«اختبار القياس: الشبح الجديد»

الاختبار: سلسلة من المهام والإجراءات المنظمة التي تهدف إلى ملاحظة سمات معينة أو خصائص تربوية وعقلية ومعرفية. القياس: التحديد الكمي لمدى امتلاك الفرد سمة معينة. أو هو تعيين قيمة عددية لأداء الفرد في سمة معينة. التقويم: عملية منهجية تستخدم أدوات قياس متنوعة للوصول إلى أدلة كمية وكيفية، يستفاد منها عند إصدار حكم أو اتخاذ قرار يتعلق بالطالب أو المعلم.
الكفاية: توافر الحد الأدنى من المعارف والمهارات والاتجاهات التي تتصل اتصالاً مباشرا بوظيفة معينة، وتساعد الفرد على القيام بواجبات الوظيفة بمستوى مقبول من الجودة والإتقان وتحقيق الأهداف المنشودة من الوظيفة. اختبار كفايات المعلمين: هو اختبار مهني يطبق في أغلب نظم التعليم من حولنا ـ كل حسب طريقته، ويحدد مدى توافر الكفايات أو الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي تتطلبها مهنة التدريس. وهو معيار موضوعي يهدف إلى الكشف عن الفروق والتمايز في الكفايات، ويساعد على اختيار أفضل الكفاءات للعمل في مهنة التدريس.قصدت بسرد التعاريف الأساسية أعلاه في مجال القياس والتقويم المساهمة في نشر ثقافة القياس والتقويم على المستوى الاجتماعي ، إلى جانب إيجاد قدر من الفهم المشترك بيني وبين القارئ الكريم عند مناقشة موضوع مقالة هذا الأسبوع حول فشل (7400) معلم تقدموا للوظائف التعليمية في اجتياز اختبار كفايات المعلمين. اختبار الكفايات '' أو كما يطلق عليه البعض '' اختبار القياس'' شبح جديد أطل علينا، بعدما تخلصنا من شبح اختبارات الطلاب باعتماد التقويم المستمر ، ولقد شغلت نتائج اختبار الكفايات بال المهتمين بأحوال التربية في مجتمعنا خلال الأسبوع الماضي، واحتلت مساحة في كل صحيفة من صحفنا المحلية، وتناولها بالتعليق بعض من كتاب الأعمدة المتخصصين وغير المتخصصين في التربية، وهذا الانشغال هو تعبير عن صدمة تلقاها كل من المجتمع، والمتقدمين وذويهم، و تتطلب منا جميعاً التوقف لمناقشة الموضوع بأسلوب علمي بعيدا عن العاطفة أو جلد الذات، أو إسقاط التهم على المتقدمين أنفسهم، أو على جهة معينة، مثل كليات التربية، أو وزارة التربية والتعليم، أو المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي. إن تطبيق اختبار الكفايات تجربة أولية حديثة على مجتمعنا، بالرغم من أن دولاً كثيرة سبقتنا إليه ، لكن مجتمعنا التربوي والمجتمع بأسره تنقصه المعلومات الدقيقة والصحيحة حول أهداف اختبار الكفايات . ، ومن خلال قراءاتي للتقارير والمقابلات الصحافية والنقاشات الموضوعية في المنتديات،المشتملة على الموضوع بما في ذلك انطباعات المتقدمين ، تلمست عدم وضوح الهدف من هذا الاختبار سواء للمتقدمين الذين اجتازوا أو الذين فشلوا، فالذين فشلوا فاجأتهم النتائج وزعزعت من ثقتهم بأنفسهم، ولاسيما أنهم – حسب رأيهم ـ خريجون تربويون استثمرت الدولة مبالغ طائلة في إعدادهم في كليات التربية، وبعضهم يرى أن نتائج الاختبار وسيلة استبعاد موضوعي من الدخول لقطاع التربية في بلدنا، مما يبرر قيامهم بالتقديم على وظائف تعليمية في دول الخليج العربي، أما الذين اجتازوا فيرجعون ذلك إلى حظهم السعيد، ولا يعلمون معايير التقييم والاجتياز، وكيف نجحوا، وما نواحي القوة والضعف في أدائهم على محاور الاختبار. وفيما يلي عدد من المقترحات التي آمل أن تساعدنا على تحقيق النتائج التي لم تتحقق في اختبار الكفايات لهذا العام:
استثمار مختلف وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة لتهيئة وتعريف المجتمع بمفاهيم القياس والتقييم والتقويم وأهمية كل منها لكل مجالات الحياة .
تصميم برامج تهيئة للمتقدمين للاختبار تراوح مدتها ما بين يوم وخمسة أيام يتم خلالها تزويدهم بمعلومات حول أهداف ومحاور الاختبار، والمهارات الشخصية اللازمة له مثل السرعة والدقة.
توفير الكتيبات التعريفية ، والأقراص الصلبة، والتي تشتمل على عينات ونماذج قديمة من أسئلة اختبار الكفايات.
عدم تقييد عدد مرات الإعادة للمتقدمين الذين يفشلون في اجتياز الاختبار. فقد يفشل البعض ليس بسبب نقص المعلومات التخصصية، أو التربوية ولكن بسبب عدم التمكن من مهارات استخدام الحاسب الآلي، أو البطء في الاستجابة للأسئلة التي اشتمل عليها الاختبار.
خاتمة: نحن نرفض السماح للطبيب والمحامي والمهندس بالعمل ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة، ومن الأولى في قطاع مهم كقطاع التربية والتعليم أن نطبق القاعدة ذاتها، بإخضاع المعلم الجديد ، والمعلم على رأس العمل لاختبار الكفايات، وفي ضوء نتائجه يمنح ترخيص مزاولة مهنة التدريس، ونوفر بذلك للتعليم معلماً متميزاً قادرا على إعداد أجيال القرن الحادي والعشرين.