جامعة الملك عبد الله. . هل تؤسس لمرجعية ثابتة للبحث العلمي في المملكة؟
تطرقنا في الجزء الأول من هذه المقالة إلى واقع نشاط البحث العلمي في المملكة مستعرضين أبرز التحديات وتأثيرها في مخرجات مؤسسات البحث العلمي الوطنية. وسيتم في هذا الجزء تقديم رؤية لتفعيل دور مؤسسات البحث العلمي كقاطرة للتقدم التقني والاقتصادي في المملكة في الفترة المقبلة. وتبقى هذه الرؤية بحاجة إلى تمحيص لبلورة خطة وطنية للنهوض بالبحث العلمي في المملكة ترتكز إلى المحاور الأربعة التالية:
أولا: إدارة ومرجعية مؤسسات البحث العلمي
أهمية مؤسسات البحث العملي في جدلية التنمية تتطلب قيام الحكومة بتوفير كل الظروف المادية وإصدار التشريعات والقوانين الملائمة وتعيين الأطر المسيرة لمؤسسات البحث العلمي التي تضمن تهيئة مناخ الحرية الفكرية المتصلة بالعمل العلمي، التي تعد من أساسيات خلق جو من الاستكشاف والمبادرة التي بدورها تضمن لمؤسسات البحث العلمي التفوق والتميز.
كما تتطلب عملية النهوض بمؤسسات البحث العلمي في المملكة وجود الإدارة الكفؤة التي تمتلك الرؤية المستقبلية الواضحة، التي تنتهج سياسة النفس الطويل لصعود منحنى التعلم بخطى متئدة وصولاً إلى بناء القاعدة العلمية ـ التقنية الوطنية الكفيلة بتحقيق التقدم العلمي والتقني المنشود. من هنا يجب إيلاء عملية اختيار إداراتها اهتماما مضاعفا، بحيث يتم اختيار إداريين أكفاء بعيدين كل البعد عن البيروقراطية التي تخنق روح الابتكار وقريبين من تلمس وفهم الإشكاليات الدقيقة المتصلة بمؤسسات البحث العلمي.. هؤلاء الإداريون ـ المتميزون بغزارة إنتاجهم العلمي ـ سيسهمون إسهاما مباشرا في تحقيق مردود علمي حقيقي لتلك المؤسسات وللبلد. ولعلي هنا أشير إلى التجربة الرائدة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في إسناد إدارة الجامعة إلى البروفيسور تشون فونج وهو كفاءة عالمية لها سجل حافل بالإنجازات المهنية والإدارية، وهو الأمر الذي يزيد من جرعة التفاؤل بمستقبل هذه الجامعة المشرق بمشيئة الله.
الأمر الآخر الذي يستدعي التفكير فيه ونحن على أعتاب زخم داعم لمسيرة البحث العلمي في المملكة، تحديد مرجعية البحث العلمي الذي يبدو في الوقت الحاضر كمن لا أب له. وهنا قد يكون من المناسب التفكير في إنشاء مجلس أو هيئة تنظم أنشطة البحث العلمي بشقيه الأكاديمي والتطبيقي والعمل على التنسيق والتكامل بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية وبين المؤسسات العلمية والبحثية.. والبديل الآخر في هذا السياق يكمن في التفكير في استحداث وزارة خاصة للبحث العلمي أو ضم البحث العلمي تحت مظلة وزارة التعليم العالي وتغيير اسم الوزارة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولكل من تلك الخيارات مزايا وعيوب ويبقى الخيار الأول في تقديري هو الأنسب في ضوء التجارب العالمية الناجحة ومنها تجربة مجلس العلوم الوطني الأمريكي National Science Foundation الذي تأسس عام 1950 من قبل الكونجرس لدعم البحث العلمي في الولايات المتحدة كمؤسسة فيدرالية مستقلة. وتتمثل أهداف المجلس في دعم الاكتشافات العلمية، وتعزيز مسيرة التعلم المعرفي المستمر وتهيئة البنية التحتية للبحث العلمي والعمل على بلورة استراتيجية متكاملة للتقدم المعرفي وبناء قدرات الولايات المتحدة من خلال الاستثمار ودعم برامج التميز في العلوم التطبيقية والهندسية.
وتبلغ الموازنة السنوية للمجلس 6.06 مليار دولار, تخصص 20 في المائة منها لدعم البحوث الأساسية الممولة من قبل الحكومة الفيدرالية والمعاهد والكليات الأمريكية في مجالات: الرياضيات، علوم الحاسب الآلي، والعلوم الاجتماعية. ويقدم المجلس سنويا تمويلا لنحو عشرة آلاف مشروع بحث تمول على مدى ثلاث سنوات وفي الغالب تكون لتمويل شراء أجهزة ومعدات مكلفة. وللتدليل على مكانة البحوث الممولة من المجلس نذكر أن 170 جائزة نوبل منحت لعلماء على أبحاثهم الممولة من قبل مجلس العلوم الوطني الأمريكي.
ثانيا: تمويل البحث العلمي
أشرنا في الجزء الأول من هذه المقالة إلى تواضع ما ينفق على البحث العلمي في المملكة نسبة إلى ما لديها من وفورات مالية, واستنتجنا أن رفع كفاءة مؤسسات البحث العلمي يمر ـ جزئيا على الأقل ـ عبر بوابة زيادة مخصصات البحث العلمي. وإذا سلمنا بأن العبء الأكبر من مخصصات البحث العلمي سيبقى ممولا من قبل الدولة فإن المطلوب دراسة أفكار محورها إشراك مؤسسات القطاع الخاص في هذا النشاط الاستراتيجي. وما أود طرحه هنا ـ وقد يكون بعضه سبق طرحه من قبل ـ هو التفكير في إنشاء صندوق يمول باستقطاع نسبة 1-2 في المائة من أرباح الشركات المساهمة سنويا إضافة إلى 5 في المائة من موارد الغرف التجارية والصناعية في المملكة.
ولعلي أستذكر في هذا السياق تجربة خليجية رائدة تستحق التوقف عندها، فهي تجمع بين اهتمام الدولة بقيام نشاط بحث علمي وطني، وأهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل هذا النشاط. تلك هي تجربة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي أنشئت عام 1976 م لتقديم الدعم للبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية، والتي تمول أنشطتها من استقطاع 5 في المائة (تم تخفيضها لاحقا لتصبح 2.5 في المائة) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة الكويتية. ويشمل نشاط المؤسسة أيضا تقديم المنح الدراسية والتدريبية والحوافز التقديرية للدارسين والباحثين تتمثل في جائزتين سنويتين، واحدة للكويتيين والثانية للعرب في مختلف مجالات العلوم: الأساسية والتطبيقية، والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ويقينا فإن تحويل هذه الفكرة إلى واقع تحتاج إلى مبادرة من الدولة.. وسيكون تجاوب المال الخاص في دعم هذا المشروع تجسيدا عمليا للوظيفة العامة للمال الخاص .. إضافة إلى أنه سيكون بمثابة رد الدين للدولة التي قدمت للقطاع الخاص دعما سخيا كان له أكبر الأثر في ما حققته مؤسساته من نجاحات تجارية.
وبموازاة ذلك مطلوب أن تعمل كل جامعة ومؤسسة بحث علمي على استقطاب أوقاف خاصة لها وتكوين شركة أو صندوق يدير تلك الأوقاف بصورة احترافية بما يؤمن لها موارد ذاتية إضافة إلى الدعم الحكومي، فالبحث العلمي باهظ التكاليف، وما يرصد لمؤسسات البحث العلمي لا يفي بمتطلبات الوصول بها إلى مراتب التميز في مخرجاتها. والأوقاف سنة حميدة جاء بها ديننا الحنيف الإسلام لكنها غابت عن مجتمعاتنا في الوقت الحاضر فيما انتشرت بصورة ملحوظة في الغرب، حيث تمول أشهر وأعرق الجامعات والمراكز البحثية هناك أنشطتها التعليمية والبحثية ـ بصورة أساسية ـ من إيرادات وقفياتها التي تتنامى منذ عقود، والتي هي في الأساس تبرعات قدمها أثرياء فخدموا مجتمعاتهم وخلدوا أسماءهم بعطاءاتهم.
ثالثا: التركيز والتخصص
يعزز تركيز الجهود في مجال البحث العلمي على قطاعات يتم تحديدها من منطلق استراتيجي واقتصادي من فرص النجاح. وهذا ما تجسد في اختيار مجالات أبحاث جامعة الملك عبد الله وفقا للمعايير التالية: أهميتها في تقدم المعارف الأساسية في العلوم والهندسة؛ وصلتها بالصناعات القائمة في المملكة؛ وأثرها في تطوير الصناعات المستقبلية القائمة على المعرفة؛ وارتباطها باحتياجات المملكة الاجتماعية والاقتصادية؛ وأثرها الإقليمي والدولي المحتمل. ووفقا لهذه المعايير ستؤسس جامعة الملك عبد الله مبدئيا تسعة مراكز أبحاث ضمن أربعة قطاعات رئيسية تشمل: الموارد والطاقة والبيئة، وعلوم وهندسة المواد، والعلوم الحيوية والهندسة الحيوية، والرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية.
وإضافة إلى القيام بالتركيز على اختيارات مدروسة لمجالات أبحاث مؤسسات البحث العلمي في المملكة من المهم جدا ربطها بالفعاليات الاقتصادية والصناعية بما يجعل التنمية الاقتصادية محور برامج عملها الأساسية, على أن يشمل ذلك برامج الشراكة الصناعية المحلية والخارجية. ولعلنا نستذكر في هذا السياق عديدا من التجارب المماثلة في الدول الصناعية، منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج مانهاتن الذي أدى إلى تطوير سبل استخدام الطاقة الذرية، وبرنامج الفضاء الأمريكي، وكلا البرنامجين أدى لاحقاً إلى إقامة صناعات عديدة في مختلف الحقول الكيماوية والإلكترونية والاتصالات وغيرها.
رابعا: استقطاب وتكريم الباحثين المتميزين
نجاح مؤسسات البحث العلمي يتطلب ليس فقط حسن اختيار من يمتلكون موهبة الابتكار للعمل فيها كباحثين، بل الأهم من ذلك وضع أسس موضوعية لأنظمة الحوافز المعنوية والمادية حتى لا تتسرب تلك الكفاءات إلى الخارج بما يؤثر سلباً في أداء مؤسسات البحث العلمي الوطنية. وهذا يتطلب جهدا مشتركا من الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بكل شرائحه يركز على إيلاء مؤسسات البحث العلمي والباحثين العاملين فيها ما يستحقونه من تكريم مادي ومعنوي. وفي هذا السياق قد يكون من المناسب إطلاق جوائز الدولة التقديرية للبحث العلمي لتكريم الباحثين المتميزين والانطلاق بهم إلى مدارات أوسع من التفوق والنجاح بما يعود بالفائدة على مجتمعاتهم وبلدانهم.
وبموازاة ذلك مطلوب مبادرات من القطاع الخاص والأثرياء لدعم مؤسسات البحث العلمي في المملكة.. حيث لا نجد ـ للأسف ـ في واقعنا ما يماثل التاريخ المشرف لإنفاق الأثرياء في الغرب على دعم البحث العلمي. ومن هؤلاء روكفلر وكارنيغي اللذان قدما دعما لبحوث كان لها دور بارز قي تاريخ الإنسانية كلها. على أن هذا لا يعني أن تاريخنا كان خاليا من هذا الشكل من الدعم الأهلي للبحث العلمي، بل لأسلافنا فيه صفحات مشرقة، لكن في تاريخنا المعاصر لم يعد إنفاق المال على البحث العلمي من ضمن أولويات الموسرين والشركات الوطنية (كشركات الاتصالات على سبيل المثال لا الحصر) التي صارت تتمثل في دعم الأندية والفرق الرياضية التي لا تفلح في تحقيق إنجازات تذكر!!
يضاف إلى ما تقدم من المهم التفكير في وضع خطط تهدف إلى استقطاب وتوطين الكفاءات العلمية المتميزة وتحديدا العلماء المسلمين والعرب من الخارج.
من دار الحكمة الأولى إلى الثانية.. رحلة استعادة بريقنا العلمي
يشكل التاريخ سجلا ومرآة للشعوب, واستقراء هذا التاريخ ركيزة من ركائز بناء المستقبل. فعند انطلاق الرسالة المحمدية من قلب الجزيرة العربية قبل 14 قرنا كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة تاريخية مهمة امتدت لتنتشر سريعا في أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي محققة نهضة اجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية رائدة أسهمت ـ في مرحلة لاحقة ـ في بناء حضارة إنسانية عظيمة استلهمت منها أوروبا الكثير لتحقيق نهضتها الحديثة. والمتتبع لمراحل تلك النهضة يجد أن الانطلاقة الأولى كانت في القرن الأول الهجري عندما شرع المسلمون في استيعاب التراث العلمي للبيئات الثقافية الأخرى بانفتاح وتعطش للعلم والمعرفة. وبحلول منتصف القرن الثالث للهجرة استطاعوا أن يتجاوزوا مرحلة النقل والمحاكاة لينطلقوا إلى مرحلة إبداعية خاصة أوجدوا خلالها علوما جديدة كان لهم فيها إنجازات ضخمة مثل علوم: الفلك، الرياضيات, البصريات, الكيمياء, الطب, والجغرافيا. وفي القرن الرابع قام العلماء المسلمون بترجمة كتبهم إلى اللاتينية, الأمر الذي كان سببا مباشرا في نقل علومهم وحضارتهم إلى الأوربيين. وظلوا كذلك محتفظين بمكانتهم العلمية الريادية حتى القرن العاشر عندما تبدلت أمور وسادت متغيرات أدت إلى تسليمهم دور القيادة إلى البيئة الجديدة.
واليوم بعد ثمانية قرون من إطلاق بيت الحكمة الأول نشهد افتتاح ''بيت الحكمة الثاني'' في المملكة الذي يتزامن مع التوسع الكبير في الجامعات الوطنية، إلى جانب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات وللشركات الوطنية مثل ''أرامكو'' و''سابك'' فإننا نؤرخ لانطلاقة نهضوية قاطرتها منظومة بحثية متقدمة ومتكاملة تقدم المملكة كالجزء المشرق والأكثر تأهيلا للعب دور فاعل في النهضة التنويرية العربية, وخصوصا في ظل تراجع المراكز العربية التقليدية الكبرى.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن.. هل نشهد اليوم دخول مرحلة ريادة المملكة في التاريخ العربي المعاصر؟ وهل سنتمكن من استعادة مكانتنا التنويرية وبريقنا العلمي والثقافي ونسهم في ولادة المشروع النهضوي العربي والإسلامي الذي تعثر كثيرا؟
وطرح هذه التساؤلات لا يأتي من فراغ .. فمجرد طرح هذا الأسئلة ينبئ بوجود معطيات ضخمة ومستجدات كبرى تشير إلى بروز المملكة كمركز الثقل الاقتصادي والحضاري في المنطقة العربية, في مقدمتها إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والمساعي الجادة لبلورة استراتيجيات للتحول إلى اقتصاد معرفي. ويتزامن هذا الحراك باتجاه اقتصاد المعرفة مع حقيقة بارزة أخرى هي كون النمو الاقتصادي يأتي ضمن أولويات الدولة خصوصا مع تحول المملكة إلى مركز الثقل المالي والاقتصادي عربيا وإقليميا, وهو الأمر الذي تجسد من خلال عضوية المملكة في مجموعة العشرين G20. وتبدو الفرصة متاحة للمملكة اليوم كي تقوم بدور تنويري تاريخي يعيد للأمة الإسلامية تألقها ومكانتها الرائدة في التاريخ العالمي مدعومة بقيادة ورؤية وإدارة حكيمة لموارد وإمكانات ضخمة لاستعادة تلك المكانة التنويرية.
الطموح الذي يؤسس للنجاح
الطموح السعودي للدخول إلى نادي الدول المتقدمة علميا وتقنيا يمكن تلمسه في أكثر من موقع في المملكة عبر مشاريع ضخمة لتحقيق نهضة معرفية سريعة بمبادرات ممولة من الدولة، منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي. ومن المسلم به أن الطموح لا يؤسس وحده لنجاح أي مشروع تنموي حضاري إلا إذا كان ذلك الطموح مدعوما بقيادة ورؤية وإدارة حكيمة, وهي ما تتهيأ اليوم للمملكة في هذه المرحلة. كما أن الانضمام إلى نادي الدول المتقدمة بالقدر الذي تستحقه المملكة يحتاج إلى إطلاق مشروع وطني لبناء القاعدة العلمية والتقنية الوطنية يتسم بوضوح المعالم والأهداف، ويمول بسخاء من الدولة والقطاع الخاص. والتجارب التنموية الناجحة في دول شرق آسيا التي نقلتها ضمن فترة زمنية وجيزة إلى مصاف الدول المتقدمة تشكل حافزا للمملكة لاستثمار جزء أكبر من مواردها النفطية في بناء مستقبل يرتكز إلى توظيف التقدم العلمي والتقني لتأسيس صناعات معرفية ذات تنافسية عالمية تساعد بدورها على تنويع مصادر الدخل.
ويبقى من المهم القول إن مؤسسات البحث العلمي ليست كياناً منعزلاً عن المجتمع بل واحدة من منظومة مؤسساته، تتأثر به وتؤثر فيه، ونجاح هذه المؤسسات في تحقيق طموحاتنا في التقدم العلمي والتقني في الفترة المقبلة يتطلب تهيئة البيئة الملائمة لعملها المتمثلة في توافر إيمان قوي وقناعة راسخة لدى المجتمع ككل (وليس القيادة فقط) بثقافة الإبداع التقني في نسيج الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكي تخرج تلك الطموحات من مجرد ''أفكار'' إلى برامج عملية، لا بد من بلورة الأطر المسيرة لمؤسسات البحث العلمي وتهيئة مناخ الحرية الفكرية المتصلة بالعمل العلمي التي تشكل مفتاح الاستكشاف والابتكار .. والمطلوب أن يتم ذلك بسرعة الصوت.. وبعكسه سنتخلف بسرعة الضوء!
آخر الكلام .. بوركت مجهودات ''أرامكو السعودية'' التي أسست صرحا شامخا في المملكة, مضيفة بذلك إنجازا إلى رصيدها الحافل بالإنجازات الكبيرة. والجهد هنا لا يقتصر على إدارة مشروع بناء منشآت الجامعة لكن الأهم من كل ذلك بلورة نموذج عملها وتوجهاتها المستقبلية.