الخيام الرمضانية مسؤولية البلديات
من قدر له أن يصوم خارج السعودية لأسباب علمية أو مرضية أو تجارية أو سياحية ويكون وحيداً في تلك البلاد فإنه يلمس أهمية خيام تفطير الصائم المنتشرة في بلادنا. فهناك شرائح عدة مستفيدة من خيام تفطير الصائمين ابتداء من التجار وأصحاب المطاعم وحتى الفريق الذي يتولى إعداد الوجبات في الخيام يضاف إلى ذلك الأشخاص الذين يتولون جمع الأموال للصرف على وجبات الإفطار. إن تلك المشاعر التي يصل إليها المغتربون من أبنائنا والمقيمون في بلاد الغربة هي نفسها التي يشعر بها المغترب في بلادنا من الجاليات الإسلامية، فالأمر لا يتعلق بالأكل والشرب فقط وإن كان المأكل والمشرب أساسياً إنما اللقاءات الجماعية والحميمية أثناء الإفطار هي التي يحتاج إليها المغترب.. ووزارة الشؤون الإسلامية في السنوات الأخيرة أصدرت بعض التعليمات ومنها عدم إقامة خيام التفطير داخل المساجد وعدم جمع التبرعات وألزمت إمام المسجد بتنفيذ تلك التعليمات. ونتيجة لذلك فإن بعض المساجد توقفت عن إقامة الخيام الرمضانية والبعض منها قلص النشاط وجعله على أضيق نطاق رغم أن الأجانب في بلادنا في حاجة إلى جعلهم يشعرون بأنهم يلقون الرعاية الإسلامية والاهتمام وخاصة في شهر رمضان الذي تكثر فيه الخيرات والمساعدات وإظهار الروح الإيمانية والتآخي من خلال إقامة خيام عامة تقدم فيها وجبات مجانية ومساعدة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم خلال الصيام.
في العواصم الإسلامية مثل: إسطنبول والقاهرة ودمشق والمغرب العربي وكذلك في باكستان ودول آسيا وأوروبا تتولى تلك الأمور هيئات تعاونية وجمعيات خيرية ومتطوعون تحت إشراف جهة رسمية تمثلها دائماً البلدية وجهات رقابية أمنية، حيث تكون المسؤولية المباشرة ملقاة على البلديات في المدن والقرى: مسؤولية التنظيم والمتابعة والمراقبة. وبالتالي لماذا لا تتولى البلديات في المناطق والمدن والمحافظات مسؤولية تنظيم خيام الإفطار في الساحات العامة وقرب المساجد (الجوامع) في الأحياء الفقيرة وأماكن التجمعات العمالية لأن البلديات أقدر من وزارة الشؤون الإسلامية ومن أئمة المساجد على التنظيم والإشراف والمراقبة ويكون تنسيقها مع الأجهزة الأمنية والرقابية لمتابعة التبرعات وجمع الأموال.
توقف المجتمع عن المساعدة والتطوع والتبرع بالمال والوقت والتقصير في حق المحتاجين في رمضان قد يعطي نتائج سلبية في المستقبل المنظور كأن يتحول المجتمع إلى مجتمع سلبي تجاه الخدمة العامة والتطوع والتعاون الاجتماعي. والبلديات هي المحرك لتلك الأعمال ولديها القدرة على الاحتواء والتنظيم إلى جانب الجهات الأمنية للمحافظة على النظام والسيطرة على أموال التبرعات. والبلديات والجهات الأمنية هما الأقدر ـ بإذن الله ـ على التنظيم واستمرار فعل الخير وتحقيق الأهداف الإسلامية التي تحث على التعاون والتكافل والتطوع ومساعدة المحتاجين.