سيولة الاقتصاد السعودي تواصل مستوياتها القياسية عند 2.944 تريليون ريال
سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي "عرض النقود ن3" أعلى مستوياتها على الإطلاق في نهاية الأسبوع الماضي 26 سبتمبر، عند 2.944 تريليون ريال، مقابل 2.917 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.
ووفق بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع عرض النقود 0.92 % خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و9.62 % منذ مطلع العام.
ويمكن تفسير المستويات القياسية لسيولة الاقتصاد بالزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التى تمنح المودعين فائدة على ودائعهم بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عند أعلى مسستوياتها في أكثر من عقدين، واستباقا لمزيد من خفض أسعار الفائدة بعد خفضها 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر الماضي، حسب تحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
يدعم التحليل أن عرض النقود ن2 الذي يضم ن1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي بوتيرة، أعلى من ن1 الذي يشمل الودائع تحت الطلب والنقد المتداول خارج المصارف، ما يعني أن الزيادة في عرض النقود جاءت بشكل رئيس من الودائع الزمنية والادخارية.
كان الفيدرالي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نحو 5 % في 18 سبتمبر الماضي، وتبعه البنك المركزي السعودي بخفض الريبو والريبو العكسي بنفس المعدل.
و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".
و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وعن مكونات "عرض النقود ن3" الأسبوع الماضي، تراجع عرض النقود ن1 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب" 2.95 % مقارنة بالأسبوع السابق له، بينما ارتفع 9.21 % منذ مطلع العام.
بينما ارتفع عرض النقود ن2 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية" 0.99 %، مقارنة بالأسبوع السابق له، و9.95 % منذ مطلع العام.
وعلى مدار 30 عاما، يشهد "عرض النقود ن3" نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال.
وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز "عرض النقود" تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.
ومنذ 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال.
وحدة التحليل المالي
