مسؤول فرنسي لـ "الاقتصادية": قمة خليجية فرنسية تناقش 9 ملفات استثمارية يونيو المقبل
تناقش قمة خليجية - فرنسية اقتصادية، 9 ملفات تجارية استثمارية خلال منتدى يعقد يومي 17 و18 يونيو المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحت مسمى النسخة الثالثة من "رؤية الخليج".
المدير العام لوكالة "بيزنس فرانس" في الشرق الأدنى والشرق الأوسط أكسيل بارو قال لـ "الاقتصادية": هذا الحدث يعد البرنامج التجاري الرئيسي بين فرنسا ودول الخليج الست، الذي يغطي حلقات نقاش وملفات تصل إلى 9 وتتضمن البحث في الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة ومن أبرزها: الطاقة والرعاية الصحية والأغذية والرياضة والتجزئة والسياحة والذكاء الاصطناعي والإستراتيجيات الوطنية الجاذبية بين البلدان الممثل في هذا المؤتمر الاستثماري الضخم الذي يستمر يومين في مبنى وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية.
بارو أشار إلى أن منتدى رؤية الخليج "فيجن جولف 2025" يُعد محطة محورية تجسد عمق الشراكات المتنامية بين فرنسا ودول الخليج، حيث يوفر منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات التنويع الاقتصادي والتحديث التكنولوجي.
يمثل هذا الحدث فرصة بارزة لتوطيد العلاقات الثنائية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك. ولا يعمل على تعزيز الشراكات القائمة فحسب، بل يسعى أيضًا إلى فتح آفاق استثمارية جديدة في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية، تشمل: التحول الرقمي، البنية التحتية المستدامة، الرعاية الصحية المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الزراعية، وغيرها من المجالات الواعدة.
في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين وتصاعد التحديات التجارية، يتم تنظيم هذا الحدث ليكون منصة ديناميكية لتعزيز فرص الاستثمار، وتسريع إطلاق المشاريع المشتركة التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام والمبتكر.
المسؤول في "بيزنس فرانس" أوضح أنه من المتوقع أن يستقطب منتدى رؤية الخليج "فيجن جولف 2025" نخبة من أصحاب القرار والجهات الفاعلة، حيث من المرجح أن يتجاوز عدد الحضور حاجز الـ 1200 مشارك الذي تم تسجيله خلال نسخة العام الماضي، حيث سيستضيف قادة حكوميين ومسؤولون رفيعو المستوى من كل من فرنسا ودول الخليج، إضافة إلى قادة أعمال بارزين ورؤساء تنفيذيون وكبار المسؤولين من قطاعات إستراتيجية مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وتجارة التجزئة الفاخرة والرياضة والسياحة وغيرها.
الحضور التجاري الفرنسي في الخليج يتميز بالقوة والتنوع الكبير وفقا لبارو، حيث تنشط حاليا أكثر من 1000 شركة فرنسية في مختلف أنحاء الخليج. في مجالات عدة أبرزها الطاقة والبنية التحتية، والتكنولوجيا والابتكار، والرعاية الصحية والصناعات الزراعية، والمنتجات الفاخرة وتجارة التجزئة.
يقدر المدير العام لوكالة بيزنس فرانس في الشرق الأدنى والشرق الأوسط حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من الشرق الأوسط والخليج العربي في فرنسا حاليا بنحو 8.6 مليار يورو.
صناديق الثروة السيادية الخليجية تواصل أداء دور محوري كمستثمرين رئيسيين في فرنسا، حيث تضخ رؤوس أموال ضخمة في قطاعات إستراتيجية تشمل العقارات، والضيافة، والبنية التحتية، والملكية الخاصة، وبشكل متزايد، إلى القطاعات القائمة على التكنولوجيا، وفقا لبارو.
تشير التقديرات إلى أن تدفقات الاستثمار الخليجي إلى فرنسا مرشّحة للنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مدفوعة باتفاقيات شراكة إستراتيجية متزايدة. وتركز هذه البرامج الاستثمارية على قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الحوسبة الكمية، الرعاية الصحية، الفضاء والطاقة الانتقالية.
على الجانب المقابل، توسع الشركات الفرنسية حضورها فيها، مع تركيز خاص على السعودية، وتستهدف استثماراتها قطاعات تشمل الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا والسلع الفاخرة. وقد أسهمت مبادرات داعمة، مثل خطة الاستثمار الفرنسية 2030، في ترسيخ مكانة فرنسا كشريك اقتصادي موثوق وجاذب لرؤوس الأموال الخليجية وتظهر البيانات أن حجم العلاقة الاستثمارية الثنائية يتجاوز 9 مليارات يورو، مع اتجاه تصاعدي واضح. ويعكس هذا النمو التزامًا متبادلًا بالاستفادة من نقاط القوة التكاملية وتبادل الخبرات.
قال بارو أنه رغم التحديات التي يفرضها المشهد العالمي، بما في ذلك التوترات التجارية والنزاعات المتقطعة، يبقى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج مشرقًا ويحمل فرصا واعدة للتوسع والتكامل. فكلا الجانبين يلتزمان برؤية مشتركة ترتكز على التنويع والابتكار، وتعزيز الحوارات الثنائية، والأولويات الإستراتيجية المتبادلة.
التبادل التجاري بين دول الخليج وفرنسا يتسم بحجم كبير من التعاملات في السلع والخدمات والاستثمارات الإستراتيجية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين فرنسا والخليج 20.9 مليار يورو، منها 7.6 مليار يورو مع السعودية، وفقا لبيانات الجمارك الفرنسية.
