يا وزير العدل المجتمع المدني يطلب المساواة

الدكتور عبد الله آل الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل شيخ مؤسس قاعدة الإصلاح الشرعي السعودي، جاء تعيينه مع تغير الأنظمة الثلاثة، وهي الحكم والشورى والمناطق. يصفه المجتمع السعودي (أنه ضد الإعلام) حتى وبعد استحداث منصب متحدث رسمي باسم الوزارة لمتابعة الأحداث العدلية, لعلمه أن القضاء السعودي يواجه تحديات محليا وعالميا بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ومقالي ينطلق من بيت التجارة السعودية جدة عاصمة الاقتصاد السعودي، حيث إن حق المواطن أهم من حق الحكومة, ومن المواجهة مع معاليه امتد أكثر من أربع ساعات، كان الوزير هادئاً وصريحاً وشفافاً أكثر من معاونه، واستقبل كل الأسئلة (الحرجة). ولم تكن مفاجئة أن يعلن معاليه بطلب لقاء آخر في نهاية شهر المحرم ، لربما كان القصد منها (رمي المطالب العدلية) في ملعب المجتمع المدني، سواء كانوا رجال أعمال أم من العاملين والمرتبطين بسلك القضاء من محامين, ونعترف له بنجاحه في كسر(الحاجز النفسي) خصوصاً أنه كان مع المطالبة العامة بالإصلاح القضائي وحقوق المرأة السعودية تفاعل مع الإصلاحات القضائية في المحاكم الشرعية وضمان المساواة في المجتمع المدني، والعمل على معالجة القضايا والتقاليد المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تواجه المجتمع المدني وتحديداً في حقوق المرأة السعودية وتوسيع دائرة مشاركتها فيما يخدم قضايا المرأة المسلمة. ورغم أن الصحافة المحلية تجنبت نقل وقائع الحوار كاملاً عدا جريدة "الاقتصادية" فقد كان لها شرف عرض القضايا الحساسة، خصوصا مع اقتراحً رائع قدمه عضو مجلس إدارة الغرفة الشيخ صالح بن علي التركي في اجتماع مجلس الإدارة بيت التجارة تفاعلا مع لقاء وزير العدل بأن يتم تأسيس مركز للقانون للغرفة وللمجتمع المدني كله معه على غرار مركز جدة للتسويق ومركز جدة للتدريب، تقوم بوضع حلول شرعية ونظامية لجميع القضايا المطروحة من القطاع الخاص وتكون مساهمة من غرفة جدة للمجتمع المدني السعودي لدعم ولمناقشة الأنظمة المطروحة من قبل مجلس الشورى ومجلس الخبراء التابع لمجلس الوزراء وكذلك مناقشة اللائحة التنفيذية من الوزارات الحكومية. هذا التفاعل أتى تفاعلا مع تجاوز حوار (اقتصادية) اللقاء وتحوله إلي منقاشة حقوق المجتمع المدني السعودي بالنسبة للمرأة السعودية وإلى المساواة ما بين الجهات الحكومية مع المواطن وفي الامتثال أمام القضاء خصوصاً في موضوع تقييد الحرية الشخصية مثل منع السفر والحجز على الأملاك، إضافة إلى قضايا تأجير العقارات وعقود التأجير المنتهي بالتملك. إن وزير العدل أكد على تنفيذ والتقيد بالأنظمة وطلب من المجتمع المدني الحفاظ علي حقوقه المكتسبة والتي شرعت له شرعاً ونظاما وأقرها المقام السامي، مشدداً على أن الوزارة لن تقبل بتجاوز الأنظمة الصادرة. وبعودة إلى العناوين الرئيسة في اللقاء. كان أهمها قبول بطاقة الأحوال الشخصية للمرأة السعودية، وقضايا الاختصاص القضائي، والمساواة المدني، نجد أن معالية حسم بصراحة في حديثه كانت بمثابة وثيقة رسمية سوف يتمسك المجتمع المدني السعودي بها! لكنه عاد مستدركاً أنه يحق للقاضي طلب كشف الوجه للتأكد من هوية المرأة في حال طلبه وليس هناك من موانع شرعية إذا استدعى الأمر، أما المرأة التي لا تمتلك بطاقة أحوال فيلزم الأمر إحضار معرفين من المحارم. وشدد على وجوب قبول بطاقة الأحوال الشخصية من جميع الهيئات القضائية دون الاحتجاج بتعريف من المحارم. وحول (الاختصاص القضائي)، وضع معاليه حداً لما أثير حول رفض بعض القضاة النظر في قضايا الساعة وفي مقدمها: دعاوى التأجير المنتهي بالتملك بحجة أن هناك فتوى من هيئة كبار العلماء. وإضافة إلى أهمية معالجة قضايا غسيل الأموال وكذلك قضايا المساهمات المالية التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف مساهم.
وأكد الوزير أن على القضاء النظر والمساهمة في حل هذه المشكلات وأشاد بجهود محكمة محافظة جدة وبجهود رئيسها الشيخ راشد الهزاع، وهو في رأيي الشخصي تلميح إلى بقية رؤساء المحاكم بوجوب التحرك لمصلحة الأمة وألا يجعل الفتاوى تقيدا للمصلحة العامة. أما بخصوص قضايا المساواة وحرية المواطن، أكد معاليه أن نظام المرافعات الشرعية حسم الموضوع لذلك وبناءً على خلفيتي القانونية وكذلك تجربتي الشخصية مع إحدى الإدارات الحكومية، أطلب من معالي وزير العدل أن يتم تثبيت آلية الترافع والمساواة مع المجتمع المدني في مطالبة الجهات الحكومية مثل البلديات والاتصالات والداخلية بالمساواة مع القضاء الشرعي، فكيف للحكومة أن تطالب المواطن بحقوق تراها من جانبها صحيحة، وفي الوقت نفسه ترفض اللجوء إلى القضاء الشرعي و تستند إلى القاعدة القانونية المصرية (على المتضرر اللجوء إلى القضاء)، فهل يحق للقطاع العام بشكل منفرد مخاطبة الجهات الأمنية بمنع سفر المواطن وبوقف التصرف في الممتلكات العقارية وفي إيقاف الحسابات البنكية دون قرار قضائي؟ ختاما نطلب من وزارة العدل إلغاء أي قرار ضد النظام القضائي السعودي أو المرافعات الشرعية حتى وإن كان صادرا من وزير الداخلية أو وزير المالية، وفي هذا عدل استناداً إلى قاعدة المساواة والعالم أجمع ينتظر قراركم!