واشنطن تنهي إعفاء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء لمنع "أي انفراج" اقتصادي لطهران
أنهت الولايات المتحدة إعفاءً كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، ضمن "سياسة الضغوط القصوى" التي تمارسها واشنطن، لضمان "عدم السماح بأي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي" لطهران، وفقا لما ذكرته الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد.
تأتي الخطوة بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي لحضه على إجراء محادثات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وحذر ترمب من أن إيران قد تعرض نفسها لعمل عسكري محتمل في حال عدم تجاوبها، ما دفع خامنئي إلى الرد برفض "غطرسة" القوى الأجنبية.
لكن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أعلنت اليوم استعداد طهران لمناقشة قضايا معينة، وإن كانت استبعدت أي محادثات تهدف إلى إنهاء برنامجها النووي.
يستورد العراق من إيران ثلث حاجته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء في ظلّ عجزه عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين حاجات سكانه الذين يزيد عددهم على 46 مليون نسمة، ما يوفر لطهران دخلا كبيرا.
وأعفيت بغداد من العقوبات الإيرانية عام 2018، بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في أعقاب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي الذي جرى التفاوض عليه خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أعاد ترمب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها تجاه إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى، وشملت تشديد العقوبات على طهران على خلفية اتهامها بالسعي لحيازة سلاح نووي.
وتعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الخميس الماضي بإغلاق النظام المالي الدولي في وجه إيران، وقال إنه "إذا كان الأمن الاقتصادي أمنا قوميا، فلن يحصل النظام الإيراني على كليهما"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستهدف "أطرافا إقليمية" تسهل تحويل الإيرادات إلى إيران" في هذا الإطار.
