الصندوق السيادي السعودي يوقف إسناد المشاريع الاستشارية إلى "PwC"
فرض صندوق الاستثمارات العامة السعودي حظراً مؤقتاً على شركة "برايس وترهاوس كوبرز" (PwC) من التعاقد على الخدمات الاستشارية والاستشارات الإدارية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. هذا القرار يوقف تقدم الشركة في أحد أكثر الأسواق المربحة عالمياً.
وتم إبلاغ المديرين التنفيذيين في الصندوق، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، وأكثر من 100 شركة تابعة له بوقف إسناد المشاريع الاستشارية إلى "PwC" حتى فبراير 2026، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات. ومع ذلك، لن يؤثر هذا القرار على مشاريع التدقيق والمراجعة المالية التي تنفذها الشركة.
لم يوضح الصندوق أسباب هذه الخطوة في الرسائل التي أرسلها إلى شركاته التابعة، كما رفض ممثلو الصندوق التعليق على الموضوع. كذلك، لم يستجب المتحدث باسم "PwC" لطلبات التعليق من "بلومبرغ".
يأتي هذا القرار بعد عامين فقط من حصول "PwC" على ترخيص لافتتاح مقرها الإقليمي في المملكة، حيث توظف أكثر من 2000 شخص في الرياض، جدة، والعُلا، والخبر، والظهران، وتدير عملياتها في المنطقة من أكثر من 20 موقعاً.
تأثير الحظر على أعمال "PwC" في الشرق الأوسط
تمتد الخدمات غير التدقيقية لشركة "PwC" إلى مجالات مثل الاندماجات والاستحواذات والاستشارات الضريبية والاستراتيجية، بالإضافة إلى أعمال الاستشارات الإدارية. وتُعد منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً ضمن عمليات "PwC" في المملكة المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن أعمال الشركة في المنطقة.
خلال السنة المالية الأخيرة، حققت "PwC" في الشرق الأوسط إيرادات 1.97 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) حتى 30 يونيو، مسجلةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن نماذجها المحاسبية كانت تتوقع استمرار النمو القوي في المنطقة خلال عامي 2025 و2026، لكنها أقرت بأن معدلاته قد لا تصل إلى مستويات العام الماضي.
تداعيات القرار على سوق الاستشارات في السعودية
يُعد الشرق الأوسط أحد الأسواق الأكثر ربحية لشركات الاستشارات العالمية، بما في ذلك "ماكنزي آند كومباني" و"مجموعة بوسطن الاستشارية". وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد المحركات الرئيسية لنمو هذه الشركات في المنطقة.
ويلعب الصندوق دوراً محورياً في رؤية 2030 السعودية، حيث أسس ما يقرب من 100 شركة تابعة، من بينها مشروع نيوم، المدينة المستقبلية بقيمة 1.5 تريليون دولار على الساحل الغربي، ومشاريع أخرى كبرى تهدف إلى تطوير مواقع تاريخية مثل الدرعية والعُلا كمقاصد سياحية عالمية.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد قطاع الاستشارات تباطؤاً عالمياً، حيث أبلغت "PwC" عن تراجع الطلب على الخدمات الاستشارية في 2024، إلى جانب انخفاض الإيرادات في أسواقها في أستراليا والصين، مما زاد من التحديات التي تواجهها الشركة على المستوى الدولي.
