الركود الاقتصادي الصيني يرفع معدلات السمنة و254 مليار دولار حجم سوق الوجبات السريعة
تكاليف العلاجات المرتبطة بالوزن من المتوقع أن ترتفع إلى 22 % من ميزانية الصحة بحلول 2030. "رويترز"
مع استثمار المصانع والمزارع في الأتمتة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ينشأ تحد مالي جديد في الصين حيث ينمو معدل البدانة بشكل أسرع بكثير ويزيد من تكاليف الرعاية الصحية، إذ يشتري المستهلكون وجبات أرخص وأقل صحة.
يقول الأطباء والأكاديميون إن ضغوط العمل وساعات العمل الطويلة والأنظمة الغذائية الرديئة تشكل عوامل خطر متزايدة في المدن، بينما في المناطق الريفية، أصبح العمل الزراعي أقل إرهاقا جسديا، كما أن الرعاية الصحية غير الكافية تؤدي إلى ضعف فحص وعلاج مشاكل الوزن.
وتواجه الصين تحديا مزدوجا يغذي مشكلة الوزن: ففي اقتصاد حديث مدعوم بالابتكار التكنولوجي، أصبحت مزيد من الوظائف ثابتة أو مكتبية، في حين أن التباطؤ المطول في النمو يجبر الناس على تبني أنظمة غذائية أرخص وغير صحية.
ومع وفرة الإسكان والبنية الأساسية بالفعل، على سبيل المثال، تحول ملايين العمال من وظائف البناء والتصنيع إلى القيادة لشركات مشاركة الركوب أو التوصيل في السنوات الأخيرة.
في بيئة انكماشية، يفضل المستهلكون الوجبات الأرخص، التي يمكن أن تكون غير صحية. يقلل الآباء من السباحة أو فصول الرياضة الأخرى.
ومن المتوقع أن تصل سوق الوجبات السريعة في الصين إلى 1.8 تريليون يوان (253.85 مليار دولار) في 2025، من 892 مليار يوان في 2017، وفقًا لشركة Daxue Consulting
وقال يانزونغ هوانغ، زميل بارز في الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية: "غالبًا ما تؤدي الركودات الاقتصادية إلى تغييرات في أنماط حياة الناس. قد تصبح العادات الغذائية غير منتظمة، وقد تنخفض الأنشطة الاجتماعية".
وأضاف أن "هذه التغييرات في الروتين اليومي يمكن أن تسهم في زيادة حالات السمنة، بالتالي مرض السكري"، متوقعا استمرار معدلات السمنة في "الارتفاع بشكل كبير، ما يثقل كاهل نظام الرعاية الصحية".
في يوليو، قال جيو يان هونغ، أحد كبار المسؤولين في اللجنة الوطنية للصحة، إن الأشخاص الذين يعانون السمنة المفرطة وزيادة الوزن يشكلون "مشكلة صحية عامة رئيسة".
أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية في نفس الشهر أن أكثر من نصف البالغين في البلاد يعانون السمنة المفرطة أو زيادة الوزن، وهو ما يتجاوز تقديرات منظمة الصحة العالمية البالغة 37 %.
وتقدر دراسة أن تكاليف العلاجات المرتبطة بالوزن من المتوقع أن ترتفع إلى 22 % من ميزانية الصحة، أو 418 مليار يوان بحلول 2030، من 8 % في 2022. وقالت إن التقدير "متحفظ" ولم يأخذ في الحسبان الزيادات في تكاليف الرعاية الصحية.
هذا من شأنه أن يضيف مزيد من الضغوط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون، وأن يحد من قدرة الصين على توجيه الموارد إلى مناطق أكثر إنتاجية لتحفيز النمو.
وتعد نسبة 8 % فقط من الصينيين مصابين بالسمنة، وهي نسبة أعلى من اليابان وكوريا الجنوبية المجاورتين، ولكنها أقل كثيراً من معدل الولايات المتحدة الذي يبلغ 42 %، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.
هذا يرجع جزئياً إلى أن هذه مشكلة جديدة نسبياً في الصين، التي شهدت مجاعة واسعة النطاق حتى ستينيات القرن العشرين.
وقال جون سونغ كيم، الخبير الاقتصادي في جامعة سونغ كيون كوان في كوريا الجنوبية: "التباطؤ الاقتصادي في الصين قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الأطعمة منخفضة الجودة، مثل الوجبات السريعة، بسبب انخفاض الدخل. وهذا بدوره قد يسهم في السمنة".
ويقول لي دو، كبير أساتذة التغذية في جامعة تشينغداو، إن عديد من الطلاب يشترون الوجبات الخفيفة حول بوابة المدرسة أو في طريقهم إلى المنزل التي عادة ما تكون عالية في الملح والسكر والزيت.
وأضاف لي أن الحكومة يجب أن "تواصل بشكل أكبر" مع شركات الأغذية والمدارس والمجتمعات وتجار التجزئة حول أخطار السمنة الناجمة عن الوجبات السريعة أو المشروبات المحلاة، كما يجب على الصين حظر بيع الوجبات السريعة والمشروبات السكرية في المدارس، ويجب ألا تكون هناك متاجر تبيع الوجبات السريعة على مسافة معينة حول المدارس
