احذروا تخويف المستثمرين العقاريين

قد يكون العنوان استفزازيا بعض الشيء ولكنه يتوافق مع حال السوق العقاري المحلي والعالمي اليوم فكل ما يكتب عنه

يروع أحياناً ويستفز القارئ أحياناً أخرى ولكنه كجرس إنذار فمن المهم أن نعلم أن الاستثمار العقاري في السعودية كغيره

يمكن أن يمرض أو يتباطأ بسبب المخاوف النفسية من الإشاعات المتداولة والذي يعتقد أن بث الإشاعات و التخويف

للمستثمرين و العقاريين سيجعل أسعار العقارات تنخفض ويستطيع جميع المواطنين تملك منازل بأسعار رخيصة معتقدين

أن ما حصل من انخفاض في أسعار المواد الاستهلاكية بسبب الأزمة العالمية سينطبق على العقار.
قد يطول النقاش للرد على من يرى ذلك ولكن دعونا نتخيل ماذا سيحصل لو أن الناس تناقلت إشاعات وتخويف عن انخفاض

متوقع لأسعار العقارات وصَدقها الكثيرون ومنهم ملاك العقارات والمستثمرون العقاريون, الذي سيحصل هو بكل بساطة أن

شركات التطوير العقاري ورجال الأعمال سيحجمون عن شراء العقارات وبالتالي لن تقام مشاريع عقارية أو سيؤجلون

على الأقل مشاريعهم إلى حين تنكشف حقيقة تلك الإشاعات وهذا سينعكس سلباً بشكل كبير على توافر وحدات عقارية تغطي

حاجة السكان المتزايدة والتي تزيد في الأصل عن الوحدات العقارية المعروضة التي تعاني ندرة وقلة إقبال المستثمرين

للاستثمار بها في السنوات الماضية الأمر الذي سيزيد الطلب على الوحدات العقارية و سيجعلها نادرة وبالتالي سترتفع

أسعارها بشكل كبير، فبدل من أن تنخفض الأسعار سيصبح العكس وتزيد المعاناة.
والسؤال هل ينطبق نزول الأسعار في المنتجات الاستهلاكية على الوحدات العقارية ؟
الجواب لا, لأن المواد الاستهلاكية عادةً إما أن يتم استيرادها من الخارج أو تصنع من مواد خام تعتمد اعتماد كلياً على

أسعار المواد الأساسية التي تصنع من النفط كما أن مستوردي أو مصنعي تلك المنتجات كثر علاوة على أن أسعارها معلنة

عالمياً وسهولة قرار استيراد أي كمية حسب حاجة السوق تساعد على توافر المعروض عند زيادة الطلب وبالتالي تنخفض

أسعارها ولكن الوحدات العقارية جهد واستثمار ضخم طويل المدى يعتمد على عدة عوامل لتنفيذه فأي تأخير أو قلة في حجم

المشاريع العقارية يعتبر أثره خطيرا إذ يترتب عليه قلة المعروض وبالتالي زيادة إضافية في أسعاره مستقبلاً .
والمروجون لإشاعات عن انهيار متوقع في أسعار العقارات يظنون خطأ أنهم يسهمون في خفض أسعار العقارات لتصبح

في متناول الجميع ظناً منهم أن بانهيار الأسعار سيجعل الجميع يبيعون مساكنهم التي يسكنونها بنصف القيمة أو ببيع

عقاراتهم بأسعار منخفضة كما حصل في دبي مثلاً , لا يعلمون أن ما حصل في دبي لن يحصل في السعودية للأسباب التالية

:
1. أن ملاك العقارات في دبي معظمهم من الأجانب والأجانب لا يملكون أي ولاء للاستثمارات الخارجية.
2. أن ما أقدم عليه الأجانب من بيع عقاراتهم بنصف القيمة لغرض توفير السيولة لأن عقاراتهم تعتبر استثمارا فقط.
3. أن العقارات في السعودية معظم ملاكها مستخدمون لها حقيقيون فلو نزلت أو طلعت أقيامها لن يبيعوها.
4. أن الوحدات العقارية في السعودية لا تكفي بالأصل حاجة السوق السعودي الداخلي.
وعليه فإنه على الذي يرغب في خفض أسعار الوحدات العقارية في السعودية وإنهاء معاناة المتضررين من ارتفاعها

وندرتها يجب عليه بدلاً من أن يخيف ويبث إشاعات لا تجدي إلا من تعطيل استثمارات عقارية جديدة لتوافر عدد كبير من

الوحدات العقارية التي من شأنها توافر عرض للوحدات العقارية تغطي الطلب، أن يشجع المستثمرين في توجيه

استثماراتهم إلى تطوير العقارات في السعودية .