تحصين اقتصاد بريطانيا ضد الصدمات
كانت الحكومة البريطانية محقة عندما وصفت النوبة الأخيرة من تقلبات السوق في المملكة المتحدة بأنها كانت مدفوعة أساسا بـ"عوامل عالمية" ــ وخاصة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية بشكل حاد. كانت محقة أيضا في الإشادة بمدى نجاح أسواق المملكة المتحدة في التعامل مع الاضطرابات. ولكن لا ينبغي لأحد أن يستخف بالتحديات الإضافية التي سيواجهها اقتصاد المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة، أو نقاط الضعف البنيوية التي أدت إلى تفاقم ضَعفه، أو التدابير السياسية المطلوبة بشكل عاجل.
يعود الارتفاع الأخير في عائدات السندات الأمريكية إلى 3 أسباب رئيسية: سلسلة من البيانات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل يفوق التقديرات الـمُجمع عليها، والتضخم الأعلى من المتوقع وتزايد حساسية السوق لإصدار السندات التي تأتي مع العجز الكبير والديون.
كان هذا التأثير واضحا بشكل خاص في المملكة المتحدة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية لـ10 سنوات بوتيرة أسرع من العوائد في الولايات المتحدة، وبهامش أكبر كثيرا من العوائد في منطقة اليورو. ولن تنخفض بدرجة كبيرة في أي وقت قريب، بل ربما تواصل الارتفاع
لكن الأمر لا يقتصر على هذا، بالرغم من هذه العوائد الأعلى، عانى الجنيه الإسترليني من انخفاض قيمته بوضوح. هذا التطور ــ الذي من المحتمل أن نراه في البلدان النامية أكثر من الاقتصادات المتقدمة ــ من الممكن أن يزيد من حدة الضغوط التضخمية. ونتيجة لهذا، تتنامى المخاوف من حدوث ركود تضخمي، حتى رغم أن التحركات في أسواق الصرف الأجنبي كانت منتظمة نسبيا.
يمثل اقتران ارتفاع العائدات بضعف العملة تحديا شائكا بشكل خاص، لأنه يعيق قدرة الحكومة على تنظيم الاستجابة على صعيد السياسة المالية والنقدية. تلتهم تكاليف الديون الأعلى الإيرادات الضريبية، ويتسبب هذا في تقلص الحيز المالي المتاح للحكومة، وربما يزيد من الحاجة إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب أو زيادة الاقتراض. وبفعل التأثير التضخمي المترتب في ضَعف العملة يصبح بنك إنجلترا أكثر ترددا في خفض أسعار الفائدة.
إلى جانب التوقعات الاقتصادية المباشرة، يلوح في الأفق سبب للقلق في الأمد البعيد، رغم أن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر تعمل على تحسين الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار، وتشجيع النمو الأسرع بشكل دائم، فإن الاقتصاد البريطاني يظل مبتلى بنقاط ضعف بنيوية طويلة الأجل تجعله عرضة للصدمات الخارجية. فإذا عطس أي مكان في العالم فإن المملكة المتحدة معرضة لخطر الإصابة بنزلة برد.
عمل كل هذا على تغذية صورة للاقتصاد البريطاني غير مشجعة على نحو مؤكد، ومفرطة في التشاؤم غالبا. وسوف يكون من الصعب زحزحة هذا التصور بأنها تحولت إلى مستنقع من النمو البطيء، وضعف الإنتاجية والاستثمار، وتدهور الخدمات العامة، والعجز المرتفع، والديون الضخمة.
على هذه الخلفية، يتعين على حكومة ستارمر أن تقوم بعمل أفضل في توصيل ما تقوم به بالفعل لتحسين الظروف الاقتصادية في المملكة المتحدة ــ ويجب أن تبذل مزيدا من الجهد. يجب أن تكون رسائلها متسقة، ويجب أن تتصدى بشكل مباشر للشكوك الواسعة النطاق والمفرطة التي طال أمدها حول الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة. ويجب أن تأتي تدابير السياسيات في الوقت المناسب وعلى قاعدة عريضة.
ومن شأن تعزيز الروابط التجارية أن يساعد أيضا. تشير الحقائق السياسية والجيوسياسية الحالية إلى أن هذه الجهود قد تضطر إلى التركيز بشكل أكبر على أوروبا والولايات المتحدة، وبدرجة أقل على الصين.
من الممكن أن تصل هذه السياسات مجتمعة إلى نوع من الكتلة الحرجة، وعندها يصبح بوسع المملكة المتحدة أن تتراجع بشكل حاسم عن حافة حلقة مفرغة ذاتية التعزيز من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض قيمة العملة، واشتداد الضغوط التضخمية، وتباطؤ النمو.
لا ترغب أي دولة في السماح لتطورات خارجية بزيادة آفاقها الاقتصادية والمالية سوءا على سوء، وفي الوقت ذاته، الإضرار بمرونة سياساتها. يصدق هذا بشكل خاص على المملكة المتحدة اليوم، نظرا للتحديات الدورية والبنيوية التي تواجهها. ولكن بدلا من النظر إلى التقلبات الأخيرة في السوق بشكل سلبي قصرا، تحظى الحكومة بفرصة لوضع هذه التقلبات في إطار اللحظة المناسبة لتحسين فهم الجمهور لما تقوم به بالفعل لتحسين التوقعات الاقتصادية وتسريع وتوسيع نطاق جهودها.
خاص بـ"الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.