إعادة التأمين وتحديات التأمين التعاوني

في خبر يتعلق بتحول كبير في قطاع التأمين التعاوني وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم الأحد اتفاقية اكتتاب ملزمة مع الشركة السعودية لإعادة التأمين، يكتتب بموجبها الصندوق في زيادة رأس مال الشركة من خلال 26.73 مليون سهم بسعر 16 ريالا للسهم وبقيمة 427.7 مليون ريال ليمتلك الصندوق 23.08 % في الشركة بعد زيادة رأس المال، ليكون بذلك أول نشاط للصندوق بقطاع التأمين مباشرة. ووفقا لاتفاقية الاكتتاب والشروط المذكورة، ستزيد إعادة للتأمين رأس مالها من 891 مليون ريال إلى 1.16 مليار مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 26.73 مليون سهم عادي جديد، تمثل 30 % من رأس مال الشركة الحالي.

هذا الاستثمار يعزز من سد الفجوة في قطاع التأمين التعاوني الذي رغم توسعه على مستوى العالم إلا أنه يواجه صعوبات تتعلق بتوافر خيارات إعادة التأمين خصوصا مع التوسع في منتجات التأمين ولذلك تلجأ كثير من شركات التأمين إلى التعاقد مع شركات إعادة التأمين التقليدية لعقودها الخاصة بإعادة التأمين، ما يفقد معه تكامل الخدمات التي يمكن أن تقدم للعملاء وتكون متوافقة بشكل كامل مع معايير التأمين المتوافق مع الشريعة.

الاستثمار في قطاع إعادة التأمين لا يخدم قطاع التأمين في السعودية فقط بل إن الحاجة ماسة في مختلف دول العالم خصوصا مع كثرة الشركات التي تقدم التأمين التعاوني وصعوبة وجود شركات تقدم خدمات إعادة التأمين المتوافق مع المعايير الشرعية. إذ إن إنشاء شركة إعادة التأمين التي لا تقدم خدماتها إلا لشركات التأمين التعاوني يتطلب سوقا كبيرة تستوعب عددا كبيرا من العملاء من شركات التأمين التعاوني، وهذا يتناسب مع السوق في المملكة التي يقتصر السوق فيها على شركات التأمين التعاوني وهي سوق ضخمة وتتوسع باستمرار، خصوصا في قطاع التأمين التعاوني الذي بدأ ينشط بصورة كبيرة في ظل الإصلاحات الاقتصادية وزيادة على التأمين في قطاع التطوير العقاري والتأمين على الممتلكات وقطاع التأمين الصحي وغيرها.

لا شك أن الاستثمار في قطاع إعادة التأمين يتطلب رأس مال كبير ودخول صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر في شركة إعادة التأمين برأس مال إضافي يعزز من كفاءة هذا الاستثمار خصوصا أنه يمكن أن يستشف من تنوع استثمارات الصندوق في السوق المحلية أنها تتضمن عملية إصلاح وتعزيز كفاءة النشاط بصوره، وليس فقط تحقيق عوائد جيدة حيث إن له إسهاما كبيرا في تنويع الأنشطة الاقتصادية على مستوى المشروعات الكبرى.

سوق التأمين سيكون أثرها إيجابيا على القطاع المالي في السعودية، وقد حدثت فيها تطورات خصوصا بعد إنشاء هيئة التأمين ما يعزز تدفق الاستثمارات في هذا القطاع وبناء شركات يكون لها استثمارات ضخمة داخل وخارج المملكة وتسهم في زيادة نسبة مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي.

مستقبل قطاع التأمين واعد جدا وهو أحد أهم القطاعات المالية التي لها علاقة مباشرة مع جميع الأنشطة الاقتصادية وله دور في إدارة أكثر كفاءة للمخاطر في السوق، وسوق التأمين التعاوني سوق تنمو بصورة كبيرة في المنطقة وعلى مستوى العالم نظرا لأهميتها والحاجة الماسة لها خصوصا الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة.

الخلاصة: سوق التأمين التعاوني واعدة وتنمو بصورة كبيرة وتوجد حاجة لتلبية احتياجها من خدمات إعادة التأمين التعاوني وسوق السعودية هي أكبر الأسواق القادرة على التوسع في قطاع إعادة التأمين لكبر حجم سوق التأمين التعاوني فيها ونمو الطلب على خدمات التأمين في الفترة الحالية.