القطاع المالي السعودي قرب مستهدفات رؤية 2030 .. قفزات نوعية في مناخ صاعد
شهد القطاع المالي تحولا جذريا في إطار رؤية السعودية 2030، يقوده برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لتحقيق الرؤية.
تهدف هذه الإصلاحات الإستراتيجية إلى بناء قطاع مالي متين ومتطور، قادر على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الادخار والاستثمار، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
أثمرت هذه الجهود في إحداث توسع كبير في قاعدة المستثمرين، وارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المدرجة، إلى جانب نمو الأصول المصرفية، وزيادة مساهمة التقنيات المالية في المشهد الاقتصادي.
ويعكس هذا التحول العميق مكانة السوق السعودية كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، ومحرك رئيس لتحقيق أهداف الرؤية، التي بدأت تتحقق بعض مستهدفاتها أو قاربت منه قبل الوصول إلى 2030 بسنوات.
توسع استثماري يعزز مكانة السوق
شهدت السوق السعودية نموا في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب، حيث ارتفعت من 110 مليارات ريال في عام 2016 إلى 498 مليار ريال بحلول 2024 بنمو 353%، ويعكس هذا النمو الكبير جاذبية السوق للاستثمارات العالمية، وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها السعودية.
كما حققت القيمة السوقية لتداول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "باستثناء أرامكو" هدف الرؤية 80.8% بعدما ارتفعت من 67% في عام 2019 إلى 87% في 2024، ويشير هذا الارتفاع إلى عمق واتساع السوق المالية وقدرتها على استيعاب مزيد من الاستثمارات.
قفزة في عدد الشركات المدرجة
ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية من 205 شركات في 2019 إلى 353 شركة في 2024.
هذا التوسع يبرز إقبال الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتحسين كفاءة الاستثمار، الذي يأتي نتيجة تطور السوق المالية لتمارس دور فاعل في زيادة الفرص الإستثمارية وتوفير قناة تمويلية للشركات، ما يسهم في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد
شهدت السوق نموا كبيرا في نمو المحافظ الاستثمارية للأفراد في سوق الأسهم الرئيسية، حيث ارتفع من 9.2 مليون محفظة عند انطلاق الرؤية ليصل إلى أكثر من 13 مليون محفظة في 2024.
يأتي هذا الارتفاع مع تحسن البيئة الاستثمارية وإدراج الشركات، وارتفاع معنويات المستثمرين على الأمد الطويل، بوجود خطة إستراتيجية لنمو الاقتصاد تتحقق منجزاتها عام بعد عام.
تطورات السوق المالية
أطلق مؤشر "تاسي 50"، الذي يضم أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية، ما يوفر أداة مرجعية قوية للمستثمرين، كما تم طرح "صكوك صح"، الموجهة للأفراد والمدعومة حكوميا، التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز معدلات الادخار بين الأفراد وتنويع المنتجات الادخارية.
فيما تم إطلاق صندوقين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن.
نمو الأصول المصرفية
قاربت موجودات البنوك التجارية لتحقيق أهداف الرؤية بعدما ارتفعت من 2.6 تريليون ريال في 2019 إلى 4.5 تريليون ريال في 2024.
تنامي حجم القطاع يعزز من قدراته التمويلية ليكون فاعلا في دعم المشاريع العملاقة وغيرها، ويعكس هذا النمو المتسارع قوة القطاع المصرفي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني ليتنوع بعيدا عن النفط.
تحولات في التقنية المالية
أسهمت جهود الرقمنة والتوسع في الدفع الإلكتروني في تحقيق نمو في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت قيمة المبيعات عبر بطاقات مدى من نحو 10.3 مليار ريال في 2019 إلى 197.4 مليار ريال في 2024.
وازداد عدد شركات التقنية المالية من 20 شركة في 2019 إلى 261 شركة في 2024، ما يبرز جاذبية بيئة الأعمال السعودية، وثقة المستثمرين في التحول الرقمي والأنظمة المالية الرقمية في السعودية، وشهد القطاع تطورات خلال العام، من بينها إتاحة خدمة "سامسونج باي".
