مسؤول في "الإسكان": لجنة من 16 وزارة وجهة تدرس معالجة تضخم أسعار مواد البناء
تعمل اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات المكونة من 16 وزارة وهيئة برئاسة وزير البلديات والإسكان، على دراسة المقترحات ومعالجة التحديات لتخفيض تضخم أسعار مواد البناء، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" وليد سلطان المشرف العام على تطوير التصنيف في وزارة البلديات والإسكان.
ومن الجهات التي تشارك في اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات، وزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين.
قال سلطان: إن عدد المقاولين في السعودية بلغ 22 ألف مقاول مصنف، و16 ألف مقاول مستجد، مقدرا حجم سوق المقاولات بنحو 280 مليار ريال في 2023 و2024، فيما يتوقع أن يصل إلى تريليون ريال سنويا في 2025.
جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEPIC)، ومؤتمر تصميم الغلاف البنائي والعزل (BEDIC)، لاستكشاف أحدث التطورات في مجال البناء وكفاءة الطاقة وتقنيات البناء الذكية.
وتناول المؤتمر الدولي للميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEPIC) الدور التحويلي لأنظمة الميكانيكا والكهرباء والسباكة في تعزيز البنى التحتية المرنة والموفرة للطاقة.
وناقش المسؤولون الحكوميون والمهندسون خلال المؤتمر الأهمية الحيوية للتعاون بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة من أجل تيسير وتبسيط الأطر التنظيمية ورفع جودة مشاريع الميكانيكا والكهرباء والسباكة في السعودية في سياق متصل، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور وليد أبانمي، نائب رئيس اللجنة الفنية لكود البناء الأخضر، إنه يجري العمل على إصدار شهادات تضع المباني في تصنيفات معينة توضح مدى ملاءمتها ومطابقتها للبناء الأخضر.
أضاف أن كود البناء الأخضر يعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحرص على أن تكون المباني صديقة للبيئة، ليس فقط للغلاف بل للحفاظ على المياه والطاقة وكفاءة مستوى جودة المباني.
اشتملت واحدة من أبرز فعاليات المؤتمر على عقد جلسة حول أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخالية من الانبعاثات الكربونية، التي تم من خلالها استكشاف الأهمية الحاسمة لهذه الأنظمة في تحقيق معايير الأداء العالي المطلوبة في المشاريع العملاقة في السعودية، مثل "مشروع نيوم" و"مشروع البحر الأحمر".
وخلال المؤتمر، قال محمد الملحم، وكيل وزارة البلديات والإسكان للتراخيص وتنسيق المشروعات: "لقد شهدنا زيادة هائلة في تراخيص البناء الصادرة في كافة أنحاء السعودية، بفضل الاستخدام المبتكر للتقنيات الناشئة التي تبسط عملية الإصدار، مع ضمان الامتثال للوائح المعمول بها".
وأضاف: "من خلال الاستفادة من أدوات المراجعة الآلية للتصميمات، فإننا لا نعمل فقط على تحسين جودة التصميمات، بل نعزز أيضًا من الكفاءة الإجرائية لاستصدار الموافقات".
يذكر أن السعودية عملت على الاستثمار بكثافة في التقنيات التي تضمن مرونة المباني وقدرتها على الاستجابة والتكيف مع الاحتياجات المستقبلية، بما يشمل عديدا من الجوانب، بدءا من أغلفة وواجهات المباني الذكية التي تتكيف مع الظروف البيئية وصولاً إلى الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.
في حين مثل دمج الإستراتيجيات الخاصة بالطاقة المتجددة وإستراتيجيات الحفاظ على المياه في هذه البنى التحتية نقطة محورية للغاية، بما يعكس التزام السعودية بتعزيز الاستدامة على كافة المستويات.
