إضاءة

يأتي نشر قائمة أكبر 100 شركة في ظروف اقتصادية مختلفة عن تلك التي كان يعيشها الاقتصاد المحلي والدولي في العام الماضي، وذلك من جراء ما خلقته وتخلقه الأزمة المالية الدولية من آثار طالت جميع القطاعات بلا استثناء بدرجات متفاوتة.
إلا أنه من نافلة القول أن يعرف المتابع لهذا الترتيب أنها بنيت على المنهجية نفسها العلمية السابقة وذلك من واقع القوائم المالية لعام 2008م حيث لم تظهر بعد بشكل كلي حجم آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادات العالم والاقتصاد المحلي وبذات الشركات المحلية. وعلى أي حال فهذا الترتيب وفي ظل تسارع انعكاسات هذه الأزمة لا يقلل البتة من أهميتها والكم المعلوماتي الذي تحتويه عن أكبر المنشآت التي تضطلع بدور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.
إن هناك عددا من الاستنباطات التي يمكن أن تستنتج من هذه المعلومات الجيدة والتي منها سيطرة شركات المساهمة العامة والمتداولة حيث تشكل النسبة الأعلى في أكبر 100 شركة سعودية. وفي هذا إيجابية للقطاع الخاص وتنامي دوره في الناتج الإجمالي ولما هو معروف من ميز اقتصادية لمثل هذا النوع من الشركات خصوصا في إمكانية النمو بشكل أكبر وكفاءة تشغيلية واستفادة مثلى من الموارد وتوزيع للثروة بوجه أفضل. إننا مثلما كنا ننتظر في هذا الوقت العام الماضي لهذه القائمة للتعرف على ملامح القطاع الخاص لنتطلع بشغف أكثر للنتائج في العام المقبل خصوصا بعدما تكون انعكاسات الأزمة المالية العالمية قد اتضحت بشكل أكثر واقعية على كل المنشآت الاقتصادية في القطاعين الخاص والعام.