مستقبل الاقتصاد السعودي .. الحديث ذو شجون!

الحديث عن الاقتصاد السعودي المستقبلي ذو شجون، وقد يكون مجرد توقعات، واحتمالات في ضوء المتغيرات المتلاحقة التي تحصل من جراء التأثر بما يحصل في العالم من متغيرات، وتقلبات في كل النواحي والمجالات المختلفة، لأن العالم أصبح قرية كبيرة مترابطة، ولا يمكن لأي دولة أن تعيش منفصلة عن دول العالم في حياتها الاقتصادية، وهذا يعرفه كل مختص ومثقف مهما كان مستواه العلمي، لأن وسائل الإعلام المختلفة وفرت ذلك لكل متابع لهذه الوسائل، وخاصة القنوات الفضائية المتنوعة التي تهتم بالجوانب الاقتصادية، وهذا ما كان في ذهني وتفكيري، وأنا أحضر ندوة (سبتية الأستاذ عبد الكريم الجاسر) التي عقدت يوم السبت 19/11/1430هـ الموافق 7/11/2009 م، وذلك للاستماع لما سيتحدث عنه الدكتور عبد الرحمن الزامل حول المستقبل الاقتصادي للمملكة، وقد بدأ حديثه بآمال، وأمنيات لمستقبل طيب للاقتصاد السعودي في ضوء الكلام عن الوضع السابق، وعن الحياة الاقتصادية الحالية، وبشكل واسع تطرق إلى جوانب عديدة من حيث الإيجابيات والسلبيات في السوق المالية، والصناعات التي أطال في الإطراء على منجزاتها التي قد لا يعرف عنها كثير من المسؤولين والمواطنين - على حد قوله -إلا من قام بزيارة لمدينتي الجبيل وينبع، والمناطق الصناعية المتعددة، وهو متفائل جداً بمستقبل زاهر للتطور لما هو أفضل، ودعا إلى توطين الوظائف للحد من البطالة، وقد كان صريحاً عندما قال إن أصحاب الصناعات غير مستاءين أو منزعجين من زيادة أسعار الكهرباء لأنهم سيحملونها على المستهلكين ضمن سعر البيع، وتكلم عن جوانب أخرى يطول الحديث عنها في هذه المقالة القصيرة، غير أنه تجنب كلية الحديث عن العقارات، وارتفاع أسعارها بشكل لافت للنظر، ولذا كانت مداخلتي حول ذلك، إذ قلت له إن حديثك انصب على الاقتصاد السعودي في الماضي والحاضر، وما يتوقع أو يحتمل مستقبلا، ولم تتطرق إلى أسعار العقارات المرتفعة بشكل مزعج، وخاصة الأراضي الفضاء التي وصل سعر المتر المربع فيها إلى مبالغ خيالية يصعب على ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة شراؤها للسكن، وضربت بعض الأمثلة للأسعار التي تراوح بين ألف وألفي ريال في شمال الرياض قــرب طريق الأمير سـلمان بن عبد العزيــز (العمارية/ سابقاً)، ونرى الملاك يبالغون في هذه الأسعار على أساس حرية التجارة، ولا قيود وشروط تحد من حريتهم، ويتناسون ما حصل ويحصل من قضايا عديدة تتصل بالعقارات, منها المساهمات المتعثرة المرخصة وغير المرخصة التي فُقدت فيها أموال المساهمين الذين غرر بهم، والأكثر من ذلك قضايا قديمة مضى عليها أكثر من 25 عاما لم يتم إنهاء تصفيتها، وإعادة جزء بسيط للمساهمين أو ورثتهم الذين لا يزالون في انتظار ميؤوس منه، ولا شك أن الطمع والجشع يعمي البصر والبصيرة، وهو السبب في المبالغة في رفع أسعار الأراضي، ولاِ شك أنهم مع المصارف المحلية في انتظار صدور نظام الرهن العقاري، كي يبيعوا العقارات من مبان وأراض بالدين المضمون برهن العقار، فإذا لم يسدد المدين يستعاد العقار المرهون منه، وهذا تترتب عليه مشكلات، وقضايا قد يصعب حصرها وحلها بأشد مما حصل في الأسهم، فتحصل أزمة ضارة بالاقتصاد الوطني، بمثل ما حصل في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، حيث كانت العقارات سبب الأزمة المالية العالمية، التي امتدت آثارها إلى دول العالم، والذي آمله وأتمناه عدم الاستعجال في إصدار نظام الرهن العقاري، ونظام التمويل العقاري، حتى يتحسن الوضع الحالي بشأن أسعار العقارات بشكل عام، والأراضي بشكل خاص، عندما تقوم هيئة الإسكان بواجباتها ومسؤولياتها بتوفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، وبعد ذلك تتقلص الطلبات، ويكون العرض أكثر من الطلب، فيستقيم الوضع، وتزول أسباب الجشع والطمع، إنني أسهبت قليلا أكثر مما قلته في مداخلتي، وذلك لأن الدكتور عبد الرحمن الزامل اعتذر عن التعليق على مداخلتي، ولا أدري ما السبب فقد يكون له عذر لم يبده، مع أن موضوع الاتجار بالعقارات يعد من أهم الجوانب الاقتصادية في المملكة لما يصرف عليها من أموال في البناء والتشييد، ولعلني طرحت ما يفيد للمواطن والوطن، والله من وراء القصد، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.