من يحمي طلاب الجامعات؟
انشغل المجتمع الإداري في المملكة بموضوع إنفلونزا الخنازير وتركز الاهتمام على طلاب المدارس في التعليم العام في حين أن طلاب الجامعات أصبحوا في عالم النسيان أو أنه مسكوت عنهم: التطعيمات، والإجراءات الاحترازية والتوعية والأهم من ذلك معالجة وضعهم الإداري والأكاديمي عندما يتعرض أحدهم ـ لا سمح الله ــ إلى إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير أو اشتباه، فما هي الإجراءات الإدارية الخاصة به؟ هل يتم احتساب الغياب على الطالب المصاب حتى لو لم يراجع المستشفى أو تعرضه لعارض صحي من زكام أو إنفلونزا موسمية خاصة أن نظام الجامعات لا يسمح للطالب ــ والطالبة ــ بالتغيب لأكثر من 25 في المائة من ساعات المادة خلال الفصل الدراسي ويحرم من دخول الاختبارات في حال تجاوز النسبة المشار إليها بمعنى غيابه ما بين 10 و14 يوما من الفصل الدراسي حسب الساعات (3/2).
وفي هذه الحالة سيتعرض الطالب ــ والطالبة ــ للحرمان في ظل الوضع الصحي العام وبيئة المنزل التي لا تسمح للطالب بالانضباط، إما بسبب الإصابة أو الاشتباه أو حتى المرافقة.
أما الوظائف الحكومية فقد أصبح الانضباط فيها يشكل إحراجاً للموظف والمنشأة على السواء فهل يتغيب الموظف عن العمل إذا كان أحد أفراد أسرته مصابا بالإنفلونزا أو كان هو نفسه يعاني حساسية دائمة في جهازه التنفسي العلوي والسفلي ويؤثر في تنفسه؟ إذن كيف يعالج النظام تغيب هؤلاء وكيف يحسب تأخيرهم عن العمل؟
ستبقى هذه المشكلة قائمة حتى تحدد وزارة الخدمة المدنية النظام القانوني الذي يضبط الإجازات والاستئذان وعدد أيام الغياب لأن فصل الشتاء ــ شدة البرد ــ سيحل في شهر ذي الحجة/ كانون الأول (ديسمبر) وهذا يتزامن مع الاختبارات الشهرية بالنسبة لطلاب الجامعة ومعها تبدأ الكليات في رفع نسب الغياب فهل تنبهت الجامعات لذلك وأوجدت حلولاً لمثل هذه الثغرات التي نشأت بسبب إنفلونزا الخنازير؟ لذا فإن الإدارات الحكومية أصبح لديها قلق من إمكانية ضبط الدوام الرسمي والسيطرة على التسيب وغياب الموظفين المصابين أو المرافقين.
لوائح وزارة الخدمة المدنية ليست لديها نصوص جاهزة يمكن تطبيقها على حالة الإنفلونزا لكن بالتأكيد أن لديها آليات عمل تستطيع ضبط الدوام الرسمي حتى لا تفلت الأمور ويصبح التسيب سمة من سمات العمل الحكومي. لأن القطاع الخاص يملك أدوات وأنظمة الضغط عبر التقارير الطبية نتيجة التأمين الطبي لمنسوبيها وتوقيع العقود السنوية مع موظفيها والتي تأخذ في الحسبان الجدية والانضباط والإنتاجية أثناء تجديد العقود.