الأسهم النقية (2)

<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>

مما يلاحظ على الأسهم النقية أنها صدرت بناء على النظر في قوائم القروض والإيداعات غالبا دون النظر في نشاطات الشركات الأخرى، وهذا قصور في التطور وحكم متجوز فيه وليس حراما مقصورا على الفوائد الربوية دون غيرها، ولا يستطيع منصف أن يجزم بالنقاء المطلق بناء على القوائم المالية التي يغلب عليها عدم الالتزام بالمعايير المهنية المحاسبية بشكل عام.
ومعيار العرض والشفافية في مقابل المصطلحات غير الدقيقة عند إصدار القوائم المالية بكافة ممارسات الشركات، ناهيك عند عدم الإفصاح وعن بعض النشاطات التي قد تستدعيها المنافسة في السوق التجارية والتي يكثر فيها المتنافسون.
ثم لو تأملت معي أخي القارئ إلى الشركات في السوق الآن فهل ستجد شركة لا تتعامل بعقود التأمين التجاري أو خطابات الضمان البنكي أو بالسندات الحكومية المرتبطة بالفوائد، كما أن كثيرا من الشركات المساهمة تحمل أرباحا مرحلة من مراحل سابقة، والمفترض أن هذه الأرباح المرسملة تحمل معها حكم الفترة التي نشأت فيها، ومع ذلك لا تؤخذ في الاعتبار، ناهيك عن الشركات التي قامت أصلا على قروض من صندوق التنمية الصناعي بفوائد ولا نجد لها قراءة في إصدار قائمة الشركات النقية.
والشركات المدرجة في هذه القائمة ليس بالضرورة أن توظف موجوداتها المالية في إيداعات بنكية، بل قد تستثمرها في شركات زميلة مختلطة ومع ذلك فالقائمة النقية مع أن إيراداتها من شركات مختلطة، وأيضا يظهر الخلاف الفقهي في التورق المصرفي الذي يكثر التعامل به في هذه الشركات, إذ قرر المجمع الفقهي التابع لمجمع رابطة العالم الإسلامي عدم جوازه.
فهل المعتبر في النقاء هو مسائل إجماع دون مسائل خلاف؟
وللحديث بقية وإلى الملتقى.