32 مليار ريال قيمة القطاع الرياضي السعودي .. و 20 فرصة استثمارية ذات أولوية

ارتفعت القيمة السوقية للقطاع الرياضي في السعودية إلى 32 مليار ريال من 5 مليارات ريال في 2018، فيما يبلغ المستهدف 80 مليار ريال بحلول 2030، وفقا لما ذكرته وزارة الاستثمار اليوم، خلال انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) والذي يقام برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، ويستمر لـ 3 أيام في الرياض.

المنتدى الذي يشهد في نسخته الأولى، إعلان 88 فرصة استثمارية بينها 20 ذات أولوية بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، يهدف إلى فتح آفاق الاستثمار الرياضي في المملكة، من خلال مناقشة سبل تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز استثمار القطاع الخاص فيه، عبر بناء الشراكات الفعالة وجذب الاستثمارات الكبرى، وتحقيق التنمية المستدامة والإسهام في بناء اقتصاد فعّال ومزدهر للمملكة.

يشهد الحدث توقيع اتفاقيات نوعية، وإطلاق مبادرات جديدة تخدم القطاع الرياضي في المملكة بشكل مباشر، وإقامة جلسات حوارية لعدد من المسؤولين في القطاعين الرياضي والاستثماري المحلي والدولي.

سيتناول المنتدى العديد من المحاور أبرزها: ارتباط الاستثمار بالرياضة، وجلسات عن المشاريع الرياضية والبنية التحتية، والتقنيات والذكاء الاصطناعي في الرياضة، والفعاليات، والرياضة النسائية، وسط حضور مختلف لممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ومن جهته قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي، إن "لا شك أن الاستثمار في القطاع الرياضي يحقق عوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة للوطن، ويُعد ركيزة أساسية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واليوم المملكة تستضيف فعاليات رياضية عالمية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2034، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها على الخارطة الرياضية الدولية. ويبدأ التحضير لهذه الاستحقاقات الكبرى من الآن، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، وتنظيم الفعاليات، وإقامة بطولات متنوعة تستقطب مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف "نعمل كذلك على فتح المجال أمام المستثمرين لإطلاق مشاريع وبطولات رياضية جديدة، مع التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص كعامل أساسي في استدامة وتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة تتضمن مستهدفات طموحة تشمل تعزيز المشاركة المجتمعية، واكتشاف المواهب، وتحقيق إنجازات رياضية عالمية، ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيقها، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتكامل الجهات المعنية.

"من الممكنات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، لما لها من أثر مباشر في تحفيز الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب نائب الوزير الذي أكد النجاح في تجاوز عدد من مستهدفاتنا قبل المواعيد المحددة، ومن أبرزها تجاوز نسبة المشاركة المجتمعية حاجز الـ48%.

وأفاد أن الفعاليات الرياضية تشكل عامل جذب مهم للسياح من داخل المملكة وخارجها، حيث شهدنا إقبالاً واسعًا على فعاليات مثل الفورمولا 1، وبطولات التنس، والملاكمة، وغيرها. وتأكيدًا على دور الرياضة في التنمية الشاملة، لدينا شراكات فاعلة مع وزارتي التعليم والصحة، لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع. ولله الحمد، نشهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات السمنة، مدفوعًا بارتفاع نسب ممارسة الرياضة، وتكامل جهود كافة القطاعات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة."

يذكر أن المنتدى يشمل 50 ورشة عمل نوعية يشارك فيها 120 متحدثا من مختلف دول العالم تغطي مساحة كبيرة من المحاور المهمة والمتعلقة بالاستثمار الرياضي في العديد من المجالات ومنها: المشاريع الرياضية والملكية الفكرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقديم عدد من الابتكارات الجديدة، وملفات بارزة عن الإعلام الرياضي والرياضة الإلكترونية. وغيرها من الملفّات.

ويقام على هامش الحدث معرض مصاحب بمشاركة وزارتي الرياضة والاستثمار، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة التعريفية لمؤسسات حكومية، واتحادات وأندية رياضية، وشركات من القطاع الخاص، وعدد من الأجنحة الخاصة بمشاريع ناشئة يقودها روّاد الأعمال.

يعكس تنظيم هذا المنتدى مكانة المملكة كمركز رياضي دولي رئيس، لاستضافة أبرز المناسبات والمحافل في مختلف المجالات، منها المجالين الرياضي والاستثماري، ودورها الرئيس في تعزيز صناعة الرياضة، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام، وإيجاد الأثر الإيجابي في بيئة الأعمال، وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية.