هل تنجح السعودية في القضاء على "البطالة المقنعة" في الوظائف الحكومية عبر المصافحة الذهبية؟

"مصافحة" و"ذهب". الأولى تعكس الاتفاق. والثانية تمثل الثراء. كلتا المفردتان اجتمعتا في برنامج أقرته الحكومة السعودية، تحت عنوان مغري "المصافحة الذهبية" لانتقال الموظفين من القطاع الحكومي إلى الخاص، الذي تضمن تحديد السقف الأعلى للصرف فيه بمبلغ 12.75 مليار ريال موزعة على العام الحالي والعامين المقبلين.

ونصت التفاصيل المالية للبرنامج التي نشرتها صحيفة "أم القرى" الرسمية، على تفويض وزير المالية في حال الحاجة بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ بواقع 5.05 مليار ريال إلى ميزانية 2025، إضافة إلى إنشاء بند ميزانية في وزارة الموارد البشرية للبرنامج ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له.

وبرنامج المصافحة الذهبية خاص لموظفي الخدمة المدنية، يهدف إلى التحفيز للخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة وتصفية الحقوق، ويشمل موظفي الجهات الحكومية الذين يشغلون وظائف يمكن إلغاؤها أو إحلالها، وأصحاب المؤهلات الأدنى التي تُعطى لهم الأولوية، وأخيرا الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط كسنوات الخدمة ومستوى الأداء الوظيفي.

يتوقع أن يسهم البرنامج، في تدوير القوى العاملة في الحكومة السعودية، وإبقاء أفضل الكفاءات ومعالجة تحديات ضعف الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والبشرية، بحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية".

‏والبرنامج لا يشمل عدة فئات، أولها الموظفون الذين بلغوا سن التقاعد القانوني أو المبكر بعد تاريخ صدور النظام، إلى جانب الذين لا تنطبق وظائفهم على معايير الإلغاء أو الإحلال مثل الوظائف ذات الأولوية أو الحاجة الماسة للاستمرارية فيها.

وللاستفادة من البرنامج، يتطلب أن يكون قد سبق للموظف التقدم على أحد الخيارات من النقل أو الإعارة أو إعادة بناء المهارات، قبل أن يكون البرنامج متاحا للاستفادة منه، فيما يتم تحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة المحددة للبرنامج وتعتمد الشروط والضوابط والإجراءات والآليات من قبل وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبحسب اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي، يتضح أن الاستفادة اختيارية، ولا توجد فرصة للمغادر الحكومي العودة إليه.