مقاولو المشاريع العقارية .. الحلقة الأضعف

لا شك أن أي ركود يصيب القطاع العقاري يكون محدوداً وذا تأثير ضئيل أو كما قيل العقار يمرض ولا يموت, ولكن دعونا ندرس تداعيات هذا الركود على بعض القطاعات الحيوية التي ترتبط بهذا القطاع المهم سنجد أن هناك قطاعين مهمين مرتبطين بهذا القطاع وهما قطاع البنوك وقطاع المقاولات حيث إنهما متكاملان أو تكامليان ولكن دعوني أعزائي القراء أسأل: ما مدى تأثر هذين القطاعين في حالة ركود القطاع العقاري ؟
الجواب إن أكثر المتأثرين في حالة تأجيل المشاريع العقارية أو إيقافها هو قطاع واحد فقط وهو قطاع المقاولات حيث إن المطور العقاري في حالة رغب أن يوقف أو يؤجل مشروعا عقاريا أطلقة لا تكون بالعادة عليه أي أعباء من ذلك القرار وكذلك القطاع البنكي يمكنه أن يوقف أو يؤجل تمويل تلك المشاريع العقارية وتحويل السيولة لتمويل قطاعات أخرى يراها البنك مناسبة دون أي أعباء عليه، ولكن قطاع المقاولات الذي يرتبط بعقود مع تلك المشاريع التي أما تم إلغاؤها وإما إيقافها يكون تأثيرها فيه كارثياً بسبب الالتزامات التي على المقاول والتي لا تحتمل التأجيل أو الإلغاء كرواتب المهندسين والمشرفين وعمال البناء وإيجارات المعدات وغيرها من مصروفات البناء التي تحتسب على المقاول باليوم بل وبالساعة ولا يستطيع أن يؤجلها أو يتوقف عن سدادها لأن أي إيقاف أو إلغاء يبدأ يحتسب على المقاول وتبدأ تلك المصروفات تأكل من أرباحه بل قد تدخله في ديون لا تتوقف ولا تنتهي.
ومثل هذه المشكلات تترتب عليها أمور كارثية على شركات المقاولات تدفعها إلى إعلان الإفلاس وتشريد كم هائل من الموظفين، إذ إن هذا القطاع لا يملك سيولة احتياطية كغيره من القطاعات ولا يستطيع إيقاف المصروفات وقت ما أراد وهذا ما جعل كثيرا من شركات المقاولات الضخمة في دبي تعلن إفلاسها فوراً .
لذا يجب علينا اليوم ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك المشكلة التي ستؤثر في أهم قطاع حيوي وهو قطاع المقاولات، كما أن الحل يجب أن يكون فوريا وسريعا إذ إنه لا يحتمل حتى التأجيل لأن أي تأخير يزيد حجم المشكلة .
وكما جميعنا يعلم أن الشركات العقارية التي دخلت إلى السوق السعودي وأعلنت عن مشاريع ضخمة وعينت لها مقاولين وقام هؤلاء المقاولون بتوفير معدات ومهندسين وعمالة لتنفيذ تلك المشاريع، وقام المقاول بالحصول على تسهيلات بنكية لتلك المشاريع ورتب التزاماته مع الدفعات المتفق عليها مع صاحب المشروع، ويقدر حجم تلك المشاريع بعشرات مليارات الريالات وعدد العاملين فيها عشرات الآلاف من الموظفين وتم بسبب الأزمة التي عصفت بتلك الشركات الأجنبية تأخير الدفعات على المقاولين أو تأجيل المشاريع أو إلغاؤها، ومما زاد الطين بلة انسحاب بعض البنوك من تمويل المقاولين لتلك المشاريع وتخيل عزيزي القارئ حجم الضرر الذي سيترتب على شركات المقاولات تلك.
أرجو أن يتم عمل تنظيمات سريعة تنقذ شركات المقاولات المتأثرة من خطر الإفلاس فهي قطاع أساسي ومهم.