لجنة تصفية المساهمات العقارية إلى أين؟

قد ينظر الكثير من المطلعين على السوق العقاري وتحديداً على المساهمات العقارية بعين الرضا والتفاؤل من خبر تعيين لجنة تصفية المساهمات العقارية المتعثرة ولكن وقبل أن نفرط في التفاؤل يجب علينا التريث والحذر من هذا الخبر لأن عمل اللجنة لن يكون سهلاً ولا نتوقع أن تملك عصا موسى - عليه السلام - لحل المساهمات المتعثرة فهناك أمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار قبل الحكم على مدى نجاح عمل تلك اللجنة, منها مدى استيعابها لحال المساهمات ونتائج اللجان السابقة
للمعلومية عزيزي القارئ إن هذه اللجنة تبدو من حيث أعضائها جيدة وغير مسبوقة فهي تضم أعضاء أهم عناصر حل مشكلات بعض المساهمات العقارية وهم وزارة الشؤون البلدية والقروية, وزارة الداخلية, وزارة العدل, وزارة المالية, الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمهندسين فمن وجهة نظري، إن من اختار أعضاءها لم يغفل عن جميع الجوانب الأساسية لحل معظم المشكلات ولكن هناك تحدياً كبيراً يقف أمام تلك اللجنة وهو بيع تلك الأراضي الذي يعتمد على عرض السوق وطلبه والمشكلة الثانية هي المساهمات التي بددت أموالها في غير الأصول العقارية ولا تملك إلا عقوداً بالية لشراء أراض لم تفرغ ويدعي ملاكها أن عقد الشراء نافذ ويكون العقار قد بيع لغيره وتم تداولها من عدة مشترين ومثلها الكثير من المشكلات القانونية المعقدة.
لا أريد أن أكون متشائماً حيث يكفي أن نشكر القيادة الحكيمة التي تبذل مايمكن عمله لإنهاء مشكلة المساهمات العقارية إذ إن تشكيل لجنة بهذا الحجم من وجهة نظري يعد إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال وبالتالي يجب أن ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ وكما قيل لأن أضيء شمعة خيراً من أن ألعن الظلام .
إن اللجنة ستكون أمام مشكلات متفاوتة من المساهمات العقارية فمنها البسيط ومنها المستعصي ومنها المستحيل فمن المهم للجنة قبل كل شيء هو القيام بخطوات أساسية لتسهيل الحل ومن أهمها :
* عمل لجنة متخصصة لحصر جميع المساهمات تضم خبراء في هذا المجال
* عمل بيان يضم إسم المساهمة وعدد المساهمين ومبلغ كل مساهم وقيمة المساهمة وقيمة الأرض الحالية ووضع الأرض قانونياً ووضعها عقارياً
* عمل تثمين عقاري لكل عقار من قبل خبراء في هذا المجال.
* تصنيف المساهمات إلى ثلاثة مستويات الأول مساهمة جاهزة للتصفية (وهي المساهمة التي لا توجد فيها أي معوقات قانونية ولا عقارية وقيمتها المثمنة تساوي أو تزيد قيمة الاستثمار) والثاني مساهمات متعطلة (وهي المساهمات التي توجد فيها بعض المشكلات القانونية البسيطة أو النواقص العقارية ) والثالث المساهمات التعثرة (والتي توجد فيها انتهاكات واختلاسات مالية وضياع لحقوق المساهمين).
* تشكيل لجنة تسويقية لدراسة تسويق المساهمات الجاهزة طبقاً لمعايير تسويقية غير تقليدية والتفكير بحلول مبتكرة لتصريف تلك المساهمات
* تشكيل لجنة قانونية لحل المساهمات المتعطلة قانونياً بأسرع ما يمكن وإيجاد الحلول القانونية لها لتحويلها إلى مساهمات جاهزة.
* تشكيل لجنة من الداخلية لمحاسبة ومحاكمة مطلقي المساهمات المتعثرة والتحقيق في القنوات التي تم إهدار الأموال فيها ومحاسبة مطلقيها وتحميلهم مسؤولية ردها عن طريق بيع ممتلكاتهم وممتلكات من تورطوا معهم في هدرها.
* تطبيق نظام منطقة الحزام الأخضر GREEN BELT AREA وهو نظام مطبق في الدول الأجنبية لتقسيم الأراضي الخام التي لم تدخل في النطاق العمراني أو التخطيطي وتقسيمها إلى قطع صغيرة مشاعة أو محددة بصكوك يسمح بتداولها ورهنها بسهولة تمكن من تصريف بعض القطع الكبيرة على مستثمرين صغار يستفيدون من الزيادة في سعرها لاحقاً.
وأخيراً يجب علينا كعقاريين ومهتمين في هذا المجال أن نقف جنباً إلى جنب مع هذه اللجنة التي تصب في الأساس لمصلحة هذا القطاع المهم وتنهي معاناة كثير من المساهمين المتعلقين فيها وتوفر سيولة تحرك قطاع العقارات والبناء.