السوق السعودية .. توقعات باستمرار جني الأرباح في تداولات يونيو

اختتمت السوق المالية السعودية تداولات شهر أيار(مايو) على ارتفاع بلغت نسبته 2.5 في المائة بعد إغلاق مؤشرها الرئيسي TASI عند مستوى 9823 نقطة في نهاية تداولات الشهر، مقارنة بإغلاق المؤشر في نيسان ( أبريل) الماضي عند مستوى 9585 نقطة. وأضافت السوق بهذا الصعود ارتفاعا يصل إلى 15 في المائة منذ مطلع العام الجاري حتى إغلاق الشهر الخامس، وذلك مقارنة بإغلاق ديسمبر 2013م البالغ 8535 نقطة .
ويشابه سلوك مؤشر السوق في تداولات الشهر الماضي سلوكه في تداولات عام 2012م، وذلك من خلال تحرك مؤشرات قطاعات السوق الرئيسي وقيمة تداولاتها الشهرية في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين.
ففي تداولات الشهر الماضي التي ارتفع فيها مؤشر TASI بنسبة 2.5 في المائة على المستوى الشهري، بلغت قيمة التداولات قمة جديدة لها بمعدل تداول 11.5 مليار ريال يومياً، وهو المعدل الأعلى للتداولات اليومية منذ تداولات 2012م، التي بلغت 15.2 مليار ريال يومياً في آذار (مارس)، وتراجعت إلى 12.3 مليار ريال يومياً في نيسان (أبريل) من العام نفسه، وتكرر السيناريو نفسه باستحواذ المضاربة على النصيب الأكبر منها.
أما الارتفاع الذي حققه المؤشر في أيار (مايو) فجاء بدعم من قطاعات الأمان، القطاعات الأكثر ارتفاعا في الشهر نفسه، كقطاع المصارف، الذي ارتفع مؤشره على الشهر الماضي بنسبة 4.3 في المائة، وقطاع الأسمنت، الذي ارتفع مؤشره 4.8 في المائة، وقطاع الطاقة، الذي ارتفع مؤشره في الشهر نفسه 9.3 في المائة، وقطاع التطوير العقاري، الذي ارتفع مؤشره 5.5 في المائة.

#2#

وفي مقابل ارتفاع هذه القطاعات في أيار (مايو) تراجعت قطاعات المضاربة كقطاع النقل، الذي سجل أكبر انخفاض بلغت نسبته 8.2 في المائة، وقطاع الإعلام، الذي تراجع بنسبة 1.1 في المائة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر قطاع التأمين بنسبة طفيفة ومثله قطاع الزراعة، وهما القطاعان الأكثر استحواذاً على النصيب الأكبر سيولة وقيمة تداولات الشهر.
ويظهر تحليل قيمة التداولات عكس تحركات مؤشرات القطاعات المرتفعة في تداولات الشهر الماضي، فقطاع المصارف، الذي كان مؤشره في مقدمة القطاعات المرتفعة، تراجع نصيبه من قيمة التداولات الشهرية إلى 8 في المائة، وذلك مقارنة بمعدل نصيب القطاع من التداولات في الربع الأول من العام الجاري والبالغ 14 في المائة، وكذلك هي حال قطاع التطوير العقاري، الذي تراجع نصيبه من قيمة التداولات إلى 10.8 في المائة، مقارنة بمعدل الربع الأول المقدر بـ 13.5 في المائة. أما قطاع الطاقة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.3 في المائة فلم تتغير حصته في أيار (مايو) عنها في تداولات الربع الأول، ومثله قطاع الأسمنت الذي بقيت حصته قريباً من معدلها، وبلغت 3.8 في المائة من تداولات الشهر الماضي.

#3#

وعلى عكسها قطاع التأمين الذي كان ارتفاعه طفيفاً وبأقل من 0.5 في المائة في أيار (مايو)، واستحوذ على النصيب الأكبر من قيمة التداولات بنسبة 15.3 في المائة مرتفعاً عن نصيبه في الربع الأول المقدر بـ 13 في المائة. ومثله قطاع الزراعة المتراجع في تداولات الشهر الماضي، لكنه استحوذ على 11.6 في المائة من قيمة التداولات الشهرية، وهو نصيب يفوق معدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الأول البالغ 5.3 في المائة.
ويظهر تحليل السيولة أيضاً تضاعف معدل نصيب قطاع الاستثمار الصناعي من 5.9 في المائة من تداولات الربع الأول إلى 9.5 في المائة من قيمة تداولات أيار (مايو) رغم تراجع مؤشر القطاع بنسبة 0.7 في المائة على المستوى الشهري.
ويمكن قراءة الشد التصريفي فنياً من خلال تحرك مؤشرات القطاعات في أيار (مايو) الماضي وتوزيع قيمة التداولات عليها، وهي إشارة غير جيدة بالنسبة لمؤشر السوق في تداولاته الحالية.
فنياً لا يزال مؤشر TASI فوق متوسطاته المتحركة الأسية، متوسط 50 يوما عند مستوى 9650 نقطة، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 8855 نقطة، ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوما فوق ومتوسط 200 يوم.

#4#

ومع هذا الوضع الإيجابي للمؤشر إلا أن قراءة المؤشرات الفنية وتحركات السيولة وتوزيعها على القطاعات وتحركات مؤشرات القطاعات في تداولات الشهر الماضي، تعطي قراءة فنية توحي باستمرار المؤشر في مرحلة جني الأرباح، التي ظهرت بوادرها منذ تداولات نيسان (أبريل)، وبدأت في تداولات التاسع عشر من الشهر الماضي.
وتظهر قراءة مؤشر البولنجر Bollinger ضعف نقطة دعم متوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوم عند مستوى 9770 نقطة، التي كسرها مؤشر TASI أربع مرات مع تداولات الأسبوع الماضي، لكنه عاد للإغلاق فوقها في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، التي وافقت إغلاق شهر أيار (مايو).
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري وتداولات حزيران (يونيو) الحالي استمرار مرحلة جني الأرباح وانعكاس مؤشر TASI في مسار هابط، وتكرار سيناريو 2012م. ويؤكد هذه التوقعات تحركات السيولة نحو قطاعات المضاربة وتحركات مؤشرات قطاعات الأمان في أيار (مايو) الماضي. أما إغلاق TASI فوق مقاومة 9819 نقطة ووصوله إلى قمة جديدة عند مستوى 9830 نقطة فهي إشارة يمكن اعتبارها جيدة لو كانت المؤشرات الفنية في وضع جيد بدعم المؤشر، إلا أن الوضع خلاف ذلك.