بيدي لا بيد عمرو..

من البديهي أن يعمد العديدون إلى البحث عن الحل وأفضل الحلول لمعالجة الأزمات المختلفة، وهذا تصرف طبيعي يعكس طبيعتنا البشرية التي تبحث عن الحلول للمشكلات المختلفة كافة، وهو ما شاهدناه لمواجهة مشكلة المساهمات العقارية التي عمد البعض من ضعاف النفوس إلى استغلال المساهمين، وقد تكون سرقة واضحة، وقوبلت هذه المشكلة بالإيقاف ولكن هل هذا فعلا هو الحل؟ وهل الحل الطبيعي لأي مشكلة إيقافها؟ فلو أن كل نظام فاشل تم إيقافه لتوقف العديد والعديد من الأنظمة المتبعة وليس أنظمة فقط، بل برامج وقوانين عديدة فاشلة يتم البحث عن أفضل السبل لإنجاحها وليس إيقافها!! ولأن القانون "لا يحمي المغفلين"، هذا إن وجد القانون، فكيف إذا لم يوجد أي نظام أو قانون يحمي المهتمين والواعين والناس عامة (أي يحمي الجميع دون استثناء)، وأقصد أن سن القوانين (وهو ما طالبنا به كثيرا) وتقييم القانون والتأكد من ملاءمة وإمكانية تطبيقه وشموليته وعدم وجود ثغرات وإمكانية إقامة قضايا على الجميع دون استثناء ستحمي بالتأكيد الجميع.. ولأن استغفال القانون أصبح أسلوب العديد من المتعاملين، فكيف إذاً سنحمي أنفسنا من هجوم وسيطرة الاستثمار الأجنبي، وهل سيوجد ما يحمي المواطن من هذا الهجوم، وهل المستثمر الأجنبي سيخضع إلى قوانين محددة؟ أنا لا أعتقد ذلك، فالجميع يعلم أن المستثمر الأجنبي يحصل على تسهيلات كبيرة لا يحصل عليها المواطن العادي، فضلا عن تخفيض ضريبة الدخل للأجانب من 40 في المائة إلى 30 في المائة ثم إلى 20 في المائة في بعض القطاعات، ومن هذه النقطة أطرح تساؤلا آخر: هل سنكون دبي القادمة؟ وهل سيسيطر الأجنبي على المجالات كافة؟ وهل سيكون المواطن درجة ثانية بعد المقيم؟ لا تستغربوا هذا الكلام، ففي دبي تحديدا يعاني المواطن من الهيمنة الأجنبية في المجالات كافة لدرجة شعور معظم المواطنين بالضعف أمام الأجنبي، وهذه نقطة مخيفة جدا، فهذا وطني وسأعمل جاهدا للدفاع عن حقوقنا ولن يعطينا حقوقنا كقانون مطبق على الجميع وتقييد واضح للاستثمار الأجنبي يقابله تشجيع لاستثمارات المواطنين ومشاريعهم.
ومن اللافت للنظر أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد يربو على 194 مليار ريال، وكل ما أخشاه أن تكون هذه بداية النهاية ونبدأ بالاعتماد على سواعد الغير، ما يدفعنا لمناشدة أولى الأمر لوضع الضوابط والمعايير لهذا الاستثمار.
وفي الأدب العربي كثيرا ما تتردد مقولة "بيدي لا بيد عمرو"