السعودية تخفف اعتمادها على سوق الدين المحلية للعام الجاري بحصة 25 %
يتوقع أن تخفف الحكومة السعودية اعتمادها على سوق الدين المحلية، وفق خطة التمويل المالي لعام 2025، الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين العام.
خطة التمويل أشارت إلى أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام الجاري عند 139 مليار ريال، وذلك لسداد العجز المتوقع للميزانية البالغ 101 مليار ريال، إضافة إلى مستحقات أصل الدين المقدر بنحو 38 مليار ريال.
وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاءت خطة تمويل العام الجاري أقل من العام السابق بنحو 43%، وهي الأقل خلال 3 أعوام كذلك، حيث شملت خطة التمويل لتلك الفترة، تنفيذ عملية إعادة شراء مبكرة محلية للصكوك والسندات بقيمة 64 مليار ريال.
وبحسب الخطة، فإن حصة التمويل عبر سوق الدين المحلية تمثل 25% من إجمالي التمويل للعام الجاري، وهي أقل نسبة في آخر 10 سنوات على أقل تقدير، حيث تبلغ نحو 34.8 مليار ريال.
وفي العام السابق، شكل التمويل عبر سوق الدين المحلية 69% من إجمالي التمويل بقيمة 168 مليار ريال، وظلت سوق الدين المحلية تمثل ذات النسبة في عمليات الاقتراض الحكومية خلال آخر 5 سنوات .
ويتوقع تأثير ذلك إيجابا على القطاع الخاص لعدم مزاحمتها في التمويل، الذي من شأنه أن يعزز الاستثمارات في ظل المشاريع العملاقة القائمة.
والمركز الوطني لإدارة الدين، أكد أن التوزيع المتوقع لقنوات التمويل تعتمد على ظروف السوق، واهتمامات المستثمرين، وقد تختلف عما هو متوقع من تقديرات.
الانكشاف على أسعار الفائدة
مع نهاية العام الماضي، بلغت عوائد الدين ذات العائد الثابت 88% من إجمالي محفظة الدين، في حين بلغت 12% لذات الفوائد المتغيرة، ما يساعد على تقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الدين.
وبلغت تكلفة التمويل للسعودية عند 3.68%، بنهاية العام الماضي، فيما تشمل المحفظة استحقاقات قائمة تمتد إلى 40 عاما، وعمر يصل إلى 9.2 عام بنهاية الفترة.
وحدة التحليل المالي
