غدا .. إصلاح الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية على طاولة وزراء خارجية "العشرين"

اتفقت دول مجموعة العشرين على التعاون لإصلاح الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المقرضة متعددة الأطراف، وهي خطوة مهمة جاءت بعد مفاوضات دامت لشهر ونصف.

ويتوقع أن تنطلق دعوة الإصلاحات غدا خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين، المقترح من قبل البرازيل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لمسودة بيان اطلعت عليها "بلومبرغ".

وكانت دول مجموعة العشرين وافقت في أغسطس من العام الماضي على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية، وتضم المجموعة دولا تجري أكثر من 75% من التجارة العالمية.

في حين قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي في الأمم المتحدة أمس: "من أجل تحقيق طموحنا لمستقبل أفضل، أصبح إصلاح منظومة الأمم المتحدة حاجة ملحة، لتتمكن من الاضطلاع بأدوارها في التصدي للتهديدات التي تخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية".

وأضاف "حاجة المؤسسات الدولية الملحة إلى إصلاحات جذرية يظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تجاوزاتها. كما أن استمرار الإخفاقات الدولية في إحلال السلام حول العالم، وتحديدًا حل الصراع في الشرق الأوسط، سيضع "ميثاق المستقبل" على المحك، فالأمن والاستقرار هو الأساس المتين لأي تعاون لتحقيق التنمية".

وهذه هي المرة الأولى التي يتفق فيها أكبر 20 اقتصاداً في العالم رسمياً على ضرورة تحديث المؤسسات الدولية التي أُنشئت قبل نحو 80 عاماً، وذلك استجابة للواقع الجديد بعد الحرب العالمية الثانية.

تشير مسودة البيان التي ستصدر خلال الاجتماع الذي سيشهد لأول مرة مشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى أن هناك إدراكاً متزايداً بضرورة إصلاح "مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية".

وأكد البيان أنه "من الضروري أن تُحدث هذه المؤسسات هياكلها وممارساتها الإدارية لتعكس بشكل أفضل تنوع أعضائها وتحسين قدرتها على معالجة مجموعة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم".

كان إصلاح المؤسسات الدولية هدفاً طويل الأمد للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يترأس مجموعة العشرين هذا العام.

ويُعد البيان المشترك الذي سيصدر تحت قيادته خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الإصلاحات، رغم أن الدول لم تتفق بعد على جدول زمني لتنفيذ التغييرات.

تتضمن الوثيقة التي تمتد إلى 3 صفحات تفاصيل الإصلاحات المتفق عليها على 3 جبهات رئيسة، وهي: الأمم المتحدة، والنظام المالي العالمي، والنظام التجاري متعدد الأطراف.

من بين المقترحات إصلاح مجلس الأمن عبر زيادة عدد أعضائه لتعزيز تمثيل المناطق والمجموعات التي لا تحظى بتمثيل كافٍ أو لا تُمثل على الإطلاق.

كما يطالب البيان بتشكيل أمانة عامة للأمم المتحدة تكون أكثر تمثيلًا، مع ضمان الشفافية والتوزيع الجغرافي العادل، إضافة إلى مراعاة الجدارة والمساواة بين الجنسين.

تعزيز تمويل الدول النامية

فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي العالمي، تسعى مجموعة العشرين إلى توفير تمويل أكثر للدول النامية حتى تتمكن من محاربة الفقر ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.

كما تدعو إلى تحسين تمثيل هذه الدول وزيادة تأثيرها في عملية اتخاذ القرار.

أخيراً، وصفت مجموعة العشرين منظمة التجارة العالمية بأنها ضرورية لضمان نظام فعال لتسوية النزاعات التجارية، ودعت إلى اعتماد سياسات تدعم التجارة والاستثمار كأدوات رئيسة لتحقيق النمو والازدهار.