطق، ويدعم موقعها الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية، إضافة إلى دعمه توجه السعودية لانتاج الهيدروجين النظيف.
الدكتور علي البريدي مختص في الطاقة المتجددة رئيس شركة الحلول الاستشارية، يرى أن المشروع يأتي ضمن حزمة من مبادرات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي أطلقته وزارة الطاقة ضمن رؤية 2030 التي تستهدف الوصول إلى أن تشكل الطاقة المتجددة 50 % من إنتاج السعودية للكهرباء بحلول عام 2030. وأوضح أن المشروع يعد الأكبر في العالم لتغطيته 850 ألف متر مربع ويركز المشروع على طاقتي الشمس والرياح من خلال 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق السعودية تمت ترسية إنشائها على شركتين وطنيتين. ويرى أن ذلك سيسهم في تسريع إقامة مشروعات الطاقة القائمة على الشمس والرياح وتحقيق الاستفادة المثلى وتوفير المعلومات للمستثمرين بطريقة آنية وعلى مدار الساعة، ما يقلل من مخاطر الاستثمار ويشجعهم على الاستثمار، وبالتالي سيسهم ذلك في نمو وتطور مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه، أوضح مسفر المري أستاذ هندسة البترول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والباحث في شؤون الطاقة، أن المسح الجغرافي يعد مشروعا مماثلا لتقنيات الاكتشاف للغاز والنفط، حيث تكمن أهميته في تحديد المواقع المحتملة والواعدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح من حيث الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح وغيرها من العوامل الفنية الأخرى. وأضاف أن بعد تحديد المواقع المناسبة تأتي مرحلة التقييم الفني والجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات المستقبلية، عادا هذه الخطوة مهمة للغاية على أساس أنها تأكد التزام السعودية بأن يكون 50 % من الطاقة المنتجة تأتي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عام 2030.
وقال المري إن تنويع مزيج الطاقة في السعودية لا يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد الكفاءة فحسب، بل يعزز أيضا الاستدامة ويعظم القيمة المضافة من المصادر الهيدروكربونية وكانت وزارة الطاقة قد أطلقت أول مشروع مسح جغرافي في العالم لمشروعات الطاقة المتجددة على مساحة 850 ألف كيلومتر مربع، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، حيث أسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع المناطق. وقال وزير الطاقة: إن هذا المشروع الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه عالميًا من حيث التغطية الجغرافية، مبينا أن المشروع سيسهم في تحديد أفضل المواقع لمشروعات الطاقة المتجددة في مناطق السعودية، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير هذه المشاريع، خاصة أن مشروع المسح الجغرافي سيقوم بتحليل البيانات ومعالجتها بهدف تقييم المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وستطرح السعودية مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 جيجاوات سنويا، ابتداء من العام الجاري ، للوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاوات بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.