توقعات أداء مالي متميّز للقطاع المصرفي 2012

أظهرت النتائج المالية للقطاع المصرفي السعودي بنهاية العام الماضي 2011، نتائج مالية جيدة نتيجة لاستمرار البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، المحافظة على نوعية جيدة من الأصول، والالتزام خلال السنوات الماضية، وبالذات منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008، باتباع أفضل الممارسات المعروفة على مستوى العالم في تجنيب المخصصات المالية اللازمة لمواجهة حالات التعثر المحتملة في محفظة التمويل.
هذه السياسة المتعقلة التي انتهجتها البنوك السعودية في إدارتها لأصولها وبالذات لمحفظة الديون، إضافة إلى تمسكها بنوعية جيدة من الأصول المنتجة، واستمرارها في تدعيم رؤوس أموالها واحتياطياتها، مكنتها من المحافظة على متانة مراكزها المالية وتحقيقها في الوقت نفسه لنتائج مالية جيدة خلال العام الماضي، بما في ذلك خلال سنوات الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات مالية عالمية أخرى، مثل الأزمة المالية الأوروبية وغيرها.
رغم الصعوبات المالية التي واجهت معظم المصارف العالمية خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أن البنوك السعودية تمكنت وكما أسلفت باتباعها سياسة مصرفية متعقلة ومتزنة، أن تحقق معدلات أداء مالي جيدة، حيث على سبيل المثال تمكنت من تحقيق معدل نمو جيد في حساب رأس المال (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح التراكمية) تجاوزت نسبته 36 في المائة خلال الفترة 2008 - 2011، كما تمكنت من تحقيق نمو جيد في حجم الموجودات تجاوزت نسبته 18 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويتوقع للأداء المالي الجيد للبنوك السعودي أن يستمر خلال العام الجاري، نظراً لعدة اعتبارات من أهمها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- استمرار انتهاج الحكومة السعودية سياسة مالية توسعية، والتي رصدت لها الحكومة في وقت سابق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي للإنفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال خمس سنوات.
- استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، ما يمكن المصارف التجارية العاملة في المملكة من القيام بالدور التمويلي المطلوب منها. كما أن تلك السياسة ستنعكس بشكل إيجابي على عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، حيث على سبيل المثال قد شهد عرض النقود (ن3) نمواً كبيراً خلال الفترة المشار إليها أعلاه، تجاوزت نسبته 31 في المائة.
- استمرار الحكومة السعودية في دعم المؤسسات التمويلية العامة المتخصصة، ما يتيح لها فرصة وإمكانية أكبر لتمويل المشاريع الصناعية والاجتماعية بما في ذلك الإسكانية.
من هذا المنطلق ولعدة اعتبارات أخرى أيضاً، يتوقع للبنوك السعودية أن تستمر في أدائها المالي الجيد المدعوم بالتوسع في الأنشطة المصرفية المختلفة، وبالذات في النشاط الائتماني رغم الضغوط على هوامش الربحية نتيجة لاحتدام المنافسة بين البنوك، والتي ستعمل بنهاية المطاف لصالح العملاء.