وزير الصناعة: تجمع جدة الغذائي يستهدف استثمارات 20 مليار ريال وتوجه لإنشاء تجمع للبروتين
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، "إن التجمع الغذائي في جدة، يستهدف استقطاب استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 20 مليار ريال، من خلال الاستثمار في الممكنات النوعية والخدمات وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة".
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم التجمع الذي يعد الأول من نوعه والأكبر في العالم، بمساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة.
الخريف أكد لـ"الاقتصادية" إن التجمع الغذائي في جدة يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، موضحا إلى أهمية وجود التجمعات التي تضمن وجود التكامل بين الصناعات المختلفة في قطاع واحد، وتساعد على توفير الخدمات المشتركة التي يحتاجها القطاع مثل التدريب والمختبرات والخدمات اللوجستية وخدمات الصيانة وغيرها.
وزير الصناعة أشار إلى وجود توجه لإنشاء تجمع غذائي آخر للبروتين في جيزان، يهدف إلى استيراد المواد الخام من إفريقيا وتصنيعها في المنطقة والاستفادة منها للاحتياج المحلي وبعد ذلك تصديرها بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرا إلى أهمية قطاع الأغذية لما يسهم به في تحقيق الأمن الغذائي في السعودية.
في سياق متصل قال الخريف: إن السعودية تولي أهمية كبيرة لاستقطاب شركات تتميز باستخدام أحدث وأفضل التقنيات في مجال تصنيع الأغذية، نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من حساسية وأهمية كبيرة، لذلك يتم العمل مع شركة برازيلية متخصصة في قطاع اللحوم الحمراء التي تعتمد على تقنيات متقدمة في تشغيل المسالخ، مما يضمن كفاءة عالية وسلامة في الإنتاج بعيدا عن التدخل البشري المباشر، مضيفا أن السعودية تشجع الشركات على الاستثمار في التقنيات الحديثة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال برنامج "مصانع المستقبل"، مما يعزز من مكانتها كمركز صناعي متقدم وقاعدة تصديرية متينة على الساحة الدولية.
وأضاف الوزير، أن "التجمع الذي يعد إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج "ندلب"، نسعى من خلاله للحفاظ على الاستدامة والابتكار في جميع مراحل الإنتاج، بما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية كمركز لتصنيع وتصدير منتجات الغذاء على مستوى العالم".
وأشار إلى أن التجمع يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تراوح بين 5 و12% من خلال التكامل في الخدمات، وتعزيز سلاسل الإمداد وجعل السعودية مركزا عالميًا لتصنيع وتصدير المنتجات الغذائية.
ذلك إلى جانب رفع تنافسية المصانع المحتضنة وتعزيز الكفاءات التشغيلية، بتوفير الخدمات المشتركة (كالخدمات اللوجستية، والمختبرات، ومراكز التدريب)، لتسهيل الإنتاج وتقليل التكاليف، وتهيئة نظام بيئي متكامل لتنمية الترابط في سلاسل الإمداد.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ماجد بن رافد العرقوبي لـ"الاقتصادية"، "إن التجمع الغذائي في مدينة جدة يشمل مكونات مراكز بحثية، ومراكز دعم رواد الأعمال، ومرافق لوجستية، إضافة إلى مصانع، ما يجعله نموذجًا متقدمًا للتجمعات الصناعية".
وأضاف، أن "التجمع يهدف إلى زيادة الاستثمارات وتقليل التكاليف على المصنعين، ما يعزز قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار العرقوبي، إلى أن الهيئة تستهدف إنشاء 800 مصنع ضمن هذا التجمع بحلول عام 2035، مع زيادة الاستثمارات الرأسمالية بما يتجاوز 20 مليار ريال، فيما تسعى إلى استقطاب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في التجمع الغذائي.
وذكر أن المدينة الصناعية الحالية تضم 256 مصنعا، ما يعكس جهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع الصناعي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وبشأن الاتفاقيات، وقعت "مدن" ومعهد الصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، من شأنها صقل مهارات وقدرات الموارد البشرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في مدننا الصناعية، ومنها التجمع الغذائي الجديد في جدة، والمساهمة في توطين وظائف القطاع في السعودية.
كما وقعت مع IDAC MXNS، مذكرة تفاهم تستهدف تقديم الاختبارات اللازمة من خلال مختبر مراقبة الجودة، لضمان سلامة الغذاء في التجمع الغذائي الجديد في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة في جدة، وتعزيز موثوقية صناعة الأغذية السعودية، في إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لتحقيق الأمن الغذائي للسعودية.
ذلك إلى جانب اتفاقية ثلاثية مع جامعة أم القرى والأكاديمية الوطنية للصناعة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاعي الصناعة والتعدين، اتساقًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية في رؤية السعودية 2030.
كما وقعت "مدن" وشركة "كون"، اتفاقية تعاون لدعم القطاعات الصناعية في السعودية، وتأسيس شراكة إستراتيجية لتنظيم معرض ومؤتمر سعودي فود في نسخته القادمة خلال شهر أبريل 2025 في الرياض.
ذلك علاوة على اتفاقية تعاون مع شركة تطوير منتجات الحلال "حلال" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لبناء القدرات وتعزيز الوعي لدى المستثمرين في التجمع الغذائي في جدة بمعايير منتجات الحلال، وتقديم الدعم وخدمات الاستشارات مع ربطهم بالمصنعين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية.
